برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامدهای عمیقی در جامعه ترکیه داشته و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی در این کشور شد.
در طول دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه، بیش از 228 هزار نفر دستگیر شده و 134 هزار نفر از مشاغل دولتی اخراج و عملا بیکار شدند.
بر اساس اعلام رسانه های ترکیه، در طول دوره دو ساله اجرای وضعیت فوق العاده، دهها نهاد غیردولتی تعطیل شده، تعداد زیادی روزنامه نگار به زندان افتادند و حق نمایندگی 11 نماینده مجلس سلب و لغو شده و دهها رسانه مستقل تعطیل شد.
همه این تصمیمات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور 'بخشنامه در حکم قانون' به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه ترکیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد.
دستگیری، اخراج و زندانی کردن گستردۀ مردم به اتهام مشارکت در کودتا و یا همدستی با کودتاگران و عضویت در گروه گولن، تعطیلی مراکز آموزشی و درمانی خصوصی، تعطیل کردن سازمان های مردم نهاد و بستن برخی دانشگاه ها و اخراج استادان آنها از جمله اقداماتی بود که در طول دوره دو ساله وضعیت فوق العاده در ترکیه انجام شد.
*****
پیامدهای اجتماعی وضعیت فوق العاده ترکیه
ترکیه پس از کودتای 15 جولای 2016 هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده را برقرار کرده و با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور بخشنامه های در حکم قانون به تصفیه همه ارکان حکومتی از عوامل گولن پرداخت و این اقدامات را آنقدر تشدید کرد که عده ای از افراد بیگناه نیز دچار تصمیمات نادرست شده و از عواقب آن متضرر شدند.
در طول دو سال گذشته بیش از 50 هزار نفر نیز به اتهام مشارکت در کودتا و عضویت فعالانه در گروه های تروریستی زندانی شدند.
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعلام کرد که 283 پرونده در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه تشکیل شده اند که 106 مورد از این پرونده ها مختومه شده 805 متهم به حبس محکوم شده اند که حکم 592 تن از آنها حبس ابد بوده است.
به گزارش این رسانه، پس از اعلام وضعیت فوق العاده در ترکیه بیش از 45 هزار حساب شبکه های اجتماعی مورد تعقیب قرار گرفته و علیه 17 هزار کاربر شبکه های اجتماعی به اتهام تبلیغ برای یک سازمان تروریستی، ستایش یک سازمان تروریستی، اعلام آشکار وابستگی به یک سازمان تروریستی، دعوت مردم به دشمنی و نفرت، اهانت به مقامات حکومت، هدف قرار دادن اتحاد کشور و امنیت زندگی مردم و اظهار سخنان نفرت آفرین اقدام قانونی صورت گرفته است.
دولت ترکیه همچنین با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده، 47 مرکز درمانی بخش خصوصی، دو هزار 271 مرکز آموزشی خصوصی، 174 نهاد رسانه ای و یک هزار و 414 انجمن غیر دولتی را به همراه 145 بنیاد خیریه و 15 دانشگاه تعطیل کرده است.
دولت ترکیه همچنین با استفاده با صدور بخشنامه در حکم قانون و با اخراج شهرداران منتخب مردم، برای 99 شهرداری قیم تعیین کرد.
دولت ترکیه به علت سخت گیری علیه روزنامه نگاران در دو سال پس از کودتا، بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز(RSF) اعلام می شود، در سال 2017 در میان 180 کشور جهان در رتبۀ 155 قرار گرفت که نشان دهنده سقوط 57 پله ای این کشور در یک دهه گذشته بوده است.
*****
واکنش ها به برقراری دوساله وضعیت فوق العاده در ترکیه
در پی فشارهای بین المللی، دولت ترکیه از بهار سال گذشته کمیته ای را برای رسیدگی به شکایت کسانی که از تصمیمات بخشنامه های در حکم قانون متضرر شده بودند، تشکیل داد و بیش از 110 هزار نفر از افرادی که از کار دولتی خود اخراج شده و یا دستگیر و زندانی شده بودند، در سامانه اینترنتی مرتبط اعتراضات خود را ثبت کردند.
پس از بررسی شکایات این افراد، مراجع رسیدگی کننده حکم بازگشت به کار 40 هزار نفر را صادر کرده ولی اعلام کردند که این افراد دیگر نمی توانند در مشاغل و پست های قبلی کار کنند و به اجبار محل کار و شغل بسیاری از آنها تغییر یافت.
همچنین بسیاری از این افرادی که حکم بازگشت به کار گرفته اند، از ارتقای شغلی و انتصاب در مشاغل مهم و حساس منع و محروم شده اند.
تداوم وضعیت فوق العاده در ترکیه موجب بروز اعتراضات داخلی و خارجی بسیاری شد ولی دولت ترکیه آن را تا زمان برگزاری انتخابات اخیر و دو سالگی برقراری وضعیت فوق العاده ادامه داد و در نهایت تسلیم خواسته داخلی و فشارهای خارجی شده و در نهایت، به جای لغو قانون وضعیت فوق العاده، پس از انقضای مهلت قانونی، از تمدید آن خودداری کرد.
در واقع شرایط حاکم بر کشور ترکیه و بروز بعضی نارضایتی ها از این وضعیت در سطح جامعه موجب شد تا دولت این کشور تصمیم به توقف تمدید وضعیت فوق العاده بگیرد به طوری که اردوغان پیش از انتخابات وعده داد که با کسب مقام ریاست جمهوری، وضعیت فوق العاده را لغو خواهد کرد.
جانان یوجر نماینده شهر تکیرداغ در مجلس ملی ترکیه گفت: بیش از سه هزار روزنامه نگار در طول دوران دو ساله برقراری حالت فوق العاده بیکار و 209 روزنامه نگار نیز دستگیر و زندانی شدند.
این نماینده حزب جمهوری خواه خلق ترکیه چند روز پیش در گفت و گو با روزنامه جمهوریت اظهار کرد: دولت با برقراری وضعیت فوق العاده به بهانه مبارزه با گروه های تروریستی، با صدور بخش نامه های در حکم قانون، عرصه را بر فعالیت روزنامه نگاران تنگ و بسیاری از رسانه های منتقد را تعطیل و یا مجبور به سکوت کرد.
وی مدعی شد: دولت در دوران وضعیت فوق العاده، 158 موسسه رسانه ای را با وارد کردن اتهامانی اعم از 'حمایت و تبلیغ گروه تروریستی' و 'نقض قانون اساسی' تعطیل و 209 روزنامه نگار را نیز دستگیر و زندانی کرد.
*****
چرا وضعیت فوق العاده در ترکیه برقرار شد؟
نخستین دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه از روز 27 تیرماه سال 1395 (19 جولای 2016) و پس از کودتای نافرجام دو سال پیش که به کشته شدن 251 نفر و مجروح شدن 2 هزار و 193 نفر انجامید، برقرار شده است.
وضعیت فوق العاده در این کشور با هدف کنترل شرایط امنیتی ترکیه و باز گرداندن اوضاع به شرایط عادی برقرار شده و در هشت دوره سه ماهه پیاپی اجرا شد.
مطابق قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه در شورای، عالی امنیت ملی و هیات دولت این کشور تصویب شده و پرونده آن برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع می شود و پس از تصویب در مجلس و انتشار در روزنامه رسمی این کشور، قابلیت اجرایی پیدا می کند.
وضعیت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند و بر اساس آن، دولت این کشور در هشت دوره وضعیت فوق العاده، با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور 'بخشنامه های در حکم قانون'، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخت.
بر اساس تصمیم دولت ترکیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور 45 بخشنامه در حکم قانون، تاکنون بیش از 228 هزار نفر دستگیر و به دخالت داشتن در کودتا متهم شده اند.
دولت ترکیه اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی پرونده قضایی کودتا را می بندد و بر این اساس، در ایام اخیر بررسی پرونده و صدور حکم متهمان کودتا سرعت گرفته و تاکنون بیش از 500 نفر از عوامل اصلی کودتا به حبس ابد و طویل المدت محکوم شده اند.
دولت آنکارا مدعی است که اقدام به کودتا در این کشور توسط طرفداران فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت ترکیه و با دستور مستقیم او عملی شده است.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای 15 جولای 2016(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی کرده است.
فتح الله گولن که از سوی دولت ترکیه متهم اصلی کودتای نافرجام 25 تیرماه سال 1395 اعلام شده، دخالت داشتن در کودتای ترکیه را رد کرده است.
گولن بیش از 17 سال است که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا ساکن بوده و استرداد او به ترکیه جزو خواسته های دولت اردوغان از دولت اوباما بود که با مخالفت دولت قبلی آمریکا مواجه شده و موجب تیره شدن روابط دو کشور شد.
مقامات ترکیه در دیدار با همتایان خود، دولت جدید آمریکا را نیز تا کنون نتوانسته اند نسبت به اعاده و تحویل فتح الله گولن متقاعد کنند و تا کنون هشت درخواست استرداد گولن، با جواب رد مقامات واشنگتن مواجه شده است.
صدور 33 بخشنامه در حکم قانون طی 23 ماه و صدور 12 بخشنامه جدید در کمتر از یک ماه و پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، نشان می دهد که دولت این کشور همچنان نگران ایام پس از لغو قانون وضعیت فوق العاده و کاهش اختیارات خود است.
برخی منتقدان دولت ترکیه مدعی هستند که وضعیت فوق العاده در این کشور پایان نیافته و مواضع مقامات حزب حاکم حاکی از اقدام آنها برای تداوم این وضعیت با شکل و شمایلی دیگر است.
در همین ارتباط حزب حاکم ترکیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون 'مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده' به هیات رییسه مجلس ارائه کرد که نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این کشور است.
این قانون که اختیارات محدودیت ساز زیادی را به محاکم قضایی و نهادهای امنیتی و سیاسی می دهد، هم اکنون در مجلس ملی ترکیه در حال بررسی است.
