اسماعیل حسین زهی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز درمورد اقدام اخیر این قوه مبنی بر تعیین سازوکار حمایتی برای افراد فاقد مسکن تشریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی هفته اخیر در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با پیشنهاد الحاقی کمیسیون عمران به ماده 53 لایحه برنامه موافقت کردند.
براساس این پیشنهاد الحاقی به ماده 53 لایحه برنامه در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن تمامی مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق ثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت، مقرر در ماده 10 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه‌های مرتبط خارج می‌باشد.
حسین زهی با بیان اینکه براساس ماده 10 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت بدین شکل خواهد بود که تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ ثبت شده در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع است اصلاحی صورت می گیرد و آن نیز این است که هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۵۴ لایحه را که به تامین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن مربوط بود را به منظور رفع ابهام و بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بازگرداند.
وی با بیان اینکه اهمیت به معضل مسکن می توان راهی برای برون رفت و شکستن قیمت های بسیار بالای مسکن باشد، گفت: با این تصمیمی که نمایندگان مجلس گرفتند،، سازوکار حمایت از افراد فاقد مسکن مشخص شد و این می تواند دلگرمی برای این دسته از افراد باشد.
حسین زهی افزود: تعیین ساز و کار حمایتی از جمله مهم ترین اقدامات برای رسیدگی به وضعیت مسکن افراد فاقد مسکن در شرایط گرانی فعلی است. انتظار می رود پس از اجرای این پیشنهاد شرایط کمی بهتر شود.
