میاتا فنبولِه معاون وزیر مسکن، جوامع و دولت محلی انگلیس، امروز(سهشنبه) در نامهای خطاب به نخستوزیر این کشور از سمت خود استعفا کرد و با اعلام اینکه افکار عمومی دیگر او را قادر به هدایت تغییرات مورد انتظار نمیداند، خواستار تعیین جدول زمانی برای انتقال منظم قدرت شد. او نخستین عضو دولت استارمر است که صریحاً خواستار خروج استارمر از قدرت شده است.
فنبولِه در نامه استعفای خود نوشت که دولت انگلیس با وجود برخی اقدامات انجامشده، با شتاب و بینش لازم برای تحقق مأموریتی که در انتخابات وعده داده بود، عمل نکرده است. او افزود که انگلیس با چالشهای عظیمی روبهرو است و مردم خواهان تغییری در همان اندازهاند، اما دیگر باور ندارد که استارمر بتواند چنین تغییری را رهبری کند.
این عضو مستعفی دولت استارمر تصریح کرد: «افکار عمومی باور ندارد که شما بتوانید این تغییر را رهبری کنید؛ من هم چنین باوری ندارم.»
وی سپس از نخستوزیر انگلیس خواست «کار درست را برای کشور و حزب» انجام دهد و جدول زمانی کنارهگیری خود را برای انتقال منظم قدرت اعلام کند.
اهمیت استعفای فنبولِه تنها در خروج یک معاون وزیر از دولت نیست، بلکه در این است که این استعفا پس از کنارهگیری چند دستیار پارلمانی دولت و همزمان با افزایش شمار نمایندگان حزب حاکم که خواستار رفتن استارمر شدهاند، صورت گرفته است.
بر اساس شمارش رسانههای انگلیسی، بیش از ۷۰ نماینده حزب کارگر تاکنون بهصورت علنی از نخستوزیر خواستهاند از مقام خود کنارهگیری کند یا دستکم جدول زمانی خروج از قدرت را اعلام کند. رویترز نیز گزارش داده است که شمار مخالفان درونحزبی به نزدیک ۸۰ نفر رسیده و همین موضوع بحث درباره آغاز رسمی رقابت رهبری را جدیتر کرده است.
بر اساس گزارشها، شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس از جمله اعضای کابینه است که از نخستوزیر خواسته است درباره جدول زمانی خروج از قدرت تصمیم بگیرد.
گاردین نوشت که ایوت کوپر وزیر خارجه و شماری دیگر از چهرههای ارشد دولت درباره ضرورت یک انتقال منظم قدرت با استارمر گفتوگو کردهاند. در مقابل، برخی چهرههای نزدیک به نخستوزیر از جمله استیو رید وزیر مسکن، جوامع و دولت محلی انگلیس و پت مکفادن وزیر کار و امور بازنشستگی از ماندن او دفاع کردهاند.
دارن جونز از چهرههای نزدیک به استارمر، صبح امروز در گفتوگوهای رسانهای تلاش کرد نشان دهد که دولت همچنان مشغول انجام وظایف خود است، اما او هم نتوانست با قاطعیت بگوید که استارمر حزب کارگر را تا انتخابات آینده رهبری خواهد کرد.
وی گفت نخستوزیر به سخنان همکارانش گوش میدهد و درباره گزینههای مختلف گفتوگو میکند. همین لحن محتاطانه، در شرایطی که تا چند روز پیش نزدیکان داونینگاستریت از ماندن قطعی استارمر سخن میگفتند، از نگاه ناظران سیاسی نشانهای از عقبنشینی روانی دولت در برابر فشار داخلی تلقی شده است.
استارمر روز گذشته تلاش کرد با یک سخنرانی سیاسی، ابتکار عمل را به دست بگیرد و منتقدان درونحزبی را آرام کند. او گفته بود که قصد ندارد کشور را وارد آشوب ناشی از تغییر پیدرپی نخستوزیران کند و تأکید کرده بود که از مسئولیت خود کنار نمیرود. اما این سخنرانی نهتنها موج اعتراضها را متوقف نکرد، بلکه پس از آن شمار بیشتری از نمایندگان حزب کارگر خواستار کنار رفتن او شدند. رسانههای انگلیسی گزارش دادهاند که بخشی از نمایندگان حزب حاکم سخنان استارمر را ناکافی، دیرهنگام و فاقد پاسخ روشن به شکستهای انتخاباتی اخیر دانستهاند.
از سویی گزارشها حاکیست که ابعاد بحران داونینیگ استریت بازارهای مالی انگلیس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
رویترز گزارش داد که همزمان با تشدید تردیدها درباره آینده نخست وزیر، هزینههای استقراض دولت انگلیس افزایش یافته، پوند تضعیف شده و سهام برخی بانکهای بزرگ انگلیسی افت کرده است. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس به حدود ۵.۸ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ میلادی توصیف شده است. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز تا حدود ۵.۱۱ درصد بالا رفت و این وضعیت نگرانیها درباره فشار بیشتر بر بودجه عمومی و هزینه بدهی دولت را افزایش داده است.
تحلیلگران بازار میگویند سرمایهگذاران نگرانند که تغییر رهبری در حزب کارگر، دولت را به سمت بازنگری در قواعد مالی، افزایش هزینهکرد عمومی یا سیاستهای پرریسکتر سوق دهد.
فایننشال تایمز گزارش داده است که نگرانی از یک رقابت طولانی برای رهبری حزب کارگر میتواند فشار بر پوند و اوراق قرضه انگلیس را ادامه دهد.
با این حال بازار گمانهزنیها درباره مستاجر آتی خانه شماره ۱۰ داونینگاستریت داغ است. نامهایی مانند وس استریتینگ، اندی برنهام و شماری دیگر از چهرههای حزب کارگر در گمانهزنیها مطرح شدهاند.
جان مکدانل، از چهرههای جناح چپ حزب کارگر، امروز وس استریتینگ را به تلاش برای کودتا علیه استارمر متهم کرد و هشدار داد که تحویل رهبری حزب به جریان نزدیک به پیتر مندلسون سفیر مستعفی انگلیس در آمریکا، هدیهای به حزب راستگرای اصلاح به رهبری نایجل فاراژ خواهد بود. این اظهارات نشان میدهد که حتی اگر استارمر ناچار به اعلام کنارهگیری شود، حزب کارگر با رقابتی آرام و بیهزینه برای جانشینی او روبهرو نخواهد بود.
یکی از پیچیدهترین سناریوها اکنون این است که استارمر به جای استعفای فوری از مقام نخستوزیری، ابتدا جدول زمانی کنارهگیری از رهبری حزب کارگر را اعلام کند و تا انتخاب جانشین، در داونینگاستریت باقی بماند.
بر اساس قواعد حزب کارگر، رقابت رهبری زمانی آغاز میشود که رهبر حزب استعفا دهد یا ۲۰ درصد نمایندگان حزب در مجلس عوام از یک چالش رهبری حمایت کنند. مؤسسه مطالعات دولت انگلیس این سازوکار را بهعنوان مسیر رسمی آغاز رقابت رهبری حزب کارگر عنوان کرده است.
در صورت اعلام کنارهگیری استارمر، او به احتمال زیاد تا پایان روند انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در مقام نخستوزیر باقی خواهد ماند، مگر آنکه فشار سیاسی به نقطهای برسد که کابینه ناچار شود فردی را بهصورت موقت برای انتقال قدرت معرفی کند.
طبق رویه قانون اساسی انگلیس، نخستوزیر تا زمانی که استعفای رسمی خود را به پادشاه ارائه نکند در مقام خود باقی میماند و پادشاه نیز فردی را مأمور تشکیل دولت میکند که روشن باشد میتواند اعتماد مجلس عوام را جلب کند. مجلس عوام انگلیس نیز در توضیح روند انتصاب نخستوزیر تأکید کرده است که احزاب باید بهروشنی مشخص کنند چه کسی بهترین شانس را برای جلب اعتماد مجلس دارد.
به همین دلیل، حتی اگر استارمر امروز یا در روزهای آینده اعلام کند که از رهبری حزب کارگر کنار میرود، معنای آن لزوماً خروج فوری او از ساختمان شماره ۱۰ داونینگاستریت نخواهد بود. در چنین حالتی، او میتواند نخستوزیر موقت باقی بماند و تا مشخص شدن رهبر جدید حزب، دولت را اداره کند.
مؤسسه مطالعات دولت انگلیس تصریح کرده است که اگر نخستوزیر از رهبری حزب خود کنار برود و رقابت جانشینی آغاز شود، محدودیتهای دولت بهصورت خودکار اعمال نمیشود و دولت میتواند با نخستوزیر مستقر تا پایان رقابت رهبری به کار ادامه دهد، هرچند در عمل ممکن است برخی محدودیتهای احتیاطی بر تصمیمهای بزرگ سیاسی اعمال شود.
بحران کنونی برای حزب کارگر نیز یادآور تجربههای تلخ سالهای پایانی دولت محافظهکاران است که تغییرات پیدرپی در رهبری حزب و دولت، تصویر ثبات سیاسی انگلیس را بشدت مخدوش کرده بود.
اکنون حزب کارگر که با وعده بازگرداندن ثبات پس از سالها آشوب سیاسی محافظهکاران به قدرت رسید، کمتر از دو سال پس از تشکیل دولت با همان پرسشی روبهرو شده است که رقبای خود را به دلیل آن سرزنش میکرد؛ اینکه آیا نخستوزیر هنوز توان اداره کشور و حفظ اعتماد حزب خود را دارد؟
انتخابات محلی اخیر نقطه انفجار این بحران بود. شکستهای سنگین حزب کارگر در چندین حوزه، افزایش فشار از سوی حزب اصلاح و کاهش محبوبیت شخصی استارمر، شکافی را آشکار کرد که ماهها زیر سطح سیاست انگلیس جریان داشت. برخی نمایندگان حزب کارگر میگویند مشکل فقط یک شکست انتخاباتی نیست، بلکه بحران اعتماد میان نخستوزیر، حزب و رأیدهندگانی است که انتظار تغییر سریعتر و ملموستر داشتند.
با این حال، هرگونه تغییر رهبر در این مقطع نیز برای حزب کارگر بیخطر نیست. رقابت سریع میتواند به نفع چهرههایی تمام شود که هماکنون در مجلس حضور دارند، اما ممکن است راه را بر نامزدهایی مانند اندی برنهام که طبق نظرسنجیها از حمایت قابل توجهی برخوردار است، اما برای ورود به رقابت نیازمند حضور در مجلس عوام است، ببندد. رقابت طولانیتر نیز میتواند بازارها را نگرانتر و دولت را فلجتر کند. همین دوگانگی باعث شده است که بخشی از حزب خواستار انتقال آرام و مرحلهای قدرت باشد و بخشی دیگر بر پایان سریع دوران استارمر اصرار کند.
اکنون همه نگاهها به داونینگاستریت دوخته شده است. استارمر هنوز بهصورت رسمی اعلام نکرده که قصد کنارهگیری دارد، اما موج استعفاها، افزایش شمار نمایندگان معترض، ورود اعضای کابینه به بحث انتقال قدرت و واکنش منفی بازارها نشان میدهد که بحران از مرحله نارضایتی پراکنده عبور کرده و به آزمونی مستقیم برای بقای نخستوزیر تبدیل شده است.
اگر این روند ادامه یابد، سووال اصلی دیگر این نخواهد بود که آیا استارمر زیر فشار قرار دارد یا نه، بلکه این خواهد بود که او تا چه زمانی میتواند در برابر دومینویی که در دولت و حزبش به حرکت درآمده، دوام بیاورد.
