دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه در بحرین تاریخ بیست و یکم ژوئن (۳۱ خرداد) را به عنوان زمان صدور حکم شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت اسلامی وفاق ملی، تعیین کرد.
شیخ علی سلمان در پی انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، بازداشت و به تحمل ۴ سال حبس محکوم شد. بحرین در نظر دارد با پرونده سازی و محاکمه مجدد او این بار به اتهام "توطئه و جاسوسی برای قطر به منظور سرنگونی نظام بحرین" از آزادی و حضور او در میان مردم جلوگیری نماید.
