به گزارش افکارنیوز، مسکن کالایی اساسی است که باید از جنبه سرمایه‌ای مبدل به کالای مصرفی شود، اما متاسفانه نه تنها چنین مهمی طی سال‌های اخیر رخ نداده،بلکه این مسئله منجر به احتکار زمین و مسکن شده که شاهد افزایش قیمت آن به ویژه برای قشر ضعیف جامعه بوده ایم،این در حالیست که مجلس یازدهم طی ۴ سال با تصویب قوانین متعددی از جمله جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن که سالها مورد مطالبه کارشناسان و مردم در این حوزه بود و برای پیشگیری از رشد بی‌قاعده اجاره‌بها و هزینه‌دار کردن احتکار مسکن،تصمیم به ساخت مسکن انبوه برای جبران ضعف و تعلل در این بخش داشت تا قیمت ها را به تعادل برساند،لازم به ذکر است، این قوانین در شرایطی به نتیجه مطلوب می‌رسد که به درستی اجرایی شود.
در این راستا گفت و گویی با اقبال شاکری نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون عمران صورت گرفته که در ادامه به آن می پردازیم.
اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون قوانین مصوب بخش مسکن در مجلس یازدهم ،می گوید: در واقع تصویب قانون در بخش مسکن منجر به کنترل نوسان قیمت و اجاره بهای رو به بالا در این بخش شد که مجلس در این حوزه بسیار کارآمد عمل کرد.
نماینده مردم ری،شیمرانات،تهران ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که ؛قانون مصوب در حوزه مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی از تنظیم گری بازار مسکن را در بر می‌گیرد، که امیدواریم با ورود به وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی اصلی آیین نامه‌های اجرایی این قانون تهیه شده و آثار آن را طی چند سال آینده در کنترل قیمت بازار مسکن شاهد باشیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه با اجرای صحیح قانون مالیات بر عایدی سرمایه،بازار مسکن کنترل می شود،معتقد است: قانون مالیات برپایی سرمایه بازار مسکن در حدود 40 الی 50 سال است که در کشورهای توسعه یافته به مرحله اجرا در آمده است که نتایج آن در زندگی مردم این کشورها می‌بینیم،بی تردید نوسانات قیمت مسکن با اجرایی شدن چنین قوانینی کنترل خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانینی مصوب در حوزه مسکن آزمون و خطای خود را پس داده و جزو قوانین مدرن امروز محسوب می‌شود،یاداور شد:در واقع آثار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها را می توان در سایر موارد اقتصادی دیگر مشاهده کرد،به عنوان مثال احتکار برنج منجر به افزایش قیمت می شود که این امر در حوزه زمین و مسکن نیز صادق است چرا که با خرید زمین و نگهداری آن بدون ساخت و ساز و یا ساخت مسکن توسط بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی معیار و شرکت‌های خصوصی شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.
