رضا رحمانی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان اظهار کرد: سال گذشته بدترین وضعیت را در حوزه مواد اولیه پتروشیمی داشتیم که ناشی از توزیع رانت بود و در نتیجه آن مواد اولیه 3 هزار تومانی به بالای 20 هزار تومان رسید.
اخبار اقتصادی- وزیر صمت ادامه داد: تولیدات کشور در حوزه پتروشیمی به غیر از 2 یا 3 گرید دو برابر مصرف داخلی است و برای آن چند گرید نیز حاضر هستیم واردات انجام دهیم تا مشکل حل شود.
وی تصریح کرد: تعداد پروانه یا آمار تولید در گذشته ملاک تخصیص مواد اولیه نیست بلکه باید واحد به واحد تولید واقعی اندازه‌گیری شود، اگر واحد تولیدی که فعالیت ندارد سهمیه بگیرد بلافاصله مدیران شرکت را تحویل محاکم قضایی می‌دهیم و در این موضوع جدی هستیم.
رضا رحمانی عنوان کرد: سیاست دولت در تصمیم‌گیری، مشورت با اتاق بازرگانی است، با یکدیگر تصمیم می‌گیریم اما هر تصمیمی گرفته شد همگی باید آن را اجرا کنند و عواقب آن را بپذیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: زمانی که با صنعتگران استان اصفهان صحبت می‌کنم تصورم صحبت با صنعت ایران است، در شرایطی که صادرات کشور با مشکل مواجه می‌شود انتظار دارم اصفهان آن را حل کند.
وی با اشاره به طرح تبادل عنوان کرد: با شرکت توانیر، راهداری، تامین اجتماعی و مالیات هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم تا در نتیجه آن فعال اقتصادی با خاطر آسوده مشکلات خودشان را حل کنند.
رحمانی در تشریح اقدامات انجام شده از سوی وزارت صمت بیان کرد: اصلاح ماده 167 قانون مالیات مستقیم برای تقسیط بدهی از سه سال به پنج سال، بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی و تعیین تکلیف بدهی‌های واحدهای تولیدی از جمله مصوباتی است که از سران سه قوه اخذ شده است.
وزیر صمت تأکید کرد: فرمایش رهبری در حمایت از تولید فصل‌الخطاب است و نیازی به قانون برای رونق تولید نیست؛ اما تمامی مجوزهای لازم را از سران قوا گرفته‌ایم، بانک‌ها به هیچ عنوان حق ندارند واحدهای تولیدی را به جای طلب خودشان تملک کنند، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها به منزله مصوبات ستاد ملی است و این موضوع را پیش‌تر ابلاغ کردیم.
وی اظهار کرد: برای حفظ تولید سال 97 در سال 98 به 361 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و برای فعال کردن ظرفیت‌های خالی واحدها برنامه‌ریزی شده، به عنوان مثال یک واحد تولیدی که با 40 درصد ظرفیت خودش فعالیت می‌کند باید تولید را در سال جاری به 50 درصد ظرفیت برساند و اعتبار لازم در این رابطه از طریق سامانه بانکی تأمین می‌شود.
رحمانی خاظرنشان کرد: تعدادی از این واحد تولیدی راکد را که به نقدینگی برای فعال شدن نیاز دارند در سال جاری تأمین اعتبار خواهیم کرد که این به 4 هزار و 100 میلیارد تومان نیاز دارد و در مجموع 100 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مصوبات مورد نظر نیاز داریم که بانک مرکزی آن را پذیرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان یادآور شد: بانک‌های اصفهان ظرفیت خوبی دارند که باید به آن‌ها برای تأمین اعتبار توجه شود، به گفته بانک مرکزی 89 درصد تأمین اعتبار واحدها از مسیر بانکی است، این در حالی است که در شرکت‌های دنیا نقش بازار سرمایه پررنگ‌تر است.
