در طول جنگ اخیر غزه، ترکیه بارها اعلام کرده بود که روابط تجاری با اسرائیل را محدود یا قطع کرده و حجم واردات و صادرات میان دو طرف کاهش یافته است، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مراودات اقتصادی پشت پرده همچنان ادامه داشته است.
حالا نیز خبرهای تازه از اقدامات جدید دولت ترکیه در زمینه محدودیت محموله‌های اسرائیلی رسیده که معلوم نیست تا چه حد واقعی و عملیاتی است.
بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی گلوبز و به نقل از منابع فعال در بخش کسب‌وکار اسرائیل، ترکیه محدودیت‌های تازه‌ای بر واردات کالاهای اسرائیلی اعمال کرده است که بر اساس آن، محموله‌هایی که دارای نوشته عبری هستند اجازه عبور از بنادر این کشور را ندارند. این اقدام در چارچوب تنش‌های سیاسی میان آنکارا و تل‌آویو و پس از جنگ غزه صورت گرفته است.
دلایل و روش‌های تازه مبادلات تجاری آنکارا-تل‌آویو
گزارش‌ها نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها بخشی از واکنش ترکیه به جنگ اخیر غزه و عدم موافقت اسرائیل با مشارکت نیروهای ترکیه‌ای در ماموریت چندملیتی در نوار غزه است. پیش از این، ترکیه محدودیت‌هایی بر صادرات خاص، به ویژه مواد غذایی، اعمال کرده بود.
با این حال، بسیاری از کالاهای ترکیه‌ای که امکان ارسال مستقیم به اسرائیل ندارند، از مسیرهای جایگزین از طریق کشورهای ثالث مانند اردن، یونان، مصر یا اسلوونی منتقل می‌شوند. این فرآیند معمولاً با ثبت محموله‌ها به نام کشور دیگری و سپس «تغییر مالکیت» در بندر حیفا انجام می‌شود تا کالا به داخل اسرائیل برسد یا از طریق یک کشور واسطه دوباره به بنادر اسرائیل ارسال شود.
یک فعال اقتصادی اسرائیلی درباره محدودیت‌های جدید گفته است: «این اقدامات حادثه‌ای دراماتیک نیست، اما نشانه‌ای از ادامه تنش‌ها میان دو کشور است.» وی همچنین افزود که فشارهای اقتصادی دولت آمریکا می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت روابط تجاری میان دو طرف فراهم کند و انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده گام‌های اولیه برای بازسازی اعتماد و از سرگیری تبادلات تجاری برداشته شود.
تأثیر محدودیت‌ها و تنش‌های حقوقی بر جریان تجارت ترکیه و اسرائیل
این محدودیت‌ها در چارچوب تنش‌های گسترده‌تر میان دو کشور است. پیش‌تر، ترکیه در ماه اوت سال جاری، توقف پهلوگیری کشتی‌های شرکت اسرائیلی «زیم» در بنادر خود را اعلام کرد تا کنترل تعاملات دریایی با شرکت‌های اسرائیلی را تقویت کند. همچنین هفته گذشته، دادستانی استانبول دستور بازداشت ۳۷ مقام اسرائیلی از جمله نخست‌وزیر وقت این کشور، بنیامین نتانیاهو، به اتهام «ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی» صادر کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان نیز در سفر اخیر خود به واشنگتن بر اهمیت نقش سازمان ملل در تثبیت آتش‌بس در غزه تأکید و اعلام کرده است که آنکارا اجرای طرح ترامپ برای بازسازی و ثبات منطقه را «اولویت بسیار مهم» می‌داند.
با این حال، از نگاه تحلیلگران اقتصادی، این اقدامات ترکیه نباید لزوماً به‌عنوان تحریم واقعی اسرائیل تلقی شود؛ آنکارا ممکن است از نظر سیاسی اختلافات داخلی یا منافع شخصی خود با اسرائیل را دنبال کند و تلاش داشته باشد سهم خود را از پروژه‌های بازسازی غزه حفظ کند، بدون آنکه واقعاً مانع جریان اقتصادی کالاها شود.
اسرائیل با حضور نظامی ترکیه در نوار غزه مخالف است زیرا نگرانی دارد که نیروهای ترکیه‌ای در عمل به منافع امنیتی و نظامی تل‌آویو خدشه وارد کنند و نفوذ سیاسی آنکارا در منطقه افزایش یابد. این مخالفت می‌تواند مانع مشارکت ترکیه در طرح‌های بازسازی غزه شود، زیرا هرگونه نقش فعال آنکارا در زمینه امنیت یا مدیریت مستقیم پروژه‌ها ممکن است با خطوط قرمز اسرائیل برخورد کند.
در نتیجه، محدودیت‌های اسرائیل در اجازه حضور نظامی و نفوذ ترکیه، نه تنها توان آنکارا برای اعمال نفوذ مستقیم در بازسازی غزه را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند موجب شود ترکیه برای کسب سهم اقتصادی از پروژه‌ها مجبور به تعامل از مسیرهای دیپلماتیک و پشت پرده شود.
