در حالی که کمتر از یک سال از بازگشت حزب کارگر به قدرت در انگلیس میگذرد، دولت این کشور با یکی از جدیترین بحرانهای سیاسی سالهای اخیر مواجه شده است. وبگاه تحلیلی-خبری بلومبرگ به نقل از منابعی در حزب حاکم کارگر گزارش داده که نخستوزیر انگلیس کییر استارمر ممکن است ظرف یک هفته آینده ناچار به کنارهگیری از سمت خود شود؛ احتمالی که به گفته یکی از مشاوران وزرا، «پنجاه-پنجاه» ارزیابی میشود.جرقه این بحران، رسوایی مربوط به انتصاب «پیتر ماندلسون» به عنوان سفیر انگلیس در ایالات متحده بود؛ چهرهای باسابقه و بانفوذ در حزب کارگر که ارتباط نزدیک و طولانیمدتش با «جفری اپستین» سرمایهدار آمریکایی و محکوم پروندههای سنگین سوءاستفاده جنسی از کودکان، بار دیگر به صدر اخبار بازگشت. ماندلسون از دوستان نزدیک اپستین به شمار میرفت؛ فردی که نامش با یکی از جنجالیترین پروندههای فساد اخلاقی دهههای اخیر در آمریکا گره خورده است.
این انتصاب که با تأیید مستقیم استارمر انجام شده بود، موجی از انتقاد را در داخل حزب کارگر و افکار عمومی انگلیس برانگیخت. شدت فشارها به حدی رسید که «مورگان مکسوئینی» رئیس دفتر نخستوزیر انگلیس، روز یکشنبه از سمت خود استعفا داد؛ اقدامی که از سوی ناظران به عنوان نشانهای جدی از عمق بحران در دفتر نخستوزیری تفسیر شد. مکسوئینی که از اکتبر ۲۰۲۴ این سمت را برعهده داشت، پیشتر به عنوان معمار اصلی پیروزی حزب کارگر در انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴ شناخته میشد؛ انتخاباتی که به ۱۴ سال حاکمیت محافظهکاران پایان داد.بر اساس گزارش بلومبرگ، شماری از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان از اینکه استارمر همچنان در مقام نخستوزیری باقی مانده، ابراز شگفتی کردهاند چرا که مسئولیت نهایی انتصاب ماندلسون بر عهده او بوده است. حتی گفته میشود برخی کارکنان دفتر نخستوزیری در خیابان «داونینگاستریت ۱۰» بهطور غیرعلنی از اعضای دولت خواستهاند یا نخستوزیر را به استعفا متقاعد کنند یا با تهدید به کنارهگیری جمعی، او را تحت فشار بگذارند.
در چنین فضایی، استارمر برای حفظ موقعیت خود به دنبال انجام تغییراتی در ترکیب دولت است.بلومبرگ گزارش داده که او ممکن است «آنجلا راینر» معاون پیشین خود را که در سپتامبر گذشته به دلیل رسوایی مربوط به پرداختنکردن عوارض مالیاتی هنگام خرید آپارتمانی در جنوب انگلستان از کابینه کنار رفت، دوباره به دولت بازگرداند. همچنین احتمال داده میشود «اد میلیبند» وزیر انرژی، به ریاست وزارتخانهای با جایگاه بالاتر منصوب شود. هر دو چهره پیشتر به عنوان گزینههای بالقوه جانشینی استارمر مطرح شده بودند.در کنار این دو، رسانههای انگلیسی نامهای دیگری را نیز به عنوان مدعیان احتمالی رهبری حزب کارگر و نخستوزیری آینده مطرح کردهاند؛ از جمله «وس استریتینگ» وزیر بهداشت، «شابانا محمود» وزیر کشور، «ایوت کوپر» وزیر خارجه و «جان هیلی» وزیر دفاع به همراه معاونش «الیستر کارنز».با این حال، استعفای احتمالی استارمر الزاماً به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام نخواهد بود. مطابق رویه سیاسی انگلیس، حزب کارگر میتواند با برگزاری یک رأیگیری داخلی، رهبر جدیدی را انتخاب کند که به طور خودکار نخستوزیر شود؛ همان مسیری که حزب محافظهکار در سال ۲۰۲۲ طی کرد و طی یک سال، دو نخستوزیر خود، بوریس جانسون و لیز تراس، را جایگزین کرد.
در این میان، شبکه «اسکاینیوز» گزارش داده که استارمر قصد دارد با رایزنی مستقیم، نمایندگان حزبش را از پیگیری استعفای او منصرف کند. او قرار است ۹ فوریه در جمع فراکسیون حزب کارگر در مجلس عوام سخنرانی کند و دو روز بعد نیز نشستی جداگانه با نمایندگان زن حزب داشته باشد.همچنین احتمال داده میشود نخستوزیر انگلیس در همین روزها با یک پیام تلویزیونی، مستقیماً خطاب به مردم، درباره انتصاب ماندلسون توضیح دهد.اما محور اصلی بحران همچنان شخص پیتر ماندلسون است. پلیس لندن (اسکاتلندیارد) از ۳ فوریه تحقیقات کیفری درباره او را آغاز کرده است. ماندلسون متهم است که در سال ۲۰۰۹ اطلاعات محرمانه دولت انگلیس، از جمله جزئیات اصلاحات مالیاتی حزب کارگر و برنامههای حمایتی اتحادیه اروپا برای کشورهای جنوب اروپا پس از بحران مالی جهانی، را در اختیار جفری اپستین قرار داده است. در ادامه این تحقیقات، پلیس در ۶ فوریه به دو منزل متعلق به ماندلسون یورش برد.ماندلسون که در فوریه ۲۰۲۵ به عنوان سفیر انگلیس در آمریکا منصوب و در سپتامبر همان سال برکنار شد، سابقهای طولانی در قدرت دارد: نماینده پارلمان، وزیر در دولت تونی بلر، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا و وزیر کابینه گوردون براون. او در سال ۲۰۰۸ به مجلس اعیان راه یافت. با این حال، در اول فوریه ۲۰۲۶ خروج خود از حزب کارگر و دو روز بعد کنارهگیری از مجلس اعیان را اعلام کرد. دولت انگلیس نیز گفته در حال تدوین لایحهای فوری برای سلب عنوان مادامالعمر «لُرد» از اوست.
پرونده اپستین، با وجود مرگ او در زندان در سال ۲۰۱۹، همچنان دامنهدار است؛ پروندهای که نام سیاستمداران، مقامات و چهرههای بانفوذ بسیاری را در آمریکا و سایر کشورها به میان کشیده و اکنون، به نظر میرسد، به تهدیدی جدی برای آینده سیاسی نخستوزیر انگلیس تبدیل شده است.
