به گزارش فارس، سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی که ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با خبرنگاران گفتوگو میکرد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تغییر و تحولات در نظام مدیریتی بانکی بعد از تخلف مالی اخیر گفت: در جلسه قبلی با توجه به گزارشهایی که دریافت کرده بودیم روی کلیت بحث به جمعبندی رسیدیم ولی به بررسی بیشتری نیاز بود.

* بررسی‌ها حاکی از انجام تخلف بزرگی است

وی گفت: همان‌طور که رئیس قوه قضاییه گفت اینکه بگوییم چه عنوان مجرمانه‌ای برای این کار انتساب پیدا می‌کند و یا مبلغ دقیق تخلف چقدر است هنوز مشخص نیست و به بررسی بیشتر نیاز دارد اما در مجموع بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تخلف بزرگی صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد افزود: وقتی موضوع را بررسی کردیم مستقل از اینکه چه جرمی است، از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری ارزیابی‌ها حکایت از آن داشت که در مجموع بانک گشایش کننده اعتبار که در صحبت دادستان کل کشور نیز بود منشاء تخلف بوده است و اگر این گشایش اعتبارها صورت نمی‌گرفت به تبع آن تنزیلی نمی‌شد.

حسینی با بیان اینکه در مجموع می‌بایستی برخورد لازم با بانک صادرات صورت می‌گرفت و کمیته به این جمع‌بندی رسید که باید در مدیریت بانک صادرات اصلاح صورت گیرد، افزود: از طرفی نیز بانک صادرات واگذار شده و خصوصی است بنابراین با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد هیئت مدیره بانک تشکیل شود و هیئت مدیره بانک نیز درباره تغییر مدیرعامل تصمیم‌گیری کند، این اقدامی بود که به آنها اعلام شده است و تا آنجا که من اطلاع دارم قرار بود امروز صبح این تصمیم گرفته شود.

وی افزود: در خصوص بانک ملی و بانک‌های تنزیل کننده اعتبار نیز وضع متفاوت‌بود. وقتی بررسی کردیم دیدیم که بانک ملی و یکی از بانک‌های خصوصی یعنی بانک سامان سقف اعتباری را رعایت نکرده‌اند هرچند که این وام نبوده است اما به هر حال می‌بایست مواردی درباره سرمایه این‌ها و ذی‌نفع واحد بودن و میزان ریسک رعایت می‌شد که این رعایت نشده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: همین تخلف کمیته منتخب را به این جمع‌بندی رساند که باید در مدیریت بانک ملی و بانک سامان نیز اصلاح لازم صورت گیرد.

حسینی با بیان اینکه مدیرعامل بانک ملی خودش استعفا کرد و در واقع پذیرفت که در این بخش بر سقف اعتباری در حوزه ذی‌ربط، نظارت لازم صورت نگرفته است لذا در این حوزه قبول مسئولیت کرد و ضمن اظهار عذرخواهی از مقام معظم رهبری و مردم استعفا کرد و من نیزبا استعفای وی موافقت کردم ضمن اینکه بحثبه سطوح دیگر مدیریتی برمی‌گشت، بنابراین عضو ذی‌ربط هیئت مدیره را نیز بنده دستور عزلش را دادم، یادآور شد: اما در خصوص بانک سامان موضوع به ترتیب دیگری است چراکه این بانک خصوصی است و دولت و یا نهاد دیگری در داخل دولت نمی‌تواند درباره عزل و نصب آن تصمیم بگیرد لذا قرار شد از طریق بانک مرکزی و با توجه به اختیارات قانونی که بانک مرکزی دارد از طریق سهامدارانش اقدام لازم درباره اصلاح مدیریتی صورت گیرد.

وی افزود: خلاصه بحثاین است سه بانک صادرات به عنوان گشاینده اعتبار و بانکی که منشا تخلف در آنجا بوده و اصلاح مدیریتی در آنها صورت گرفت و نیز صورت می گیرد و در خصوص بانک ملی نیز انجام شده و در بانک سامان نیز به زودی ترتیبات قانونی باید طی شود.

* کار مجرمانه علت استعفا و برکناری مدیران بانکی است

حسینی گفت: اما این به این معنی نیست که کار تمام شده است و قطعا اقدامات تکمیلی انجام می شود و در واقع همه این اتفاق را نیز نباید به نظر من به قصور افراد نسبت بدهیم بلکه افرادی که عزل شده اند و یا درخواست جابه جایی شان شده است یکسری کار مجرمانه کرده اند.

وی افزود: از منظر اداری و تخلف اداری با موضوع برخورد کردیم و موضوع قصور مدیریتی است اما گروه هایی دستگیر شده اند که تحت بازجویی هستند و طبعا قوه قضاییه و دادستان کل کشور که به این منظور تعیین شده اند در هر مرحله ای اطلاع رسانی می کنند.

حسینی گفت : ما هم اعلام آمادگی کرده ایم که از همه جهات کمک خواهیم کرد تا فرآیند رسیدگی تکمیل شود.