برگزیت علاوه بر تبعات سیاسی تبعات اقتصادی نیز به‌دنبال خواهد داشت. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان می‌گوید:«مناسبات اتحادیه اروپا با بریتانیا پس از خروج این کشور از این اتحادیه نمی‌تواند از همان کیفیتی برخوردار باشد که بین اعضای اتحادیه اروپا حاکم است».
این به این معنا است که بریتانیا نمی‌تواند از همان حقوق و مزایایی برخوردار باشد که برای کشورهای عضو اتحادیه پیش‌بینی شده است. مرکل معتقد است برخی از بریتانیایی‌ها گمان می‌کنند که با خروج از اتحادیه اروپا می‌توانند از مزایای مناسبات با کشورهای عضو این اتحادیه بهره ببرند، بی‌آنکه زیر بار تعهد و الزامی بروند. صدراعظم آلمان گفت: «من فکر می‌کنم که برخی از بریتانیایی‌ها دچار توهم هستند. ولی دل بستن به این توهمات تنها به معنی اتلاف وقت است.»
تصویب راهنمای خروج
دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا می‌گوید که رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا «راهنمای مذاکره با بریتانیا بر سر خروج این کشور از این اتحادیه» را به اتفاق آراء تصویب کرده اند. تاسک در توئیتر خود نوشت که اکنون یک راهنمای سیاسی «قاطع و منصفانه» برای مذاکرات آماده است. بررسی و تصویب پیش‌نویس تهیه شده برای راهنمای مذاکرات در نشست سران کمتر از 15 دقیقه طول کشید. تاسک معتقد است رهبران 27 کشور مصمم هستند که ابتدا باید در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه «پیشرفت قابل توجه» به‌دست آید و بعد مذاکره در مورد روابط تجاری آینده آغاز شود. مذاکرات میان دو طرف پس از برگزاری انتخابات عمومی در بریتانیا در روز 8 ژوئن (18 خرداد) آغاز خواهد شد. ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا روز 29 مارس در نامه‌ای به رئیس اتحادیه اروپا درخواست رسمی کشورش برای خروج از این اتحادیه را ابلاغ کرد. رای‌دهندگان بریتانیایی در همه پرسی روز 23 ژوئن 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. مطابق پیمان اتحادیه اروپا، بعد از ابلاغ رسمی درخواست خروج یک کشور از این اتحادیه، مذاکرات بر سر شرایط خروج و روابط آینده به مدت دو سال ادامه می‌یابد، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، کشور موردنظر پس از دو سال به‌طور خودکار از اتحادیه خارج می‌شود؛ مگر اینکه دو طرف بر سر تمدید مذاکرات توافق کرده باشند. می‌که رهبر حزب محافظه‌کار، حزب حاکم انگلیس است، اخیرا در این کشور انتخابات زودهنگام اعلام کرد تا به گفته خودش بتواند از رای دهندگان بریتانیایی برای مذاکره با اتحادیه اروپا ماموریت بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت «پی دبلیو سی» (PwC) به درخواست کنفدراسیون صنایع بریتانیا (سی بی‌آی) تحقیقی انجام داد که نشان داد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممکن است 100 میلیارد پوند (128 میلیارد یورو، 145 میلیارد دلار ) به اقتصاد این کشور ضرر بزند و نزدیک به یک میلیون شغل را از بین ببرد؛ این معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. حذف این میزان شغل به این معنا است که بیکاری در انگلیس در سال 2020 دو تا سه درصد بیشتر از وضعی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند. اتحادیه اروپا معتقد است که هزینه‌های این خروج باید براساس یورو پرداخت شود.
