تفسیر چشم‌انداز خود ترکیه درباره وضعیت ادلب و توافق‌نامه سوچی متفاوت است و این مساله نشان می‌دهد که اظهارات مسؤولان ترکیه کلی بوده است و این به نشست سه‌جانبه روسیه، ترکیه و ایران و کمیته‌های فنی موازی بازمی‌گردد که یا درباره چهارمین منطقه کاهش تنش در ادلب و اطراف آن به توافق نهایی دست نیافته‌اند یا اینکه ترکیه نمی‌خواهد رهبران گروه‌ها را در جریان تفاهم‌های جدید قرار دهد.
اخبار بین‌الملل- به نوشته روزنامه القدس العربی، در صورت عدم اجرای جدی خروج سلاح‌های سنگین و گروه‌های تندرو و افراط‌گرا از منطقه عاری از سلاح سنگین مسؤولان ترکیه، نسبت به فروپاشی توافق‌نامه سوچی هشدار داده و اعلام کردند، گروه تروریستی "هیئت تحریرالشام" گرهی است که باید گشوده شود و گروه‌های شورشی مسلح باید راه‌حلی برای این گره پیدا کنند. این اظهارات بیانگر آغاز تغییر در موضع ترکیه و تشدید فشار سیاسی بر این هیئت است. این اقدام موضع قاطعانه ترکیه را یادآور می‌شود؛ هنگامی که هیئت تحریرالشام با احداث ایست‌های بازرسی ترکیه در سوریه مخالفت کرد در مقابل آنکارا به اجرای عملیات نظامی تهدید و ارتشش را در مرزهای استان هاتای واقع در جنوب ترکیه مستقر و شروع به جداسازی دیوار امنیتی میان سوریه و ترکیه کرد؛ اقدامی که رهبری تحریرالشام را وادار کرد از تصمیم خود منصرف شده و ورود نیروهای ترکیه اوایل اکتبر ۲۰۱۷ به سوریه را بپذیرد.
بر خلاف شایعات، آنکارا ایده تعامل نظامی مستقیم با مخالفان جهت اجرای توافق‌نامه سوچی را مطرح نکرد و تنها به قرار دادن گروه‌ها تحت فشاری که مسکو نیز همان کار را می‌کرد، بسنده کرد و در نهایت هم به دلیل وجود بقایای گروه‌های تندرو در منطقه عاری از سلاح سنگین یا منطقه ۲۰ کیلومتری، توافق‌نامه مذکور اجرایی نشد و مسؤولان ترکیه نیز در صورت عدم پایبندی گروه‌ها به اجرای توافق‌نامه و باز کردن بزرگراه‌ها به روی عبور و مرور ترانزیتی نسبت به ادامه روند کنترل تدریجی توسط روسیه هشدار دادند.
روسیه حضور نیروهایش در بزرگراه‌ها و گشت‌های مشترک با نیروهای ترکیه در منطقه عاری از سلاح را با هدف اطمینان از خروج تسلیحات سنگین توسط گروه‌های مخالف میانه‌رو و بررسی مقرهای نظامی و اطمینان از این مساله که شورشیان وابسته به "جبهه ملی آزادی" در این مقرها هستند و نه گروه‌های تندرو، مشروط می‌کند. این شرط مستلزم اتخاذ مکانیزم بسیار پیچیده است و نیاز دارد مسکو آمار و اسامی نظامیان را به دست آورد و این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که آنکارا لیست گروه‌های جبهه ملی آزادی تحت حمایت خود را به اشتراک بگذارد. تنها با این اقدام پلیس نظامی روسیه می‌تواند نظامیان و وابستگی‌های آنها را تشخیص دهد و مساله تغییر شکل، پایین کشیدن پرچم‌های سیاه گروه‌های موجود در لیست تروریسم یا تغییر پوشش آنها یا تراشیدن ریش‌شان به دلیل دشواری مطالبات روسیه، بی‌فایده است.
پذیرفتن گشت‌های مشترک در منطقه عاری از سلاح و بزرگراه میان دو کشور توسط گروه‌های جبهه‌های ملی آغازی برای عادی‌سازی روابط واقعی با نیروهای روسیه در مرحله نخست و نیروهای دولت دمشق در مرحله دوم خواهد بود و گشت‌ها و حفاظت از آنها بسته به توزیع بخش‌ها، با خواست و تمایل فیلق الشام یا گروه‌های جبهه ملی انجام خواهد شد.
علاوه بر آن، رهبران گروه‌های جبهه ملی از پافشاری روسیه بر اصلاح عمق منطقه عاری از سلاح سنگین خبر دادند که طبق متغیرات نظامی اخیر پس از کنترل این کشور بر حومه شمالی حماه و خان شیخون یعنی از خط جبهه جدید و نه از خط پیش از پنجم مه ۲۰۱۹، عمق منطقه عاری از سلاح ۲۰ کیلومتری شود؛ مساله‌ای که تا حد زیادی با شرط روسیه برای گسترش عمق منطقه امن تا ۳۰ کیلومتر از خط جبهه جدید از اوایل ماه میلادی جاری همخوانی دارد.
در کل، خواه توافقی میان دو ضامن آتش‌بس در سوریه یعنی ترکیه و روسیه بر سر عمق منطقه امن ۲۰ کیلومتری یا ۳۰ کیلومتری صورت گرفته باشد یا نه، این مساله به این معنی است که این حق به روسیه داده شود تا به تفتیش و بازرسی سهل‌الغاب، حومه حماه، حومه شرقی ادلب، حومه معرة النعمان، همه اراضی شرق بزرگراه حلب – دمشق، جبل الترکمان، حومه غربی حلب و منطقه کوچکی که شامل عندان و حریتان در حومه شمالی حماه است، بپردازد، بیرون کردن نهایی گروه‌های تندرو از این منطقه تضمین شود و گروه‌هایی که توافق را نمی‌پذیرند در پایگاه کوچک مرزی در شمال ادلب محاصره شوند.
همچنین در سطح دولت محلی، برخی از مخالفان اعلام کردند که روسیه پذیرفته است، منطقه ادلب توسط دولت موقت سوریه وابسته به اپوزیسیون ائتلاف ملی مدیریت شود. این در حالی است که دولت دمشق تلاش دارد نهادهای دولت سوریه را به کل منطقه کاهش تنش بازگرداند و شرط کرده است که پلیس مدنی به عنوان یک حاکمیت در ازای کنار گذاشتن مرحله‌ای استقرار نیروهای ارتش و سازمان اطلاعات وارد این منطقه شود. این مساله موجب می‌شود چنین انگاشته شود که صحبت از ورود دولت موقت صرفا توهم برخی از مخالفان سوری است که همچنان در حالتی از انکار شکست و واقعیت جدید به سر می‌برند. زیرا ایست بازرسی ترکیه در مورک با نیروهای دولت دمشق احاطه شده است و راه‌امدادرسانی به این ایست بازرسی از میان سربازانی با نظارت روسیه می‌گذرد و همین وضعیت درخصوص چهار ایست بازرسی در شرق بزرگراه حلب – دمشق نیز حاکم خواهد بود. کسانی که این ادعا را دارند از این مساله غافل هستند که ترکیه همان طرف ضعیف در این توافق بوده و نمی‌تواند آن را اجرایی کند؛ مساله‌ای که از زمان امضای آن تا به امروز مشهود بوده است.
روشن است که پرونده ادلب با بقای هیئت تحریرالشام به صورت کامل به حالت تعلیق درآمده است اما این گروه تروریستی می‌داند که قدرت مقابله با حملات تحت حمایت روسیه را ندارد و به همین دلیل تلاش کرده است کار را به گروه‌های دیگر محول کند همان کاری که در محور سکیک و التمانعه در شرق خان شیخون انجام داد؛ هنگامی که ماموریت دفاع از این محور را به دو گروه حراس‌الدین و انصارالتوحید محول کرد تا توان آنها را تضعیف کند. هیئت تحریرالشام تلاش می‌کند در این مرحله از میزان خسارت‌های خود بکاهد و احتمال می‌رود که در صورتی که دولت دمشق و روسیه جنگ خود را بر سر کنترل بر حومه شرقی ادلب و دو شهر سراقب و معره النعمان و بزرگراه حلب – دمشق کامل کنند، این هیئت جنگ نکند و به همین دلیل با ورود دولت دمشق به خان‌شیخون، در حال خارج کردن تجهیزات نظامی خود از شرق این بزرگراه است.
حل معادله ادلب اگر غیرممکن نباشد، ابهامات بسیار دارد و ایستادگی در برابر روسیه غیرممکن است و عادی‌سازی روابط با آن مردود و اجرای توافق‌نامه سوچی به خروج هیئت تحریرالشام و گروه‌های وابسته به آن منوط است و در صورت مخالفت هم نمی‌تواند ایستادگی را تاب بیاورد و همه این موارد منجر خواهد شد دولت دمشق ادلب را پس بگیرد اما دیگر ادلب مانند ادلب قبل نخواهد بود.
