مرکز پژوهش های مجلس گزارشی در مورد الزامات و شاخص های راستی آزمایی واقعی رفع تحریمها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
این گزارش تاکید دارد، در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقی صِرف به مقوله رفع تحریمها و راستی‌آزمایی مبتنی بر آن خطایی راهبردی است و اساساً این رویکرد، منافع اقتصادی خاصی برای اقتصاد ایران فراهم نخواهد کرد. در مقابل، پیشنهاد اکید آن است که رویکرد راستی‌آزمایی واقعی مبتنی بر شاخص‌های سنجش‌پذیر در دستور کار کشور قرار گیرد. اتخاذ این رویکرد، تطابق صد درصدی با سیاست قطعی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام و مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران دارد.
دلیل اصرار بر اتخاذ این رویکرد این است که با توجه به تجربه دوره برجام و پس از آن، عدم اراده جدی ایالت متحده در رفع تحریمها و استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در راستای جلوگیری از انتفاع ایران از ناحیه رفع تحریمها، باید در کنار مطالبه جدی رفع حقوقی تحریمها، شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر در رفع تحریمها و انتفاع واقعی اقتصاد ایران مورد مطالبه و راستی‌آزمایی قرار گرفته و تحقق این شاخص‌ها، به عنوان شروط تداوم اقدامات ایران مطرح شود.
بررسی تجربه دوره پسابرجام نشان از آن دارد که حتی در این دوره که احتمال وضع مجدد تحریمها بسیار کم تلقی می‌شد باز هم ایالت متحده با استفاده از ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی خود، سطح نااطمینانی را علیه فضای کالن اقتصاد ایران افزایش داده و به این واسطه می‌توان موانع جدی در مسیر انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها ایجاد کرد. در شرایط فعلی که از یک طرف تجربه خروج آمریکا از برجام در ذهن کنشگران اقتصاد بین‌الملل جاگیر شده و از طرف دیگر، در چند سال گذشته حجم عظیمی از تحریم‌های جدید و مبتنی بر قواعد به شدت سختگیرانه نظیر تحریم های به اصطلاح تروریستی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی به صورت غیرقانونی و ظالمانه وضع شده است، نباید همان رویکرد شکست خورده سلبی، رویکردی که تمام تلاش خود را جهت رفع حقوقی تک تک تحریمها صرف می‌کند، در دستور کار قرار گیرد.
توجه صِرف به رفع حقوقی تحریمها بدون تعیین شاخص‌های سنجش‌پذیر در رفع تحریمها در شرایط فعلی، خطایی بزرگ است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند زمینه را برای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها فراهم کند. نکته مهم آن است که هرچه مذاکره‌کننده ایرانی در شناخت قواعد و قوانین تحریمی متبحر باشد باز هم طرف مقابل، ابزارهایی در دسترس دارد که می‌تواند با استفاده از آنها و علیرغم رفع تحریمها بر روی کاغذ حتی در تطابق کامل با خواست مذاکره‌کننده ایرانی، موانع جدی در مسیر انتفاع ایران از محل رفع تحریمها ایجاد کند.
بررسی نص صریح و روح ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین تدقیق در شروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به تعهدات هسته ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم ها و انتفاع عملی اقتصاد ایران از آن محل، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است. توصیه سیاستی آن است که مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت بر حسن اجرای مواد ۶ و ۷ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران»، رویکرد عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده و اجازه ندهد کاربست رویکرد حقوقی در مرحله مذاکرات که ممکن است به دلیل تفوق نگاه سیاسی بر منافع ملی و بلندمدت در دستور کار قرار گیرد، منجر به پایمال شدن منافع کشور شود.
