البرادعی که از منتقدان دولت کنونی قاهره است، در واکنش به خبر موافقت اولیه پارلمان مصر با تغییراتی در قانون اساسی و افزایش دوره ریاست جمهوری در حساب توئیتری خود نوشت: تغییرات انجام شده در قانون اساسی مصر چه با آن مخالفت شود و چه موافقت، باطل است، چرا که ناقض مهم‌ترین اصول قانون اساسی مانند استقلال میان قدرت‌ها و گردش قدرت است.
وی که رهبری مخالفان رییس جمهوری مصر را برعهده گرفته، افزود: نمی‌توان درباره اصولی مشخص همه‌پرسی برگزار کرد، مثلاً آیا می‌توان درباره برده‌داری یا تبعیض نژادی همه‌پرسی برگزار کرد.
رییس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی ماه گذشته نیز با تاکید بر این که قانون اساسی مصر باید تضمین کننده حقوق مردم و آزادی آن ها باشد، در خصوص تلاش برخی طرف ها برای تغییر این قانون هشدار داده بود.
البرادعی دیپلمات و سیاستمدار 76 ساله مصری، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2005 ، بین سال های 1997 تا 2009 مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. او پس از برکناری 'محمد مرسی' و تعیین 'عدلی منصور' به عنوان رئیس جمهوری موقت مصر، به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور روابط بین‌الملل تعیین شد، اما پس از مدت کوتاهی به دلیل اختلاف با دستگاه حاکم، از این سمت استعفا کرد.
پارلمان مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرده که کمیسیون عمومی پارلمان به ریاست 'علی عبدالعال' رئیس پارلمان این کشور با رأی بیش از دو سوم اعضای این کمیسیون با پیش نویس طرح اصلاح برخی مفاد قانون اساسی موافقت کرده است.
تمدید دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال از جمله مفاد این پیش نویس است که باید به همه پرسی گذاشته شود، زیرا نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
دوره ریاست جمهوری 'عبدالفتاح السیسی' رییس جمهوری کنونی مصر سال 2022 پایان می پذیرد.
حتی پیش از انتخاب مجدد السیسی در سال گذشته، چندین قانون گذار پیشنهاد اصلاح آن را کرده بودند. این اقدام سریعا به حاشیه رفت، زیرا نگرانی هایی در مورد شباهت این اقدام به تصرف قدرت توسط السیسی وجود داشت.
