عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جلسه خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص مصوبات جلسات شورای نگهبان گفت: در حوزه مصوبات ارسالی از سوی مجلس یازدهم مصوباتی که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد به شرح ذیل است، طرح القای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ هم چنین طرح القای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۸ و طرح القای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۶، هم چنین لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری.
کدخدایی در خصوص لایحه موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان نیز گفت: این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل است؛ در بند "ت" ماده ۳ عموم بستگان، چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند در صورت عدم رضایت شخص محکوم خلاف موازین شرع شناخته شدعلاوه بر ایراد فوق مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
وی در خصوص لایحه موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان گفت: این مصوبه نیز در شورای نگهبان بررسی و نظر شورا به شرح ذیل است؛ با بررسی به عمل آمده به غیر از ایراد شرعی اعلام شده مصوبه مذکور از جهات دیگر خلاف موازین تشخیص داده نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی سال ۹۵ کل کشور گفت: مطابق نظر شورای نگهبان این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در خصوص طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی گفت: این طرح با چند بند ایراد مواجه شد در ماده یک به نظر فقهای شورای نگهبان به دلیل اینکه صنایع دستی را به صورت مطلق آوردند به نظر رسید اطلاق ماده یک ممکن است شامل صنایع دستی حرام نیز باشد و براین اساس مغایر با شرع مقدس شناخته شد.
وی هم چنین در خصوص طرح اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی نیز گفت: این مصوبه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، اما مناسب است به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۳۰. ۱. ۷۷ نیز استناد گردد.
سخنگوی شورای نگهبان هم چنین اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم و هم چنین اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
کدخدایی ادامه داد: ۴ اساسنامه نیز داشتیم که از سوی هیئت وزیران رسیده بود و اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی که عدم مغایرت آن صادر شد و هم چنین تعدادی از نامه‌های دیوان عدالت اداری نیز واصل شد که پاسخ‌های آن به دیوان ارسال شد.
وی در خصوص فعالیت‌های شورای نگهبان در سال گذشته گفت: سال گذشته شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره‌ای مجلس بودیم در حوزه تقویمی از تاریخ ۲۶. ۴. ۱۳۹۵ تا ۲۶. ۴. ۱۳۹۶، ۸۲ مصوبه از مجلس دریافت کردیم که نسبت به ۸۰ مصوبه اعلام نظر شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه از ۸۰ مصوبه دریافت شده ۶۵ مصوبه عدم مغایر آن با قانون اساسی و شرع اعلام شد گفت: ۱۵ مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شد.
کدخدایی ادامه داد: در حوزه اساسنامه نیز از تاریخ ۲۶. ۴. ۱۳۹۵ تا ۲۶. ۴. ۱۳۹۶ شش اساسنامه داشتیم که در خصوص آن‌ها هم اعلام نظر شد و یک مورد از آن‌ها دارای ایراد بود.
وی در خصوص نامه‌های دیوان عدالت اداری در بازه تاریخی ۲۶ تیر ۹۵ تا زمان مشابه آن در سال ۹۶ گفت: ۶۶ نامه در این بازه زمانی دریافت کردیم که ۳۵ نامه عدم مغایرت آن و ۷ مورد آن خلاف موازین تشخیص داده شد، براین اساس یک مورد دارای ابهام و بقیه موارد در دست بررسی و اعلام نظر است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین اقدامات شورای نگهبان پیرامون تخلفات انتخاباتی گفت: برخی تخلفات تاثیری بر سرنوشت انتخابات نداشت، اما تخلفاتی صورت گرفته که این موارد را به قوه قضاییه ارسال کردیم و مسئولیت پیگیری آن به عهده دادگستری و قوه قضاییه است.
کدخدایی در پاسخ به سوال مبنی براینکه آیا قراردادهای نفتی توتال نباید ابتدا به تصویب مجلس می‌رسید و بعد اعمال می‌شد گفت: آنچه شورای نگهبان موافقت می‌کند موافقت نامه‌های بین المللی است، اما در خصوص قراردادهای کاری که یک طرف بخش خصوصی است بنا به تفسیر شورای نگهبان نیاز به ارجاع به مجلس نیست و اصولا قراردادهایی که هر دو طرف بخش دولتی باشد به مجلس ارجاع داده خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال در خصوص آخرین وضعیت موافقت نامه پاریس گفت: موافقت نامه پاریس به دلیل اینکه در آن به پیوست هایی اشاره شده بود که زمینه آن نبود اعضای شورای نگهبان در این خصوص اظهارنظر نکردند و تاکنون نیز شورای نگهبان نسبت به محتوای موافقت نامه پاریس اظهارنظر نکرده و منتظر تصویب مجلس هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه براساس مصوبه اخیر مجلس بناست که قاچاقچیان اعدام نشوند و حتی به آن‌ها کوپن نیز داده شود گفت: ما هنوز مصوبه‌ای در این خصوص دریافت نکردیم البته ضرورت چنین مصوبه‌ای را قانونگذار به عهده نمایندگان مجلس گذاشته است.
