طرح پیشنهادی مربوط به تشدید نظارت بر سازمان‌های غیردولتی قرقیزستان به پارلمان این کشور ارائه شده چرا که فعالیت این مؤسسه‌ها در سال‌های اخیر بیش از حد پررنگ شده است.
اخبار بین الملل- به عنوان مثل «روشن جین بک اف» نماینده اپوزیسیون قرقیزستان و سیاستمدار که وی با انجمن‌های غربی همکاری تنگاتنگ دارد به تازگی به دلیل برگزاری درگیری بین طرفداران «الماس بیک اتامبایف» رئیس جمهور سابق این کشور و مقامات پلیس در تاریخ هفتم اگوست سال 2019 در روستای «کایتاش» بازداشت شد.
رسانه‌های محلی اطلاعات درباره نقش نیروهای ثالث در آن تحولات منتشر کردند که قبل از درگیری در کایتاش روشن جین بک اف با «سپاسکا گتزینسکا» نماینده «NED» انستیتوی مطالعات دموکراسی دیدار کرده اختلافات بین دولت و اپوزیسیون را مورد بررسی قرار داد.
خود روشن جین بک اف گفت در این دیدار تنها مسائل سیاسی مطرح شده و صحبتی درباره برگزاری کودتا در قرقیزستان نبود.
« NED» به این گزارشات واکنشی نشان نداد اما در ماه دسامبر سال 2019 اطلاعات درباره برکنار شدن گتزینسکا منتشر شد. وی کارشناس ارشد « NED» و کنگره آمریکا بود.
دولت قرقیزستان هنوز رسما از حضور نیروهای ثالث در تحولات کایتاش خبر نداد اما روشن جین بیک اف بازداشت شد و این فرد به نظر نهادهای دولتی عامل اصلی درگیری بود.
همینطور در اواخر ماه دسامبر سال گذشته قانون تشدید نظارت بر سازمان‌های غیردولتی در پارلمان کشور معرفی شد.
در ادامه در ماه ژانویه سال 2020 «واشنگتن» محدودیت‌های ویزایی برای قرقیزستان ایجاد کرد که سازمان‌های غیردولتی با اشاره به این تحول فعالیت دولت قرقیز را مورد انتقاد قرار دادند.
هدف قانون مذکور، مدیریت فعالیت سازمان‌های غیردولتی است که طبق آن چنین مؤسسه‌هایی باید گزارش عملکرد خود را به نهادهای دولتی تحویل دهند.
از سوی دیگر محدودیت‌های جدی برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفته نشده و دولت تنها اطلاعات درباره هزینه‌های این سازمان‌ها را می‌خواهد.
شعبه‌های قرقیزی رسانه‌های غربی جزئیات قانون را مطرح نمی‌کنند و تنها در تلاش برای سیاه‌نمایی دولت هستند و قانون مذکور را به عنوان فشار بر انستیتوهای اجتماعی معرفی می‌کنند.
رؤسای سازمان‌های غیردولتی نسبت به قانون مذکور اعتراض کردند و به نظر آنان تشدید نظارت بر سازمان‌های غیردولتی، غیرقانونی است و این اقدام بندهای قانون اساسی قرقیزستان را نقض می‌کند.
در واقع رؤسای اینگونه سازمان‌ها از انتشار بودجه‌های خود می‌ترسند و مردم نباید از هزینه‌های غرب در قرقیزستان اطلاع داشته باشد.
«چلپان جکوپاوا» رئیس سازمان غیردولتی «عدالت» در قالب یک همایش گفت: این ابتکار خطرناکی است که اگر سازمان‌های غیردولتی گزارش فعالیت خود را اعلام کنند تنش‌های اجتماعی تشدید خواهد شد.
وی گفت: مثلا برخی سازمان‌ها مشغول دفاع از حقوق همجنس‌بازان هستند و اگر این اطلاعات رسما اعلام شد بروز خشونت نسبت به کارکنان این سازمان بعید نیست.
باید دانست که جکوپاوا با وزارت امور خارجه آمریکا همکاری می‌کند و وی سال‌های زیادی در سازمان‌های غیردولتی کار می‌کند.
جکوپاوا نیز با نمایندگان « NED» دیدار کرده مسائل سیاسی داخلی قرقیزستان را بررسی کرد.
اگر دولت قرقیزستان نظارت بر سازمان‌های غیردولتی تشدید می‌کند بسیاری از آنان تعطیل خواهند شد چرا که مشکلات حقوقی فراوانی دارند.
به عنوان مثل سازمان غیردولتی موسوم به «اینترنیوز» (امریکا) رسما خدمات حقوقی به خبرنگاران می‌دهد اما کارکنان آن در برنامه‌های دفاع از محیط زیست، گسترش تبلیغات ضد روسیه و پروژه‌های شرکت‌های روس در زمینه ساخت نیروگاه‌های اتمی شرکت می‌کنند.
علاوه بر این سازمان‌های غیردولتی در پروسه‌های پولشویی حضور دارند و برخی رؤسای سازمان‌های غیردولتی بوجه پروژه‌های غربی را به جیب خود می‌گذارند.
اطلاعات ثبت شده در وزارت دادگستری قرقیزستان درباره سازمان‌های غیردولتی، غیرواقعی است.
تشدید نظارت بر سازمان‌های غیردولتی در چارچوب منافع دولت و اجتماع است که انتشار اطلاعات درباره عملکرد سازمان‌های غیردولتی به ارزیابی دقیق فعالیت آنان کمک خواهد کرد.
دولت قرقیزستان مدت زیادی نتوانست مشکلات ناشی از فعالیت سازمان‌های غیردولتی را حل کند. سال گذشته این مؤسسه‌ها به انجام اقدامات غیرقانونی پرداختند.
در قرقیزستان چند تجمع‌های ضدچینی، ضد استخراج اورانیوم، درگیری در کایتاش و دیگر تحولات ناخوشایند رخ داد و در تمام تحولات نقش سازمان‌های غیردولتی دیده می‌شد.
در هر مورد نمایندگان سازمان‌های غیردولتی به همکاری با گروه‌های افراطی مانند ناسیونالیست‌ها، طرفداران رئیس جمهور سابق و غیره می‌پرداختند و در آن زمان، چالش‌های دولتی بزرگ نمایی می‌شدند.
در تجمع‌های اخیر موضوع فساد مالی در سرویس گمرکی قرقیزستان و ترانزیت کالاهای چینی مطرح شد که این مسئله ضربه محکمی به روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود.
تحولات مذکور از تجمع‌های ضد استخراج اورانیوم گرفته تا فساد مالی در ساختارهای دولتی به عنوان تلاش آمریکا و سازمان‌های غیردولتی آن برای کودتا در قرقیزستان تلقی می‌شود بنابراین «بیشکک» تصمیم به تشدید نظارت گرفته است.
این اقدامات بخشی از استراتژی آمریکا برای تشدید مسائل امنیتی در نزدیکی مرزهای چین در راستای ادامه جنگ تجاری است.
همچنین دولت قرقیزستان پیشنهاد امضای توفقنامه جدید همکاری نظامی با آمریکا را رد کرده است.
همزمان پایگاه نظامی روسیه در شهر «قند» قرقیزستان تقویت و حضور بیشکک در سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پر رنگ‌تر گردید.
در حال حاضر قطع تأمین مالی سازمان‌های غیردولتی بسیار مهم است تا نقشی در پروسه گسترش بی ثباتی در قرقیزستان و آسیای مرکزی نداشته باشند.
باید گفت قانون تشدید نظارت بر سازمان‌های غیردولتی قبلاً هم معرفی می‌شد اما به دلیل بازی‌های سیاسی مختلف، رد می‌شد.
قانون‌های پیشنهادی با محدودیت‌های جدی‌تر هم مطرح می‌شدند و در هر مورد شورش‌های اجتماعی انگیزه سیاستمداران را خاموش می‌کرد.
اما تحولات سال 2019 نشان داد که فعالیت بدون نظارت سازمان‌های غیردولتی منجر به تشدید مشکلات می‌شود تا جایی که توان کافی برای کشیدن مردم به خیابان‌ها را نیز دارند.
دولت قرقیزستان باید تلاش کند در آستانه انتخابات پارلمانی نقش نیروهای خارجی در کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و مردم بتواند نمایندگان خود را بدون دخالت قدرت‌های ثالث انتخاب کنند.
حق باید با مردم و نه با نیروهای خارجی و یا سازمان‌های غیردولتی غربی باشد.
