سی‌ان‌بی‌سی در مطلبی نوشت: عربستان سعودی در هفته گذشته با فشار اقتصادی سنگینی مواجه شد. با این حال، این کشور در ماه آوریل (30 روز منتهی به 12 اردیبهشت) از اجرای یک برنامه اقتصادی جسورانه خبر داد.
عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده نفت جهان، مدتیست با فشارهای اقتصادی تحمیل شده ناشی از کاهش بهای نفت دست و پنجه نرم می‌کند. اخبار منفی مرتبط با اقتصاد نابسامان کشور باعث شده است نوسانات مثبت بهای نفت هم نتواند وضع موجود را بهبود بخشد. رویدادهای اخیر موثر بر اقتصاد کشور عربستان صعودی طی هفت روز اخیر به قرار زیر است:
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز پنج‌شنبه رشد تولید ناخالص داخلی کشور عربستان را برای سال جاری 1.2 درصد پیش‌بینی کرد. این رقم برای سال 2015، 3.5 درصد بود. کاهش درآمدهای نفتی باعث بروز کسری در حساب‌های وجوه مستقل جاری و مالی کشور شده است که این کسری‌ها به ترتیب برای سال 2016 حدود 9 و 14 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شوند.
فروش اوراق قرضه
نشریه اقتصادی «فایننشال تایمز» در گزارشی اعلام کرد عربستان سعودی برای اولین بار اقدام به انتشار اوراق قرضه بین‌المللی خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران افزایش وجوه استقراضی عربستان را به وضع نامطلوب حساب مستقل جاری کشور مربوط می‌دانند.
سرمایه مازاد موسسات مالی
وزارت خزانه‌داری آمریکا دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد بدهی عربستان سعودی در ماه مارس (31 روز منتهی به 12 فروردین) 116.8 میلیارد دلار بود. این در حالی است که بر اساس گزارش بلومبرگ، کل ذخایر خارجی 587 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
بدهی به پیمانکاران
چهارشنبه هفته گذشته بلومبرگ اعلام کرد عربستان صعودی به منظور تسویه مالی با پیمانکاران، اسناد بدهی منتشر خواهد کرد. یک خبرگزاری معتبر اعلام کرد، عربستان در بازپرداخت به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان کالا وقفه ایجاد کرده است تا بتواند پروژه‌های زیرساختی پادشاهی کشور را پیش ببرد.
کاهش رتبه اعتباری
مؤسسه رتبه‌سنجی «مودیز» رتبه اعتباری عربستان سعودی را شنبه هفته گذشته یک درجه کاهش داد. گفته می‌شود این کاهش به دلیل سقوط بهای نفت اعمال شده است.
بعد از تمام فشارهای اقتصادی وارد شده به عربستان، مقام‌های دولتی کشور از خبری خوش هم رونمایی کردند. گفته می‌شود پادشاهی عربستان سعودی در صدد اجرای یک برنامه مشخص است. این کشور که بسیار متکی به صادرات نفت است، در ماه آوریل از طرحی اقتصادی جهت بقا در جهانی با بهای پایین نفت خبر داد؛ طرحی که مقام‌های دولتی کشور آن را "چشم‌انداز 2030" نامیدند. تغییرات سیاسی، قانونی و بودجه‌ای مربوط به این برنامه طی 15 سال آینده اجرایی خواهد شد.
