یک هیأت حقیقت یاب سازمان ملل خواستار پیگرد قانونی مقام‌های ارشد ارتش میانمار به دلیل قتل عام و جرایم جنگی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا شد.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل در گزارشی گفته است ارتش میانمار مرتکب کشتار جمعی و تجاوز گروهی علیه مسلمانان روهینگیا «با نیت نسل‌کشی» شده است و فرمانده کل به همراه پنج ژنرال ارتش میانمار باید محاکمه شوند.
این گروه سازمان ملل تاکید کرد ارتش میانمار به دلیل ساماندهی عمیق‌ترین جنایات، می‌بایست تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.
این هیأت حقیقت‌یاب از شورای امنیت خواست عوامل کشتار مسلمانان در میانمار را هدف تحریم قرار داده و صادرات سلاح به این میانمار را ممنوع کند.
در گزارش این هیات آمده است، اقدام ارتش میانمار در نسل‌کشی، ابزاری برای تخریب یک نژاد، قوم، ملیت یا گروه مذهبی به طور کلی یا جزئی بوده است.
در این گزارش آمده است: «جنایات در استان راخین و شیوه‌ای که آن‌ها مرتکب شدند در طبیعت، دشواری و محدوده شبیه آن‌هایی است که اجازه دادند نیت نسل‌کشی در زمینه‌های دیگر فراهم شود».
در این گزارش بیست صفحه‌ای آمده است که اطلاعات مختلفی برای تضمین تحقیقات و محاکمه زنجیره فرماندهان ارتش میانمار وجود دارد و یک دادگاه شایسته باید مسئولین آن‌ها در نسل‌کشی با توجه به شرایط استان راخین را بررسی کند.
از ماه آگوست سال ۲۰۱۷ بعد از حمله ارتش میانمار به خانه‌های اقلیت مسلمان در روهینگیا و به آتش کشیده شدن خانه‌هایشان، قتل و تجاوز، حدود ۷۰۰ هزار نفر از ساکنان این استان با پای پیاده به بنگلادش گریختند و تا کنون با کمترین امکانات در کمپ به سر می‌برند.
