۳ هزار میلیارد تومان در تهران، ۲ هزار میلیارد تومان در اراک و مشهد و هزار میلیارد تومان در شیراز تنها گوشهای از خساراتی است که تروریستهای تخریبگر به زیرساختهای شهری وارد کردهاند. طبق بررسیهای اولیه خسارات در ۲۱ شهر کشور به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ البته این عدد بدون احتساب آسیبهای وارده به اموال مردم، اموال دولتی، بافت سنتی، میراث تاریخی کشور و آسیبهای جسمی و روانی است که قابلمحاسبه و جبران نیستند. تخریبگرها همچنین با حمله و آتشکشیدن منازل مسکونی، خودروهای شخصی و مغازههای مختلف خسارات قابلتوجهی به مردم وارد کردند. بهآتشکشیدن ۵۰۰ مغازه در بازار رشت و از بین بردن کسب و کار چندین خانواده، آسیب به ۳۱ واحد مسکونی، ۴۰ واحد تجاری، هزار خودروی سواری در تهران و ایجاد خسارت ۲۰۰ میلیاردی به اموال شخصی مردم در گرگان تنها سه نمونه از این خساراتند.
اما مسئلهای که پس از به آشوب کشیدن و نابودی زیرساختهای شهری و اموال مردم پیش آمد، درخواست مردم از دولت برای جبران خساراتوارده بود و همین موضوع این سؤال را پیش آورد که چه کسی مسئول پرداخت خسارات است؟
۲۸ دیماه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه با قدرت و شدت پروندههای اغتشاشات اخیر دنبال میشود با دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور به پروندهها رسیدگی میشود و بدون فوتوقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود میرسند، گفت: «تفالههای زبون توسط دشمنان اجیر شدند و در کشور اغتشاش ایجاد و جامعه را دچار خسارتهای مادی و معنوی زیادی کردند. ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه مردم هستیم و با قدرت و شدت پروندهها دنبال میشوند. علاوه بر محکومیت و مجازاتهای بازدارنده خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواستها لحاظ میشود.» رئیسکل دادگستری استان یزد نیز با بیان اینکه خسارتهای وارده به شهر و مردم در حوادث اخیر بهسادگی قابلجبران نیست، گفته بود جبران خساراتوارده به شهر توسط اغتشاشگران یک مطالبه عمومی است.
در همین راستا محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی دریافت خسارت زیاندیدگان از تخریبگران پرداخت.
فرد آسیبزننده مسئول جبران خسارت است
مهاجری در خصوص این موضوع که آیا از نظر حقوقی میتوان از تخریبگران خسارت دریافت کرد، گفت: «بهموجب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، شاکی میتواند دادستان باشد یا شهروندان؛ مثل شهروندانی که اموال خصوصی آنها در این ماجرا آسیبدیده است و میتوانند در خصوص مطالبه خساراتی که ناشی از این اتفاق افتاده شکایت کنند؛ اما برای اینکه بخواهیم مسئولیت حقوقی این اشخاص را بررسی کنیم، در گام اول باید ببینیم آیا فرد آسیبزننده یا فردی که خسارت را واردکرده برای ما مشخص است یا خیر؟ اگر مشخص باشد، مسئولیت خسارت بهموجب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که صراحتاً میگوید هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، مسئولیت حقوقی بر عهده شخص مباشر است. اگر میزان تأثیر قابلیت تعیین داشته باشد، یعنی ما بتوانیم مشخص کنیم مثلاً میزان تأثیر فرد در این خسارت دوسوم یا سهچهارم بوده و پس از آن فرد به همان نسبت، با تشخیص قاضی، مسئول جبران خسارت خواهد شد.»
اگر عامل قابلیت تعیین نداشته باشد، چه؟
وی افزود: «اگر عامل قابلیت تعیین نداشته باشد شرایط متفاوت است، مثل مواردی که در نزاع دستهجمعی شخصی کشته میشود و به قتل میرسد؛ اما از منظر حقوقی امکان تعیین شخص قاتل وجود ندارد، مسئولیت بر عهده همه آن اشخاصی است که در آن دستهجمعی مشارکت و حضور داشتهاند، چون ما امکان شناسایی فرد مقصر و کسی را نداریم که از لحاظ حقوقی به او عنوان قاتل گفته میشود، بنابراین مسئولیت دیه بر عهده همه این اعضا خواهد بود.
در خصوص اغتشاشات هم از منظر حقوقی بیشتر عناوینی مثل تخریب و برهمزدن نظم عمومی و احتراق به آن اطلاق میشود که به معنای آتشسوزی چیزی است که شهروندان دیدهاند، موضوع به همین صورت است، یعنی اگر عنوان مجرمانه من تخریب، احتراق یا آتشسوزی باشد طبق قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را خواهم داشت.»
شدیدترین مجازات برای سردسته
مهاجری با بیان اینکه پرسشی که در ذهن شهروندان میآید و در فضای رسانهها هم در این روزها بسیار مطرح شده این است که حبسشدن این فرد چه تأثیری در جبران اینهمه خسارت دارد، گفت: «خسارتهای وارده در هر بخش چندهزار میلیاردتومانی بوده و در شهرهای مختلف به بخش گستردهای از اموال عمومی نیز آسیبرسیده، بنابراین اگر فرد تخریبگر را مثلاً پنج سال یا حتی ۱۵ سال داخل زندان بگذارید، طبیعتاً جبران خسارت مالی در این موضوع اتفاق نخواهد افتاد. این مطالبه بحق ما را به این سمت میبرد که الان نتیجه چه خواهد شد و چه کسی مسئول جبران این خسارت خواهد بود؟ برای مثال امامزاده سبزقبای دزفول را در نظر بگیرید که عدهای اقدام به تخریب آن کردهاند.
در خصوص جرائمی که اتفاق افتاده (تخریب، آتشزدن و...)، اگر ضابطان دادگستری، وزارت اطلاعات، مأموران اطلاعاتی و قاضی میتوانند با توجه به اسناد و مدارک موجود (مثل فیلم دوربینهای مداربسته) اقدام کنند. اگر دوربین مداربسته نشان بدهد شخصی سردسته بوده و او دستور داده این اتفاقات بیفتد، بحث مجازات سردستگی مطرح میشود. در این صورت، مجازات آن شخص طبق قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازاتی است که آن اشخاص انجام دادهاند، مثلاً اگر قتلی اتفاق افتاده باشد، آن شخص به شدیدترین مجازات آن گروه و دستهای که اعمال مجرمانه را مرتکب شدهاند محکوم خواهد شد ولو اینکه خودش مستقیماً آن قتل را انجام نداده باشد.»
از معاون جرم نیز میتوان طلب خسارت کرد
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در خصوص آتشزدن اگر عامل اصلی مشخص باشد، ما از منظر حقوقی به او «مباشر» میگوییم، تصریح کرد: «اگر معلوم شده باشد چه کسی اقدام به آتشزدن کرده، خود مباشر است که مسئولیت تام و کامل خواهد داشت؛ اما اگر مشخص نباشد، جزو مسائلی است که به لحاظ قضایی، بازپرس و قضات تحقیق آن را بررسی میکنند و انجام میدهند، یعنی مسئولیت مباشر و مسبب را بررسی میکنند که مستند به ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی است و البته همانطور که در نشستهای قضایی توسط قضات اشاره شده است، این موضوع بسیار بادقت بررسی میشود. گاهی اوقات ما در کنار مباشر، مسبب را هم داریم و اشخاصی را داریم که در این موضوع نقش داشتهاند، مثل اینکه گفته میشود دیگرانی با رسانهای که دارند، با امکانات تبلیغی که دارند، آمدهاند تحریک و به ارتکاب جرم ترغیب کردهاند.
ما در خصوص این مورد هم در قانون مجازات اسلامی عناوینی داریم تحتعنوان «معاونت در جرم» که پیششرطهای حقوقی دارد. اگر بین شخص تحریککننده به ارتکاب جرم و شخص ترغیبکننده، با مجرم اصلی وحدت قصد وجود داشته باشد، مثلاً اینکه بگویند برویم این بانک را خراب کنیم یا برویم ایستگاه اتوبوس را به آتش بکشیم، درصورتیکه این موضوع اثبات شود، آن شخص هم میتواند به معاونت در جرم محکوم شود و هم از منظر جبران خسارت مورد مطالبه قرار بگیرد.»
جبران خسارت، موضوعی غیر از کیفر مجرم است
وی در ادامه بحث جبران خسارت افزود: «در بحث جبران خسارت، اساساً موضوعی غیر از کیفر مجرم است، یعنی شخص مجنیعلیه، شخصی که جنایت علیه او اتفاق افتاده، میگوید اصلاً این فرد ۳۰ سال حبس بشود؛ بحث مالی ما که جبران خسارت ناشی از جرم است چه نتیجهای خواهد داشت؟ اینجا برای جبران خسارت سراغ مسبب ما میرویم؛ کسی که با سببیت خودش و با آن اقدامات خودش باعث این خسارات شده است. اگر قاضی تشخیص بدهد بخشی از آن خسارت بر عهده شخصی است که در واقع سببیت داشته، میتواند خسارت را از او هم مطالبه کند. در فرض بعدی میرسیم به حالتی که آن گروهی که آمدهاند اقداماتی را انجام دادهاند، مشخص نیست دقیقاً چه شخصی چه کاری را انجام داده است.
اینجا از منظر حقوقی ما نمیتوانیم؛ مثلاً اگر یک گروه ۲۰ نفره یا ۳۰ نفره را در فلان محله تهران دستگیر کردیم، تمام خساراتی را که در آن محله تهران اتفاق افتاده بر عهده اینها بگذاریم و بگوییم باید جبران کنند؛ این از منظر حقوقی میسر نیست. پس ما نیاز به دلیل اثباتی داریم. درست است ما با یک پدیده امنیتی، با دخالت عوامل خارجی و با اعتراف خود آنها مواجه بودهایم؛ اما از منظر حقوقی قضات ما به این مسئله توجه میکنند که موضوع باید از نظر حقوقی قابلیتتوجیه داشته باشد، توجیهپذیر باشد و با ادله اثبات حقوقی همخوانی داشته باشد.»
دولت خسارات را جبران میکند
مهاجری با توضیح اینکه اگر عاملان آتشزدن و تخریب مشخص نباشند، در اینجا شخصی بهصورت مستقیم مسئولیت جبران خسارات را نخواهد داشت، چون کسی که آسیبزده نامشخص است، ادامه داد: «همین موضوع را در خصوص صندوق تأمین خسارات بدنی هم داریم. درست است که ما اینجا راجع به اموال عمومی صحبت میکنیم؛ اما این مسئله را حتی راجع به اشخاص نیز به همین صورت داریم. اگر شخصی در نیمهشب با خودرویی تصادف کند و مشخص نشود (راننده فرار کند و معلوم نشود چه شخصی بوده و هیچکس نتواند او را پیدا کند) صندوق تأمین خسارات بدنی بهعنوان یکی از صندوقهای مالی بیتالمال میآید و جبران خسارت میکند و دیه این فرد را میپردازد و میگوید اگر من توانستم راننده مقصر را پیدا کنم، به او مراجعه میکنم. در بحث خسارت به اموال هم به همین ترتیب است. اینجا هم تمام این خسارات را ناگزیر دولت جبران میکند.
در حال حاضر دولت اعلام کرده اشخاص به فرمانداریها مراجعه و اعلام کنند این میزان آسیبدیدهاند تا بتوانند مبلغ خسارت خود را دریافت کنند. چرا این اقدام در حال انجام است؟ چون عامل مشخص نیست، پس اگر شخصی مشخص شد، او خسارت را جبران میکند؛ اگر نه مثل صندوق تأمین خسارات بدنی، ما ناگزیریم دولت را مسئول بدانیم، البته نه به این معنا که دولت مقصر است. ما نظریهای در مسئولیت مدنی در حقوق داریم که به آن «نظریه خطر» میگوییم، یعنی دولت با اینکه یک شخصیت حقوقی بزرگ است، خطری را پذیرفته که در جامعه هر اتفاقی بیفتد نباید بدون جبران باقی بماند و خسارت شهروندی نباید بدون جبران بماند.»
حق طلب خسارت برای دولت پابرجاست
وی با اشاره به جنگ ۱۲روزه گفت: «ما این مسئله را در ماجرای جنگ ۱۲روزه هم دیدیم. در آنجا سازوکاری برای جبران خسارت مردم پیشبینی شد که بسیار خوب بود؛ چراکه موجب شد بازسازیها نسبتاً سریع انجام شود. در آن دوران اعلام میکردند شخصی که منزلش در نتیجه حمله نظامی اسرائیل تخریب شده اطلاع دهد تا دولت جبران کند. اینجا نیز به همین ترتیب است. اگر خودرویی آسیبدیده، منزل مسکونی آسیبدیده یا مغازه تجاری آسیبدیده، صاحبان آن اعلام میکنند و جبران خسارت میشود.»
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه کماکان این حق برای دولت پابرجاست که اگر آن گروه یا اشخاص دستوردهنده و دخیل در این موضوع (به لحاظ حقوقی) شناسایی شوند، میتواند طلب خسارت کند، گفت: «برای مثال اگر کسی شهادت بدهد که بله، این اشخاص بودهاند که به اموال موردنظر آسیب رساندهاند یا به لحاظ فناوری اطلاعات و اقدامات اطلاعاتی که انجام میشود و با رصد اطلاعاتی بتوانند آن شخص مجرم را پیدا کنند، طبعاً آن شخص مسئول خواهد بود؛ اما تا زمانی که پیدا نشوند، از منظر حقوقی نمیتوانیم این مسئولیت را بر عهده اشخاصی بگذاریم که بین عمل آنها و در حقیقت سببیت آن خسارت، ارتباط علی و منطقی نتوانستهایم پیدا کنیم.»
تشویق به اغتشاش در فضای مجازی معاونت در جرم است
مهاجری در خصوص بلاگرها و افرادی که در فضای مجازی در راستای حمایت از اغتشاشات فعالیت میکردند، تصریح کرد: «نکته خیلی مهم این است که یک پیششرط داریم که به آن «وحدت قصد» و «اقتران زمانی» میگویند. اقتران زمانی یعنی همزمانی، برای مثال فرض کنید فردی درحالیکه از خانواده یا از همسرش ناراحت بوده، در یک کافه با دوستش قرار میگذارد میگوید این زندگی اصلاً به درد نمیخورد، هیچ فایدهای ندارد و ایکاش میتوانستیم سیانور بخریم و خودمان را بکشیم؛ سپس ۶ ماه بعد، دوست مذکور سیانور میخورد و خودش را میکشد. پس از فوت فرد، خانواده آن شخص میروند شکایت میکنند و میگویند ایشان معاونت در جرم خودکشی داشته و ترغیب کرده به خودکشی. این شخص میگوید اولاً من شوخی میکردم یا اصلاً قصدی نداشتم که بخواهم ایشان را به ارتکاب جرم ترغیب کنم، ثانیاً اقتران زمانی هم وجود ندارد؛ من ۶ ماه قبل این حرف را زدم و در این مدت از لحاظ ذهنی صدها موضوع دیگر ممکن است به ذهن او خطور کرده باشد، بنابراین این موضوع اقتران زمانی ندارد.
بنابراین برای ارتباط دو موضوع به یکدیگر به لحاظ زمانی اولاً باید اینها به هم نزدیک باشند (مثلاً به فاصله یک یا دو روز) و به لحاظ قصد هم باید این اتفاق وجود داشته باشد؛ بهعبارتدیگر من باید بهقصد ارتکاب جرم این صحبت را کرده باشم، چون بودهاند اشخاص مشهوری که مثلاً میگفتند اصلاً دستخالی تو خیابان نروید یا «بزنید». اینها دقیقاً میتوانند معاونت در جرم باشند، چون صراحتاً قصد مجرمانه خودشان را اعلام میکنند؛ اما اگر کسی مغازهاش را بهخاطر یک فراخوان تعطیل کرده باشد، این دیگر معاونت در جرم محسوب نمیشود. آن مغازه، ملک تجاری شخصی خودش بوده و مثلاً بهخاطر اعتراض یا حتی فراخوان، مغازه را تعطیل کرده باشد، اینها معاون جرم نیستند؛ اما آن کسی که دارد امر میکند، «دستخالی نروید»، «با سنگ بزنید»، «مأمور پیدا کردید بزنید»، «بسیجی پیدا کردید بزنید»، این میتواند با لحاظ بحث وحدت قصد و اقتران زمانی، معاونت در جرم محسوب شود.»
