به گزارش مهر به نقل از منابع اینترنتی، سازمان اطلاعات داخلی آلمان به عنوان دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی اعلام کرده یک گروه کاری برای ارزیابی سایتهای آلمانی زبانی تشکیل داده که با هدف مخالفت با اسلام در اروپا فعالیت می کنند.

مانفرد مورک رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان در هامبورگ اظهار داشت: نشانه های روشنی از فعالیت سایتهای ضد اسلامی وجود دارد که رابطه آشفته ای با قوانین دموکراتیک دارند و اغلب از نقض حقوق بشر که در قانون اساسی لحاظ شده علیه مسلمانان حمایت می کنند.

" اولا ژلپکه " از اعضای پارلمانی حزب مخالف چپ اظهار داشت: نظارت دقیق این ساختها که مدتهاست به تأخیر افتاده این سایتها به وضوح نژادپرستی را ترویج و آن را وارد جامعه می کنند. این افراد تنها برای متفاوت بودن دین گروه یا افرادی در جامعه، کرامت و حقوق وی را زیر سؤال می برند.

وی تأکید کرد: نادیده گرفتن این سایتها از سوی مقامات شرم آور است و نژادپرستی نهادینه شده در ذهن آنها عامل فقدان تصمیم گیری درست برای مقابله با این فعالیتها است. تعصب علیه مسلمانان مشکل حاشیه ای نیست بلکه مشکلی در قلب جامعه محسوب می شود، از این رو خطرناک است.

دفتر دادستان ایالتی در مونیخ نیز به صورت جداگانه در هفته گذشته تحقیقاتی در رابطه با میشل اشتورزنبرگ، سیاستمداری که در وبلاگهای ضد اسلامی مطلب می نویسد و متهم به تحریک انزجار نژادی بود را زیر نظر گرفته است. اشتورزنبرگ سخنگوی سابق حزب اتحاد سوسیال مسیحی است که همواره ادعاهای نادرستی درباره اسلام داشته است.