محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز،  با اشاره به تصمیمات جدید در رابطه با ارز ترجیحی در مجلس اظهار داشت :مستحضرید از سال ۹۷ با تغییر ارزش پول ملی و کاهش ارزش آن در مقابل ارزهای خارجی، تورم سنگینی در اقتصاد کشور ایجاد شد.

وی افزود: به واسطه این تورم  تصمیماتی در آن زمان به جهت حمایت از خانوارها در کشور اتخاذ شد، مجموع این تصمیمات از این قرار بود که ارز ترجیحی و یا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای مجموعه کالاهای اساسی مردم اختصاص پیدا کند.

 وی ادامه داد: طبیعتا نفس این قضیه کار خوبی بود اما به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق آن ، رفته رفته از سال ۹۷ به بعد، شاهد افزایش بی رویه کالای اساسی مردم بودیم این در حالی بود که ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص پیدا کرده بود.

تغییرات در پرداخت مستقیم یارانه ها / کارت اعتباری یارانه کالای اساسی ایجاد می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت:ما در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا سقف ۲۰ هزار میلیارد دلار در نظر می‌گرفتیم اما عملاً مردم کالاهایی گران میخریدن، این قضیه متاسفانه در دولت سیزدهم استمرار دارد و طبیعتاً این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست و استمرار آن حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد.

پورابراهیمی اظهار داشت: مفهوم ساده این مسئله این است که حدوداً سالیانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه  می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند عملا به رانت و فساد تبدیل شده است و مردم متاسفانه از آن نفعی نمی برند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما ارز ارزان در اختیار دولت قرار می‌دهیم اما مردم کالای گران می خرند، گفت: اخیراً در نشست های مشترک با دولت توافقی کردیم که یک کار جدیدی در این دولت انجام شود البته پیشنهاد اول ما به دولت این بود که اگر دولت در خصوص ارز ترجیحی امکان نظارت بر قیمت کالاها ،از ابتدای ورود کالا تا انتقال و بازار خرده فروشی داشته باشد،طبیعتاً استمرار این ارز ترجیحی به همان روال سابق صورت پذیرد اما تجربه میدانی نشان داده که این امکان وجود ندارد.

وی بیان داشت: لذا پیشنهاد جدید ما در کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما باید روش اختصاص یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملاً مشخص در طی سال های اخیر به واردات انجام می شده را کنار گذاشته و این یارانه را به مصرف اختصاص دهیم.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به ابزارهای فنی در راستای تحقق این امر اظهار داشت :این پیشنهاد به عنوان یک کار کار کارشناسی اولیه در دستور کار است و ما می کوشیم از طریق ایجاد کارت های اعتباری برای مردم، این مهم را محقق کنیم تا مابه التفاوت موجود به سرانه مصرف مردم کمک کند. لذا قرار است پیشنهاد کمیسیون در قالب کار کارشناسی بین مرکز پژوهش های مجلس و دولت نهایی شود در صورت توافق به دولت، ظرف ماه‌های آینده این روش جایگزین روش پرداخت مستقیم یارانه خواهد شد.