مردم سالاری یا شایعه سالاری؛ بازی ناشیانه انتخاباتی با خودروسازی

 با نزدیک شدن ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار"یارگیری" کاندیداها نیز به تکاپو افتاده اند. عرف بر این است که در چنین ایامی کاندیداها برای کسب ارا اقدام به یارگیری و رایزنی با مراکز مهم و اثرگذار می کنند تا بتوانند علاوه بر ایجاد شبکه پرنفوذ، هزینه های مالی انتخاباتی خود را نیز تامین کنند.

در این بازار داغ، آنان که تازه کار هستند و تجربه کافی ندارند چندان نمی دانند بایستی از کدام نقطه شروع کنند ولی در عوض باتجربه که همان نمایندگان مجلس دوره های قبل می باشند، غالبا به خوبی آموخته اند که چه باید کنند و در کدام مراکز مهم نفوذ کنند. به خصوص که اگر نماینده ای صاحب رسانه هم باشد.

تجربه نشان داده نمایندگان صاحب رسانه به دلیل آنکه هم از ابزار نظارتی برخورد دارند و هم از ابزار تحریک کننده افکار عمومی منتفع هستند، به خوبی می دانند چگونه باید در اقتصاد سیاسی بازی کنند تا بیشترین منفعت را ببرند. عملکرد چنین نمایندگانی نشان داده که آنان بیشتر به دنبال تامین منافع سیاسی و حزبی خود هستند تا منافع ملی و لذا در این راه با استفاده از ابزار مجلس و رسانه در صدد تحریک مراکز خاص با هدف سهم خواهی هستند. نمایندگان خبره این بازی را هوشمندانه انجام می دهند ولی برخی دیگر نیز بدون بررسی اوضاع و شرایط به گونه ای ناشیانه وارد بازی می شوند که در همان ابتدا بازی را می بازند.

شاید یکی از عینیت های این مدعا، خبر شایعه برکناری یکی از مدیران خودروسازی بود که در نطفه خاموش شد. این خبر در حالی توسط رسانه منتسب به یک نماینده مجلس منتشر شد که چند ماهی بیشتر از آغاز به کار تیم جدید مدیریتی در این شرکت نمی گذرد.

بر هیچ کس پوشیده نیست مدیرعامل جدید این خودروسازی در شرایطی کار خود را آغاز نمود که از یک طرف تحریم ها و مشکلات تامین قطعه در نقطه اوج خود قرار داشته و از طرف دیگر تعهدات معوق در تحویل خودرو و نارضایتی ها در بدترین وضعیت قرار داشته است. و لذا در یک شرایط بحرانی قبول مسئولیت نموده است.

هرچند که قضاوت در خصوص عملکرد وی زود است ولی در همین مدت کوتاه، تیم مدیریتی جدید نه تنها نارضایتی ها و تعهدات معوق را به پایین ترین سطح ممکن رسانده بلکه میزان تولید روزانه خود را نیز از رقیب دیرینه اش بالاتر ببرد. آن هم رقیبی که سال ها در یک ثبات مدیریتی کار کرده است.

هر عقیل سلیمی که مدافع منافع ملی است حکم می کند، این عملکرد موفق نسبی تقویت شود و نه اینکه به یکباره شایعه برکناری مدیرعامل این خودروساز، تیتر یک خبر گردد. آن هم از رسانه ای که مدیرمسئول آن یک چهره سیاسی اثرگذار می باشد و مدعی است که طبق منافع ملی رفتار می کند.

در واکاوی چرایی انتشار چنین خبری از یک رسانه منتسب به یک نماینده سیاسی مجلس می توان دو حالت را بررسی کرد:یا صاحب این رسانه فاقد تفکر کلان نگر مبتنی بر منافع ملی است و لذا در شرایط کنونی قدرت تحلیل و اولویت بندی مسائل اصلی کشور را ندارد و یا رفتار آن مبتنی بر منافع خاصی پشت پرده است که می تواند مرتبط با انتخابات پیش روی مجلس نیز باشد. در هر دو حالت "رفتار جاهلانه"و"تخریب عامدانه" چنین رسانه و نماینده مجلسی فاقد صلاحیت کاری است. چرا که فاقد قدرت تحلیل در شرایط بحرانی کنونی است و لذا موفقیت های نسبی در شرایط تحریم را نمی بیند.