روز جمعه خبری در خروجی رسانه ها قرار گرفت که بر اساس آن معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم صرفاً جزء وظایف نمایندگان منتخب مردم است، گفت: رئیس‌جمهور نیز در این خصوص مصرانه از اعضای هیئت دولت خواسته‌اند تا ورود نکنند.
نگاهی به برنامه‌های دولت در روزهای گذشته و جاری این ادعا را به وضوح زیر سؤال می‌برد چرا که منتخبین ملت دیروز میهمان رئیس‌جمهور بودند و طبیعی است که چنین برنامه‌هایی جز تلاش برای مدیریت تصمیمات بهارستان در آینده تعبیر نمی‌شود.
جلسه انتخاباتی معاون اول رئیس‌جمهور !
بهمن و اسفند سال گذشته در گزارش‌های متعددی به دخالت‌های گسترده دولت در روند برگزاری انتخابات پرداخته شد از آن جایی که کارگزاران سازندگی بدنه دولت یازدهم را تشکیل می‌دهد ورود قاطعانه این جریان در انتخابات را می‌توان به تمایلات دولت در این زمینه تعبیر کرد به‌خصوص این که جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عضو شاخص کارگزاران نیز می‌باشد.
کارگزاران سازندگی فعالیت خود را از فروردین ماه سال گذشته برای رسیدن به کرسی‌های مجلس تشدید کرد و مراسمی در سعدآباد در این راستا برگزار کرد.
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم حضور یافت و با اشاره به اینکه حزب کارگزاران سازندگی کارهای خوبی انجام داده است، به ضعف کار حزبی در ایران اشاره کرد و گفت: این ضعف باعث شده که همیشه با یک جامعه ضعیف و یک دولت قوی روبه‌رو باشیم. لذا اگر در این جامعه احزاب تقویت شوند، جامعه می‌تواند به‌واسطه نهادهای مدنی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. در این پروسه حزب کارگزاران به‌جهت سابقه می‌تواند نقش بیشتری را در جامعه ایفا کند.
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین با اشاره به اینکه کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت است، افزوده بود: اولین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.
جهانگیری معاون اول دولت همچنین با اشاره به انتخابات 92 گفته بود: باید به یک همگرایی بین اصلاح‌طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید.
آیا سخنان معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تلاش برای تشکیل مجلس مطلوبی که کار دولت را تسهیل کند را می‌توان جز به دخالت دولت و تصمیم پاستور برای تشکیل مجلسی دولت ساخته تعبیر کرد ؟
کلید دار فعالیت‌های انتخاباتی دولت
شهریور ماه سال گذشته نیز محمدباقر نوبخت در رابطه با حضور اعضای دولت در برخی احزاب رسمی به خبرنگاران گفته بود: طبیعی است که همه وزرا قبل از ورود به دولت از سال‌های گذشته در یکی از احزاب فعال بوده باشند و به طور مثال بنده از سال 78 عضو حزب اعتدال و توسعه بودم که نظر ما انتقال تجربیات به نسل آینده بود و معتقد بودیم برای توسعه کشور منابع لازم تنها در دست یک جناح نیست و همه باید در جهت توسعه کشور فعالیت کنند. وی با اشاره به اینکه از زمانی که مسئولیت اجرایی را عهده‌دار شده‌ام به جهت حجم فراوان کارها فرصت حضور در حزب و فعالیت حزبی را ندارم، گفته بود: شاید تنها تعامل من با حزب خلاصه به دید و بازدیدهای عاطفی شود. البته تأکید می‌کنم هرگونه فعالیت حزبی از سوی مسئولین دولتی خلاف قانون نیست اما آنچه مهم است این است که هیچ یک از اعضای دولت که در احزاب حضور دارند نباید از امکانات دولتی برای فعالیت‌های حزبی استفاده کنند که این موضوع همواره مورد تأکید رئیس‌جمهور است.
نوبخت در حالی حضور خود و سایر دولتی‌ها را عاطفی می‌خواند که زمستان سال گذشته حسین مرعشی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی از کلید خوردن فعالیت‌های انتخاباتی دولت خبر داده بود و از قضا این کلید به آقای سخنگو سپرده شده بود! وی در مورد فعالیت دولت برای انتخابات مجلس نیز گفته بود: قاعدتاً آقای نوبخت در قالب حزب اعتدال و توسعه ورود می‌کنند.
مرعشی همچنین گفته بود: آقای نوبخت علایقی دارند و قاعدتاً با اصلاح‌طلبان کار خواهند کرد، چون آنها انتخاب دیگری جز اصلاح‌طلبان ندارند!
سخنانی که با واکنش و تکذیب نوبخت مواجه شد اما اقدامات بعدی دولتی‌ها نشان داد واقعیت‌ها چیز دیگری است.
آرزوی رئیس جمهور برای تشکیل مجلس مطلوب دولت
تلاش دولتمردان برای تشکیل مجلس مطلوب در سخنان رئیس‌جمهور خود را به خوبی در این برهه نشان می‌دهد، روحانی سال گذشته در جمع استانداران و فرمانداران کشور که مسئول برگزاری انتخابات بودند ضمن حمله شدید به شورای نگهبان گفته بود «به عنوان دولت اعتدال دل‌مان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست»
طبیعی است که دولت برای برآورده کردن آرزوی رئیس‌جمهور هر آن چه در توان دارد را عملی سازد و موفقیت این تلاش‌ها در انتخاب رئیس مجلس می‌تواند خود را نشان دهد، از این رو ادعای مجید انصاری مبنی بر دستور رئیس‌جمهور برای عدم دخالت دولتی‌ها در انتخاب رئیس مجلس را بایستی با دیده شک و تردید نگریست.
دو قطبی‌سازی با نیت دخالت در روند انتخابات
از سوی دیگر در سال گذشته تلاش گسترده‌ای از سوی دولت صورت گرفت که یک فضای دو قطبی در کشور ایجاد شود؛ موافقان و مخالفان برجام!
در این مسیر رسانه‌های زنجیره‌ای تلاش کردند تا نشان دهند در انتخابات اسفند 94 دو گروه در مقابل هم قرار گرفته‌اند؛ موافقان و مخالفان برجام و طبیعی است که وقتی دولت تلاش دارد که با کلید واژه‌هایی چون برجامیان و نابرجامیان کشور را وارد شور انتخاباتی کند قصد دخالت در روند انتخابات را دارد.
سعید حجاریان اصلاح‌طلب شاخص نزدیک به دولت اخیرا بر این مسئله صحه گذاشته و گفته بود که انتخابات رقابت برجامیان و نابرجامیان بوده است، اگر برجام را نماد خواسته‌های دولت بدانیم می‌توانیم از گفته حجاریان به این نتیجه برسیم که اصلاح‌طلبان این انتخابات را رقابت حامیان دولت و منتقدان آن می‌دانسته‌اند و طبیعی است که وقتی روحانی آرزو می‌کند که مجلسی معتدل و به گفته حجاریان برجامی‌تشکیل شود بدنه دولت برای برآورده ساختن چنین آرزویی حرکت کند و دو قطبی‌سازی جامعه در این قالب صورت گرفت و صد البته با توجه به نتیجه انتخابات در سراسر کشور که نشان از پیروزی اصولگرایان دارد شکست خورد.
ادامه تحرکات دولت برای مدیریت مجلس
در هفته‌های گذشته بحث رئیس مجلس دهم بحث داغ رسانه‌ها بوده است، برخی بر ریاست لاریجانی تاکید می‌کنند و عده‌ای عارف را مطرح می‌سازند و گزینه‌های سومی نیز در این میان از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی و نیز رسانه‌ها مطرح می‌شود. برگزاری نشست بی‌سابقه دولت با منتخبان ملت آن هم پیش از برگزاری اولین جلسه بهارستان در راستای تلاش دولت برای تاثیرگذاری در تصمیم حساس مجلس ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر در حالی که شورای نگهبان آرای یکی از منتخبین متخلف را باطل اعلام کرده است رئیس‌جمهور و دولت با حمایت از وی تقابل معناداری را با نهادهای قانونی مدیریت می‌کنند که نشان از ادامه برنامه پیشین در رابطه با دخالت در روند شکل‌گیری مجلس دهم دارد.
این روند که از یک سال گذشته آغاز، تشدید و به وضع کنونی رسیده مغایر با وظیفه ذاتی مجلس است، مجلس در ضمن همکاری با دولت بایستی ناظر بر آن باشد و وظیفه نظارتی با شکل‌گیری مجلس دولت ساخته در تضادی آشکار است.
