مسعود خوانساری با انتقاد از نحوه بودجه‌نویسی دولت در بخش ارز برای سال ۹۹ گفت: باید از دولت پرسید که نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است؛ این در شرایطی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود.
اخبار اقتصادی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد؛ بر همین اساس فعالان اقتصادی ضمن مخالفت با این اشکالات موجود در بودجه، نامه‌نگاری‌هایی با مجلس خواهند داشت تا مجلس در زمان تصویب، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات را بگیرد.
وی تصریح کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که نمی‌توان به صورت دستوری و تحکمی، قیمت ارز را تعیین کرد و نگه داشت؛ این در حالی است که در مقاطعی از زمان، درآمدهای ارزی کشور از محل درآمدهای نفتی، به اندازه کافی بود و دولت می‌توانست قیمت را تعدیل کرده و حتی زیر قیمت واقعی نگاه دارد؛ ولی وقتی که درآمدهای ارزی کشور از محل نفت، کاهش یافته و دولت نمی‌خواهد شکل و شمایل بودجه و رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، قیمت ارز در بازار افزایش می‌یابد.
به گفته خوانساری؛ اگر قرار باشد که نرخ ارز کنترل شود، باید هزینه‌های دولت، کم شود و از طرف دیگر نیز، واقعیت‌ها از جمله تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد دیده شود.
