یکی از نتایج جنگ اخیر شدت گرفتن روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. وزیر جنگ آمریکا اعلام کرده که تمام نظامیان این کشور تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ خاک عراق را ترک خواهند کرد. با این حال، آنچه در سایه این خروج نظامی کمتر به آن پرداخته شده، واقعیتی تلخ و عمیقتر است که ۲۳ سال پس از سقوط صدام آمریکا همچنان کنترل درآمدهای نفتی عراق را در دست دارد و این سلطه مالی، شاید مهمترین مانع بر سر راه حاکمیت واقعی بغداد باشد.
خروجی که پایان ماجرا نیست
نیروهای آمریکایی بهتدریج در حال ترک خاک عراق هستند و این کشور را برای اولین بار پس از اشغال در سال ۲۰۰۳، با چشماندازی بدون حضور نظامی واشنگتن روبرو کردهاند. نخستوزیر عراق در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید، بر خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان سپتامبر تأکید کرده است. با این حال، پایان حضور نظامی، به معنای پایان نفوذ آمریکا نیست. سلطهای پنهانتر اما شاید مؤثرتر، همچنان بر پیکره اقتصاد و سیاست عراق سایه افکنده است و آن کنترل بر درآمدهای نفتی این کشور است.
سلطهای به نام فدرال رزرو
پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ و با امضای فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ توسط جرج دبلیو بوش، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیماً به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز میشود. این سازوکار که بهظاهر برای «حفاظت» از داراییهای عراق طراحی شده، در عمل اهرم فشار بینظیری در اختیار واشنگتن قرار داده است. امروز، حدود ۹۰ درصد از بودجه ملی عراق که از فروش نفت تأمین میشود، مستقیماً به این حساب واریز میگردد. بهعبارتی، پولی که برای پرداخت حقوق کارمندان، واردات مواد غذایی و تثبیت دینار عراق استفاده میشود، باید از دست آمریکا عبور کند.
یک اهرم فشار دائمی
این سلطه مالی، در عمل به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر بغداد تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۰ و پس از آنکه پارلمان عراق قطعنامهای برای خروج نیروهای آمریکایی تصویب کرد، واشنگتن بهصراحت تهدید کرد که میتواند دسترسی عراق به درآمدهای نفتیاش را قطع کند. این تهدید، بهروشنی نشان داد که آمریکا حاضر است از پول نفت عراق به عنوان اهرم فشار علیه خود عراق استفاده کند.
اقدامات اخیر ترامپ؛ تداوم یک الگو
دولت ترامپ در آوریل ۲۰۲۶، ارسال یک محموله نقدی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار از پول خود عراق را مسدود کرد و جریان ماهانه ورودی بیش از یک میلیارد دلار را متوقف نمود. هدف از این اقدام، وادار کردن بغداد به خلع سلاح گروههای مقاومت مورد حمایت ایران عنوان شده است. این رویداد، پرده از این واقعیت تلخ برداشتند که عراق برای دسترسی به پول خود، ناچار است از دستورات واشنگتن پیروی کند.در مه ۲۰۲۶ نیز ترامپ فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ را که از سال ۲۰۰۳ سالانه تمدید میشود، مجدداً تمدید کرد تا کنترل کامل بر درآمدهای نفتی عراق را در اختیار داشته باشد.
پیامدهای این سلطه بر زندگی مردم عراق
این وابستگی مالی، هزینههای سنگینی بر دوش مردم عراق گذاشته است. در سال جاری، گزارشهایی از تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت منتشر شده که کارشناسان آن را به بحران نقدینگی ناشی از این سازوکار مرتبط میدانند. دولت عراق برای تأمین نیازهای اساسی جمعیت بیش از ۴۰ میلیونی خود، از غذا و دارو گرفته تا حقوق و انرژی، به شدت به خزانه داری امریکا وابسته است. واشنگتن بر اساس صلاحدید خود، درخواستها را رد یا تأیید میکند. بهعبارتی، این آمریکاست که تعیین میکند دولت عراق چگونه عمل کند.
عراق باید مراقب سلطه مالی باشد
خروج نظامیان آمریکایی از عراق، گامی مهم در مسیر بازیابی حاکمیت این کشور است. اما تا زمانی که درآمدهای نفتی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود و واشنگتن بر تراکنشهای آن نظارت دارد، استقلال واقعی عراق محقق نخواهد شد.گام بعدی برای دولت عراق، باید آزادسازی داراییهای خود از سلطه مالی واشنگتن باشد تا بتواند برای پول خود تصمیم بگیرد و اجازه ندهد دولت آمریکا از پول نفت عراق به عنوان اهرم فشار علیه آن استفاده کند.تاریخ نشان داده که سلطه، شکلهای مختلفی به خود میگیرد. گاهی در چهره سربازان و پایگاههای نظامی ظاهر میشود و گاهی در قالب حسابهای بانکی و ارزهای مسدودشده. عراق امروز، در آستانه پایان یک اشغال، باید مراقب باشد که گرفتار سلطهای دیگر نشود؛ سلطهای که شاید نامش «نظارت مالی» باشد، اما در عمل، چیزی جز اشغال اقتصادی نیست.
