صدیف بدری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز به وضعیت مسکن و عدم تنظیم گری عرضه و تقاضا تشریح کرد: همچنان وضعیت بازار مسکن همانی است که بوده و هیچ تفاوتی نکرده است. همچنان قیمت ها در بخش فروش و رهن و اجاره سر به فلک می کشد و هیچ مدیریتی بر تعیین نرخ یا کنترل و مدیریت قیمت مدنظر صاحب خانه ها اعمال نمی شود.
وی افزود: هنوز که هنوز است صاحب خانه ها هرساله هرچقدر که میلشان بکشد بدون هیچ قانون خاصی به مبلغ رهن و اجاره اضافه می کنند و قانون بازدارنده ای در این رابطه وجود ندارد. قیمت فروش متری زمین، ملک و خانه نیز در پایتخت و کلان شهرها نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بدری ادامه داد: هرچقدر قیمت ها بالاتر برود به سود دلالان املاک و مشاوران است. درصورتی که افزایش قیمت مسکن نه تنها موجب سود آن ها نمی شود بلکه به تدریج موجب رکود بیشتر بازار آن ها و همچنین سخت شدن معیشتشان به تبع تورم خواهد شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن تاکید بر اینکه مجلس از ابتدای کار دغدغه رفع معضل مسکن را داشت و با ارائه طرح و تبدیل آن به قانون به وظیفه خود عمل کرد، یادآور شد: قانون جهش تولید و تامین مسکن در همین راستا طراحی و تصویب و به دولت ابلاغ شد. این قانون درنظر دارد تا درکنار تمام ابعادی که در بر می گیرد، میزان عرضه و تقاضا را کنترل کند.
او گفت: شرایط فعلی درصورتی است که وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که با شرایط خوبی در بازار مواجه هستیم. نکته آن است که این شرایط خوب دقیقا چیست و کدام است که تاثیری از دید مردم مشاهده نمی شود؟ برای بهبود شرایط دولت باید به قانون مجلس عمل کند تا با مکانیزم های تنظیمی که به بازار عرضه می کند، بازار مسکن بهبود یابد.
بدری عنوان کرد: افزایش قیمت مسکن هیچ دلیلی ندارد و صرفا به دلیل کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر بوده است. اکنون نیز بسیاری می گویند که بیش‌از دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ازطرفی درکنار عدم جدیت دولت برای تحقق وعده رئیس جمهور درراستای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح که باید در قالب تسهیلات تأمین شود، نادیده گرفته شود.
او درانتها خاطرنشان کرد: بنابراین عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود.
