سخنی با رئیس دستگاه قضا
قضات با یک واسطه و رئیس قوه قضائیه مستقیما با نصب ولی امرمسلمین و حکام شرع مجری ۵ وظیفه مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی هستند، آیا وظیفه دستگاه قضا فقط رسیدگی به شکایات و صدور حکم است؟ پس وظیفه احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین ، و کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم چه می‌شود؟
قضات با یک واسطه و رئیس قوه قضائیه مستقیما با نصب ولی امرمسلمین و حکام شرع مجری 5 وظیفه مقرر در اصل 156 قانون اساسی هستند، آیا وظیفه دستگاه قضا فقط رسیدگی به شکایات و صدور حکم است؟ پس وظیفه احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین ، و کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم چه می‌شود؟ آیا قوه قضائیه باید دست روی دست بگذارد و هر وقت جرمی واقع شد بگیر و ببند راه بیندازد؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر نشان می‌دهد که مهم‌ترین وظیفه قوه قضائیه که عامل کاهش و بازدارندگی بسیاری از جرائم است و قانون اساسی در بند 3 اصل 156 بر این وظیفه و نظارت بر حسن اجرای قوانین تاکید دارد، معطل مانده است.
1- تخلفات با وصف مجرمانه عدم رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در گستره شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی که مقدمه بروز مفاسد مالی و اختلاس‌هاست در حال تشدید است ولی مراجع نظارتی و محاکم قضائی آنگونه که باید، حریف متخلفین نمی‌شوند. چرا؟
2- اهمیت نظارت بر حسن اجرای قوانین به حدی است که مقنن هم در بند 3 اصل 156 قانون اساسی و هم در اصل 174 برای عملیاتی کردن چنین ماموریتی تاکید دارد. تشکیلاتی به نام سازمان بازرسی کل کشور را در زیرمجموعه قوه قضائیه متشکل ساخته است. آیا این سازمان در انجام این ماموریت با صرف بودجه 163 میلیارد تومانی خود (1) در انجام وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین کمتر موفق بوده است . اگر بوده پس چرا کشف و افشای حقوق‌های نجومی را نتوانست رصد کند؟ همین طور اختلاس‌ها و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون چندصدمیلیاردی تسهیلات در بانک‌ها را.
تخلفات با وصف مجرمانه مالی کدامند؟ کدامیک از قضات و حکام شرع، بضاعت علمی و توان تجربی در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه این تخلفات منتهی به تصرفات غیرقانونی در وجوه و اموال دولت و اموال عمومی را قبل یا بعد از رسیدگی دارند؟
3- یک ماده از قانون برنامه پنجم تنفیذی در برنامه ششم می‌گوید؛ تداوم تصدی مدیران عامل بانک‌ها و صرافی‌هایی که صلاحیت‌شان به تایید بانک مرکزی نرسیده در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. به عبارتی قبح اجرای این ماده از قانون برنامه که در طول سنوات اجرا کلیه قوانین و مقررات مغایر با خود را متوقف‌الاجرا می‌سازد، تخلفی با وصف مجرمانه است . آیا هیچ مرجع و مقامی در قوه قضائیه نیست که بر حسن و قبح اجرای تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم نظارت نماید؟
4- در قوه قضائیه که کسی نیست به این وظیفه عمل کند، در سازمان بازرسی کل کشور هم اگر قرار نباشد به این امر بپردازد آیا اگر یک بنده‌خدایی پیدا شد و لزوم اعمال این نظارت را با سند و مدرک مثبته چگونگی قبح اجرای تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه را که تخلفی با وصف مجرمانه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی بنا به نص قانونگذار محسوب می‌شود را با رعایت قانون مطبوعات در جراید اعلام کرد ، مستحق تقدیراست یا تعقیب و مجازات؛ کدامیک؟
5- چطور می‌شود مراتب تخلف و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت در یک شرکت که صد درصد سهامش متعلق به دولت است با سند و مدرک منتهی به دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون از نظر قاضی نشر اکاذیب نباشد، افشای اسرار نباشد اما همان قاضی و محکمه‌ای که قبول می‌کند که نشر اکاذیب نیست و افشای سر نیست بگوید افتراست؟
6- افترا نسبت دروغ دادن به دیگری است. آیا کسی که مدارک و مستندات مربوط به یک یا چند رویداد مالی مرتبط با بیت‌المال را که خلاف قوانین و مقررات موضوعه روی داده است ولی مسکوت و مغفول مانده ، برملا می‌کند، مفتری است؟
7- مگر می‌توان پذیرفت اظهار نظر در مورد یک رویداد مالی منتهی به دریافت و پرداخت خلاف قانون نشر اکاذیب نباشد و عین واقعیت مبتنی بر مدارک مثبته و اسناد مسلم الصدور باشد اما در عین حال افترا تلقی شود؟ آیا جمیع این دو در یک پرونده و یک رای به مثابه جمع اضدادی که اساس رای را متزلزل می‌سازد، نیست؟
8- مگر می‌شود یک مسئول در چند شرکت متصدی باشد و اسناد مثبته این تصدی منتشر شود و این انتشار نشراکاذیب نباشد و در عین حال وجوه دریافتی متصدی چند شغله تصرف غیرقانونی به حساب نیاید بلکه تصرف قانونی تلقی شود؟
9- مگر می‌شود یک بانک یا یک موسسه یا یک صرافی دولتی بخشی از بانک یا صرافی را به مثابه یک باجه به یک یا چند فرد غیرمسئول اجاره دهد و دریافت و پرداخت‌های انجام شده در آن باجه توسط افراد غیرمسئول به ماهو دلال را تصرف غیرقانونی در اموال دولت از باب همین اجاره و استجاره تلقی نکرد و چنین تصرفی را قانونی به حساب آورد؟
10- آیا می‌شود ده‌ها قانون و مقررات ناظر بر منع به کارگیری بازنشستگان منع تصدی بیش از یک شغل مصرح در اصل 141 قانون اساسی و قوانین عادی ، در یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی رعایت نشود و هیچ نظارتی بر حسن اجرای قوانین اساسی و عادی و مقررات شورای پول و اعتبار با اساسنامه بانک‌ها و صرافی‌ها از سوی قوه قضائیه‌ای که وظیفه اعمال این نظارت را دارد اجرا نشود اما اگر یک بنده خدایی احساس تکلیف کرد و لزوم اعمال این نظارت را اطلاع‌رسانی کرد مستحق تقدیر است یا تعقیب؟
11- ختم کلام . گیریم وزارت دادگستری با بیش از 327 میلیارد تومان بودجه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران با 5556 میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه 97 برای انجام وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین متولی رسمی برای اجرای بند 3 از اصل 156 قانون اساسی در حد معاونت ندارد . حال اگر بنده یا بندگان خدایی پیدا شدند و بدون تحمیل یک ریال هزینه بر بودجه 5/5 هزار میلیاردی خود به لزوم اجرای این وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین اطلاع‌رسانی کردند، مستحق تقدیر هستند یا تعقیب؟ پاسخ این سوال منطقا معلوم است اما چنین منطقی بر برخی آرای قوه قضائیه حاکم نیست سند این ادعا که مطالعه آن مسیر بحرانی اجرای عدالت را با صرف این همه بودجه نشان می‌دهد، مشخص می‌نماید.(2)
پی‌نوشت‌ها :
(1)- ردیف 108300 لایحه بودجه 97
(2)- دادنامه شماره 9709970925400242 مورخ 8/3/97
غلامرضا انبارلویی
