«محمد الغبان» رییس فراکسیون پارلمانی «الفتح» (هادی العامری) روز یکشنبه گفت که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف، همچنان رایزنی خود را برای جایگزینی برخی اسامی رد شده کابینه از سوی جناح های سیاسی ادامه می دهد.
اخبار بین الملل-الغبان بیان کرد که جناح های سیاسی پیش‌تر با الکاظمی توافق کرده بودند تا در روند انتخاب اعضای کابینه، شاخص هایی مانند شایسته سالاری، صداقت و مقبولیت رفتار را در گزینش همه نامزدها اعمال کند.
وی افزود که الکاظمی، مأمور تشکیل دولت دوباره خطاهای نخست وزیر مکلف قبلی (محمد توفیق علاوی) را در برنامه کابینه و ساز وکار انتخاب نامزدهای وزراتی تکرار کرد و گروه های سیاسی به این رویه اعتراض کردند.
الغبان ادامه داد که گروه های سیاسی خواستار اصلاح مسیر و تغییر نامزدها بودند و در چند روز گذشته در حال رایزنی و مذاکره با نخست وزیر مکلف برای جایگزینی اسامی اختلافی کابینه هستند.
در همین حال، گروه های پارلمانی وابسته به نخست وزیران پیشین عراق، «نوری المالکی» و «ایاد علاوی» در بیانیه های جداگانه امروز (یکشنبه) اعلام کردند که به کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مأمور برای تشکیل دولت جدید رأی اعتماد نمی دهند.
این دو فراکسیون در پارلمان عراق که ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند در اعتراض به آنچه ساز وکار «مبهم» و «غیر مشخص» مصطفی الکاظمی در انتخاب وزیران پیشنهادی خود نامیده، گفته اند که از اعطای رأی اعتماد به کابینه او خودداری می کنند.
فراکسیون «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی در پارلمان با اشاره به اینکه در تشکیل کابینه الکاظمی، هیچ نماینده ای ندارد، اعلام کرد که در جلسه فوق العاده آتی پارلمان از اعطای رأی اعتماد به کابینه الکاظمی خودداری می کند.
این فراکسیون افزوده است که با همکاری دیگر فراکسیون برای تشکیل دولت جدید به نخست وزیری مصطفی الکاظمی تلاش کرد اما در جریان رایزنی ها مشاهده شد که نخست وزیر مکلف، ساز وکار واحد در انتخاب وزیران پیشنهادی خود طی نکرده است.
به نوشته بیانیه، ائتلاف دولت قانون برای اصلاح این ساز وکار تلاش زیادی کرد اما با تأسف شدید، کابینه ای که الکاظمی ارائه کرده برخلاف انتظارهای ملت عراق است.
این بیانیه افزوده است که کابینه پیشنهادی، در برگیرنده تعدادی از نامزدهای جنجالی است که مختصات شایستگی، پاکدستی و پذیرش عمومی بر آنها منطبق نیست و بر همین اساس این ائتلاف در تشکیل کابینه مشارکت نکرده و در پارلمان نیز به آن رأی اعتماد نمی دهد.
در همین راستا «ائتلاف الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی در بیانیه ای تأکید کرده است که جلسه اعطای رأی اعتماد به کابینه را بایکوت می کند.
این بیانیه افزوده است که ائتلاف الوطنیه همواره بر ضرورت مراعات مطالبات میادین اعتراضی و حضور نمایندگانی از این اعتراضات و سندیکاها در کابینه دولت تأکید کرده است.
این فراکسیون نیز بر ساز وکاری که الکاظمی در انتخاب وزیران پیشنهادی خود در پیش گرفته، اعتراض کرده و گفته که این ساز وکارها مبهم و نامشخص بوده است.
فراکسیون علاوی تأکید کرده است که خط مشی اپوزیسیون مسالمت آمیز را در پارلمان علیه دولت الکاظمی در پیش می گیرد.
پیش از این نیز برخی اقلیت های قومی و دینی عراق نسبت به روند تشکیل کابینه و عدم انتخاب نامزدهایی از داخل این اقلیت ها در پست های وزارتی اعتراضاتی کرده بودند.
گروه های «شبک» (حنین قدو) و ترکمنان عراق (جاسم محمد جعفر البیاتی) از بارزترین اقلیت های قومی عراق هستند که به ساز وکار الکاظمی در انتخابات وزیران پیشنهادی اعتراض کرده و تهدید به عدم اعطای رأی اعتماد به کابینه او کرده اند.
برخی منابع پارلمانی پیش بینی کرده اند که جلسه فوق العاده پارلمان عراق برای اعطای رأی اعتماد به کابینه الکاظمی ظرف فردا (دوشنبه) یا سه‌شنبه برگزار شود.
کابینه الکاظمی متشکل از ۲۱ وزیر است که سهم شیعیان ۱۱، اهل سنت ۶، کردها ۳ و اقلیت ها یک وزیر اعلام شده است.
مصطفی الکاظمی برای شش وزارتخانه هر کدام یک وزیر پیشنهاد کرده اما در برخی از پست های وزارتی بحث برانگیز، بیش از یک وزیر پیشنهاد شده تا در صورت رد گزینه نخست توسط پارلمان، نامزدهای بعدی گزینه های جایگزین باشند.
از سوی دیگر، «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق روز گذشته (شنبه) از نمایندگان خواست فردا(دوشنبه) برای رأی اعتماد به کابینه در مجلس حاضر شوند.
پارلمان در بیانیه رسمی به نقل از الحلبوسی اعلام کرد که جلسه اعطای رأی اعتماد به دولت جدید در هفته جاری برگزار می شود؛ بنابر این نمایندگان باید از دوشنبه در پایتخت حضور داشته باشند.
بیانیه در عین حال افزوده که تاریخ نشست رأی اعتماد متعاقباً اعلام می شود.
