به نوشته دیلی استار بنگلادش، کارشناسان حقوقی که از سوی سازمان نجات کودکان نروژ ماموریت تحقیق داشت، گفته است نیمی از ۷۰۰ هزار آواره روهینگیایی کودکان هستند و دولت میانمار که عامل این آوارگی بوده در واقع ناقض حقوق کودکان است.
سازمان ملل اقدامات ارتش میانمار در قبال اقلیت روهینگیا را نمونه پاکسازی قومی نامیده است. گرچه میانمار این اتهامات را رد می‌کند اما کارشناسان حقوقی، دولت میانمار را به کشتار جمعی، آتش زدن خانه‌ها و شکنجه متهم می‌کنند.
این گروه از کارشناسان دریافته‌اند، پاسخ دولت میانمار به حملات آگوست ۲۰۱۷ و تبعیض علیه مردم روهینگیا، نقض کننده دست کم ۷ ماده از کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل است.
بر اساس این گزارش، دولت و نیروهای امنیتی میانمار مقصر اصلی ین فجایع هستند و دولت میانمار برای محافظت از کودکان در برابر خشونت، سو‌ء استفاده، بهره‌برداری جنسی، رفتار نامناسب و خشونت‌های برپایه جنسیت اقدامی نکرده است.
عدم اقدام دولت میانمار برای انجام تحقیقات مناسب درباره این حملات، همچنین ادامه تبعیض علیه کودکان روهینگیا و ندادن حق شهروندی به آنان بخش‌هایی از نقض تعهدات دولت میانمار در کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل است و موارد دیگری نیز وجود داردکه به صورت جزیی به آن اشاره نشده است.
ماه آگوست سال ۲۰۱۷ میلادی ارتش میانمار با حمایت دولت، با حمله به استان راخین در شمال غرب میانمار که محل زندگی اقلیت مسلمان روهینگیا است، و با به آتش کشیدن خانه‌هایشان و تجاوز به آنان، جمعیت کثیری را مجبور به فرار کردند.
حدود هفتصد هزار نفر از ساکنان این منطقه با پای پیاده و یا با قایق به بنگلادش گریختند و در کمپ‌هایی با کمترین امکانات در این کشور ساکن شدند. تا کنون دولت میانمار حاضر به دادن هویت شهروندی به مردم روهینگیا نشده است و بازگشت این افراد به خانه‌هایشان به دلیل بیم از جان، امکان‌پذیر نیست.
سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری بارها از دولت میانمار به دلیل وقوع این حوادث انتقاد کرده‌اند اما دولت میانمار این جنایات را نپذیرفته و اقدامی برای جبران این فجایع نکرده است.
