طی ماه‌های اخیر کشور اوکراین با همراهی انگلیس، کانادا و سوئد در تلاش برای تشکیل پرونده علیه ایران در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی بودند. در این زمینه نیز گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی را تشکیل داده و نهایتا پرونده ایران را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع دادند.
اوکراین تلاش می‌کند با همراهی کانادا، انگلیس و سوئد فشارهای بیشتری را به تهران وارد کند،از طرفی در جنگ با روسیه نتیجه نگرفته و با طرح ادعاها و اتهاماتی علیه ایران سعی می‌کند فضای بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد
به نظر می رسد این اقدامات در راستای جنگ ترکیبی است که به سرکردگی اوکراین علیه ایران به راه افتاده است. اوکراین با توجه به این که بیش از یک سال از جنگ با روسیه می‌گذرد اما نتوانسته نتایج دلخواه خود را به دست آورد، طی ماه‌های اخیر هم تلاش کرده ادعاها و اتهاماتی را متوجه ایران کند مبنی بر این که ارسال پهپاد از ایران به روسیه به منظور استفاده در جنگ علیه اوکراین است. بنابراین تلاش کرده تا با همراهی کانادا، انگلیس و سوئد فشارهای بیشتری را علیه تهران وارد کند.
این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امو خارجه کشورمان همواره تاکید داشته که ما در جنگ اوکراین و روسیه به هیچ طرفی سلاحی ندادیم. ما مخالف جنگ در اوکراین هستیم و به هیچ طرفی سلاحی را ارسال نکردیم. از ابتدای جنگ هم تلاش کردیم تا جنگ متوقف شود و طرفین گفت و گو و راه حل سیاسی متمرکز شوند.
از سوی دیگر ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا در دیداری که با خانواده قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی داشت آن ها را در جریان اقدامات بعدی گروه هماهنگی و واکنش قرار داد و در حساب توییتری خود نوشت: وقت تمام شد طبق وعده ای که به خانواده قربانیان داده بودیم ایران را به دلیل سرنگونی هواپیمای PS۷۵۲ به دیوان بین المللی دادگستری می بریم.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصول صلاحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمین و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرآیند رسیدگی کیفری و قضایی را انجام داده است.
حتی در بعد دیپلماتیک این سانحه، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مذاکرات دو جانبه با کشورهای مرتبط و با حسن نیت خود و ارائه توضیحات لازم پیرامون ابعاد نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف سانحه، در سه دور مذاکرات دو جانبه با دولت اوکراین در شهرهای کی‌یف و تهران مشارکت کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز در نشست خبری با خبرنگاران در مورد رای صادر شده در موضوع هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسف بار تمام وظایف مربوط به خودش را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و مقررات داخلی خودش انجام داده است. دادگاه ویژه ای برای بررسی پرونده تاسیس شد این دادگاه هم ماموریت محوله را با دقت انجام داد. دادگاه رای‌اش را پس از حدود سه سال بررسی همه جانبه و همچنین برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه صادر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع تلاش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این پرونده تلخ بر این بود که مسئولانه به وظیفه خودش در این ارتباط عمل کند.
ایران همواره اعلام کرده این آمادگی وجود دارد تا با هریک از کشورهای مرتبط به صورت دو جانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته مذاکره کندجمهوری اسلامی ایران به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوء استفاده از این حادثه در راستای اغراض سیاسی خود می باشند، تاکید دارد این آمادگی وجود دارد تا با هریک از کشورهای مرتبط به صورت دو جانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته براساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها مذاکره کند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز پیش از این اعلام کرده بود براساس کنوانسیون حقوقی هوانوردی موظف به ارائه گزارشی از این حادثه به ایکائو بودیم که این کار در عرض ۱۰ ماه انجام شد، مدتی که نسبت به متوسط موارد مشابه کوتاه‌تر است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعهد حقوقی موظف به پرداخت غرامت به خانواده بازماندگان است و ما این مسئولیت را به صورت رسمی پذیرفته‌ایم. طبق این چارچوب مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برای هر قربانی فارغ از ملیت، سن و جنسیت در نظر گرفته که هر کدام از بازماندگان در صورت داشتن آمادگی می‌توانند به صندوق مربوط در وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند تعدادی مطالبه کرده و به آن‌ها پرداخت شده است.
باید در نظر داشت علی رغم این که مکررا اعلام شده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر خطای انسانی رخ داده و کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال که بر اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیماهای مسافربری اعمال می‌شود، در سانحه هواپیمای اوکراینی قابلیت اجرا ندارد؛ اما کشورهای اوکراین و متحدین آن در این قضیه بدون توجه به واقعیات و غیرعامدانه بودن سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی تلاش می‌کنند به دلیل ملاحظات سیاسی و تحت فشار قرار دادن دولت ایران با توسل به ماده ۱۴ کنوانسیون فوق الذکر، موضوع را در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد مطرح کنند.
این در حالی است که دولت ایران آمادگی خود را برای پرداخت دیه قربانیان جبران خسارات وارده به خانواده های آنان اعلام کرده و براساس اصل حسن نیت بارها آمادگی خود را برای مذاکرات با دولت اوکراین و حتی سایر کشورهای مدعی در این قضیه که هیچ سمتی ندارند اعلام کرده است.
