اوباما: پولی که به ایران دادیم باج نبود، پول خودشان بود!

 برخی نمایندگان جمهوریخواه آمریکا دولت باراک اوباما را متهم کرده‌اند که در ازای آزادی 5 شهروند آمریکایی توسط ایران، 400 میلیون دلار پول نقد به عنوان باج پرداخت کرده است.

 
این 5 شهروند آمریکایی از جمله جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، 16 ژانویه در ازای آزادی 7 ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌ها در آمریکا بازداشت شده بودند، آزاد شدند. مبادله این زندانیان همزمان با لغو تحریم‌های بین المللی علیه ایران بوده است.
 
در آن زمان، آمریکا اعلام کرده بود که بخشی از دارایی های ایران به ارزش 400 میلیون دلار را که از سال 1981 میلادی توقیف شده، آزاد کرده و 1.3 میلیارد دلار دیگر را نیز بابت بدهی های قبلی به ایران پرداخت نموده است.
 
جیسون شافتز رئیس کمیته نظارت بر اصلاحات دولتی در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نامه‌ای را برای جان کری وزیر خارجه ارسال کرد و در آن خواستار حضور کری در این کمیته برای ارائه توضیح درباره پرداخت 400 میلیون دلار به ایران شده است.
 
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز ادعاهای مطرح شده در این باره که پرداخت پول صورت گرفته به ایران به صورت مخفیانه و باج بوده است، رد کرد و گفت: ایالات متحده، تحت ریاست جمهوری باراک اوباما، هیچ باجی را برای آزادی شهروندان آمریکایی که در ایران بازداشت بودند، پرداخت نکرده و هیچ قصدی نیز برای پرداخت باج نداریم.
 
ارنست در ادامه تصریح کرد: جمهوریخواهان مخالفت دیرینه‌ای با توافق هسته‌ای ایران دارند و قصد دارند از مساله پرداخت پول نقد به ایران به عنوان بهانه‌ای برای ضربه زدن به توافق هسته‌ای استفاده کنند. آنها برای توجیه موضع خودشان در قبال تعامل ما با ایران، دچار مشکل شده‌اند.
 
در حالی که ابهامات زیادی درباره زمان پرداخت این پول وجود دارد، یکی از نگرانی‌های ایران آن بود که دولت اوباما ممکن است با انتقادات سیاسی زیاد داخلی روبرو شود.
 
مقام‌های آمریکایی استدلال کرده‌اند که به خاطر تحریم‌های بین المللی علیه ایران، پرداخت باید با یورو، فرانک سوییس یا سایر ارزها و به صورت نقد انحام می شد.
 
یک مقام آمریکایی نیز گفت: 1.3 میلیارد دلار از طریق صندوق قضاوت وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت شده است.
 
مقام‌های ارشد وزارت دادگستری آمریکا نیز مخالف پرداخت نقدی این پول با هواپیما به ایران بوده‌اند ولی وزارت خارجه آمریکا به مخالفت وزارت دادگستری توجهی نکرده و آن را رد نموده است.
 
روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه در گزارش جداگانه‌ای نوشت: برخی افراد می دانستند چه اتفاقی خواهد افتاد، و نگرانی هایی وجود داشت که شاید ایرانی ها این پرداخت را نوعی باج در نظر بگیرند.