«محمدعلی الحکیم»، با اشاره به دلایل تاخیر در تشکیل کابینه جدید عراق و موانع موجود، احتمال انصراف « مصطفی الکاظمی » نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه جدید عراق را بعید دانست اما در عین حال تاکید کرد که وی راه دشواری برای کسب رأی اعتماد برای دولت خود و سپس اداره کشور با پرونده‌ها و چالش‌های دشوار فراروی خود در پیش دارد.
اخبار بین الملل-وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود حمایت اولیه گروه‌های سیاسی شیعی از نخست وزیری «مصطفی الکاظمی» هنوز توافق نهایی درباره کابینه او حاصل نشده است و دقیقا اختلافات بر سر چیست؟ گفت: مهم‌ترین اختلاف بر سر سهم‌خواهی‌ها در کابینه و درخواست‌های فلج‌کننده و تضعیف‌کننده برخی طرف‌های سیاسی است. این در حالی است که در ابتدا همه طرف‌های سیاسی اعلام کرده بودند که همسو با تظاهرات‌کنندگان حاضر در خیابان‌ها، به دنبال تشکیل دولتی غیر حزبی هستند و از دولتی مستقل وتکنوکرات با حضور شخصیت های شایسته و متخصص فرهنگی و سیاسی مردمی در کابینه حمایت می‌کنند.
وی افزود که طی یک یا دو هفته، آنها در رسانه‌ها چیزی می‌گفتند و در نشست‌های پشت پرده برای تشکیل دولت جدید، چیز دیگری مطالبه می‌کردند و به صراحت از مصطفی الکاظمی می‌خواستند که پست وزارتی خاصی به آنها بدهد و با استحقاق انتخاباتی خود، وی را تهدید می‌کردند. همین امر موجب تاخیر در تشکیل دولت عراق شد.
الحکیم تصریح کرد: از سوی دیگر، الکاظمی به خوبی می‌داند که باید برای چالش‌ها و مشکلات فراروی دولتش در صورت تشکیل، راهکارهایی جدی بیابد و برای عبور از این مشکلات و حل پرونده‌های موجود باید افرادی متخصص و شایسته و کاربلد انتخاب کند. پرونده‌هایی نظیر کاهش قیمت نفت، شیوع کرونا، حضور نیروهای خارجی در کشور، فساد و انتخابات زودهنگام.
اما واقعیت این است که برخی از احزاب سنی و کرد به صراحت مقابل الکاظمی ایستاده‌اند و کرسی‌های وزارتی استحقاقی خود را مطالبه کردند و وی را به تحریم دولت تهدید کردند اما احزاب شیعی به الکاظمی در انتخاب وزرا اختیار تام دادند و در عین حال به او هشدار دادند که در صورت شکست کابینه، وی باید خود پاسخگو باشد.
وی افزود: اختلاف از همین‌جا آغاز شد، یعنی زمانی که احزاب سنی بر انتخاب افرادی خاص برای شش کرسی وزراتی استحقاقی خود پافشاری کردند و کردها نیز بر ضرورت ابقای «فؤاد حسین» در پست وزارت دارایی تاکید کردند، احزاب شیعی نیز به این دوگانگی در رفتار الکاظمی اعتراض کردند. آنها از حق انتخاب خود در تشکیل کابینه گذشته بودند اما این امر منوط به این امر بود که ترکیب کابینه الکاظمی مستقل و غیرحزبی باشد.
مدیر النخیل در پاسخ به زمزمه‌های موجود مبنی بر دچار شدن الکاظمی به سرنوشت «عدنان الزرفی» و «محمد توفیق علاوی» گفت: من معتقدم که وی به سرنوشت اسلافش دچار نخواهد شد. طی هفته جاری شمار زیادی از نمایندگان از منطقه کردستان، بصره، ناصریه و سایر استانها و شهرهای عراقی خود را به بغداد رسانده‌اند تا در نشست پارلمان که در هفته جاری برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
وی افزود: وضعیت الکاظمی قابل مقایسه با «عدنان الزرفی» نیست. وی گزینه فراکسیون بزرگتر پارلمان نبود بلکه «برهم صالح» با زیر پا گذاشتن قانون اساسی وی را انتخاب کرد به همین دلیل نیز شیعیان بر ضرورت کنار گذاشتن او توافق کردند. اما به الکاظمی فرصت داده‌اند تا مسیر خود را اصلاح کند و از دوگانگی در تعامل با احزاب سیاسی و نحوه انتخاب ترکیب کابینه پرهیز کند. لذا اگر وی به این توصیه عمل کند و با همه به صورت عادلانه برخورد کند، رأی اعتماد لازم را کسب خواهد کرد و دولتی با ۲۲ وزارتخانه را که ۱۱ کرسی آن به شیعیان، شش کرسی آن به اهل سنت، سه کرسی آن به کردها و دو کرسی آن به اقلیت‌ها خواهد رسید تشکیل خواهد داد.
این تحلیل‌گر سیاسی، با تاکید بر اینکه الکاظمی انصراف نخواهد داد، گفت: وی مرد سیاست است و با تدبیر و حکمت سیاسی خود، مسیر دشوار کسب رای اعتماد در پارلمان را خواهد پیمود ضمن اینکه از حمایت اغلب گروه‌های سیاسی داخلی، دولت‌های عربی، آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار است. اما اگر بخواهد انصراف دهد، کشور را در یک مسیر نامعلوم قرار خواهد داد زیرا برخی تفاسیر از قانون اساسی وجود دارد که به برهم صالح اجازه خواهد داد تا پارلمان را منحل کند.
الحکیم با تاکید بر اینکه دولت الکاظمی تشکیل خواهد شد و آخرین فرصت موجود فراکسیون بزرگتر پارلمان به شمار می‌آید، گفت: اما این دولت اگر پس از کسب رای اعتماد بخواهد به آمریکا تکیه کند، تنها چند ماه دوام خواهد آورد و در نهایت سقوط خواهد کرد. وی باید با استفاده از میانه‌روی با همه طرف‌ها، تعامل مقبول و عاقلانه‌ای داشته باشد و در عین حال در مقابل شخصیت‌های سیاسی فاسد و داعشی‌های سیاسی بایستد. افرادی که با همکاری آمریکا، در اداره امور کشور اختلال ایجاد می‌کنند و آخرین همکاری آنها موجب انتقال شمار زیادی از عناصر داعش از سوریه به عراق با بالگردهای آمریکایی شد.
وی ادامه داد: اما اگر نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه به وعده‌های خود عمل کند و ضمن تعامل عادلانه با تمامی طرف‌های داخلی و خارجی و برگزاری انتخابات زودهنگام، امور کشور را سر و سامان دهد، بعید نیست که نخست وزیر منتخب پس از انتخابات زودهنگام باشد و مدتی بیش از دوره یک ساله انتقالی در این پست بماند.
این روزنامه‌نگار عراقی درباره جزئیات حمایت احزاب سیاسی عراق از الکاظمی گفت: فراکسیون‌های شیعی در قبال نخست‌وزیری الکاظمی به چهار دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته نخست، ائتلاف‌های سائرون، النصر و جریان حکمت ملی هستند که از ابتدا از او حمایت می‌کردند و حتی می‌توان گفت که نامزد مطلوب این طرف‌های سیاسی حتی پیش از انتخاب «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور کنونی عراق بود. لذا زمانی که نام الکاظمی برای نخست‌وزیری طرح شد، آنها هیچ اعتراضی نکردند و حتی حمایت کردند.
بخش دوم، طرف‌هایی مانند «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح و «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی عراق است که تنها پس از مذاکرات برای کنار گذاشتن «عدنان الزرفی» از نخست‌وزیری، به انتخاب الکاظمی برای نخست‌وزیری رضایت دادند.
دسته سوم، احزابی هستند که تحت فشار و به اضطرار به او متمایل شدند که عبارتند از ائتلاف «دوله القانون» به ریاست نوری المالکی و «عصائب اهل الحق» به ریاست شیخ قیس الخزعلی. عدم حضور این شخصیت‌ها در مراسم تکلیف الکاظمی در کاخ ریاست‌جمهوری السلام و حضور نمایندگان آنها در این مراسم، بیانگر همین موافقت اجباری آنها است.
دسته چهارم کسانی هستند که الکاظمی را گزینه و مهره آمریکا می‌دانند و به دنبال تحقق اهداف واشنگتن در بغداد است به همین دلیل از همان ابتدا به انتشار اتهاماتی ثابت نشده علیه او روی آوردند. کتائب حزب‌الله و النجباء و برخی دیگر از شاخه‌های سیاسی محور مقاومت در همین دسته می‌گنجند.
