از روز 16 مهر 96 که رئیس شورای شهر یزد، اعلام کرد حکم تعلیق موقت عضویت یک عضو شورای شهر یزد، به این شورا ابلاغ شده‌است، تا 30 مرداد 97 که مجمع تشخیص مصحلت نظام بازگشت به قانون مصوب سال 1375 را درباره امکان نامزد شدن اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا تصویب کرد، 286 روز گذشت؛ 85 روز بیشتر از بازه‌ای که برخی حامیان یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 در تهران سعی داشتند اعتراضات خود را نسبت به نتایج آن انتخابات، به خیابان‌ها بکشانند، تا متهم به اغتشاش شوند؛ اعتراضاتی که چهره‌های مدافع آن 9 سال بعد از همان ابتدا بیشترین انتقادات را نسبت به تعلیق عضویت منتخب مردم در شورای شهر یزد وارد کردند. متعاقباً رسانه‌های حامی آن اعتراضات هم در مدت بیش از 9 ماه بیشترین انعکاس را از اخبار و تصاویر وی صورت دادند و تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز که منتج به بازگشت این عضو به شورا می‌شد، با مَسِرّت در صدر اخبار خود گذاشتند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب که سابقه حمایت از اعتراضات خیابانی سال 88 را دارند، بیشترین استقبال را از حل قانونی مشکل حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر کردند.
آیا استقبال مدافعان اعتراضات خیابانی 88 در تهران از تأیید مجدد قانون سال 75 انتخابات شوراها و تبصره آن صرفاً ناشی از رفع حکم تعلیق یک عضو شورای شهر است؟ یا به معنای تأیید شیوه او در پیگیری حقوق خود نیز می‌تواند باشد؟
در این باره، حمیدرضا ترقی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه در کشور ما پیش‌بینی هر گونه اصلاحی در قوانین از مسیر قانونی وجود دارد گفت: هیچ مشکلی نیست که از طریق قانون راهی برای آن نداشته باشیم و مجبور باشیم از روش‌های کف خیابانی و تجمعات غیرقانونی برای حل آن اقدام کنیم.
تجمعات خیابانی پس از انتخابات سال 88 از سوی هواداران جنبش سبز هشت ماه ادامه داشت
وی افزود: حتی اگر بندی از قانون اساسی هم که پذیرفته شود که جوابگوی شرایط امروز کشور نیست و نیاز به اصلاح داشته باشد، می‌توان از طریق یک پروسه مشخص که در خود این قانون نسبت به آن پیش‌بینی شده است، برای انجام تغییرات اقدام کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه زمینه برای شیوه‌های غیرقانونی نیل به مطالبات در قانون اساسی کشور غیرممکن شده است، گفت: کسانی که برای رسیدن به خواسته‌های خود تن به قانون نمی‌دهند، می‌خواهند به زعم خود با میانبر زدن و گریز از قانون حقانیت مطالبات خود را اثبات کنند.
در این باره حسین کنعانی‌مقدم دبیرکل حزب «سبز» هم معتقد است قانون اساسی این ظرفیت را برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است تا در مواردی که ابهام یا اختلاف رأیی پیش می‌آید، وارد شوند و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
وی تصریح دارد که خویشتن‌داری و رفتار عاقلانه‌ای که عضو معلق شورای شهر یزد در مسیر پیگیری خواسته خود جهت بازگشت به شورا در پیش گرفت موجب شد دشمنان کمترین سوء استفاده را از اختلاف‌نظرها در این موضوع انجام دهند.
طبق قانون، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در موضوع کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در شورای شهر تصمیم نهایی را گرفتند
دبیرکل حزب سبز گفت: در نهایت این عضو شورای شهر یزد نتیجه میوه شیرین صبر خود در برابر روندهای قانونی را چید و موضوع از طریق مجمع تشیخص مصلحت نظام حل شد.
همچنین ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم هم با اشاره به سیره رهبر کبیر انقلاب اسلامی در اهتمام به قانون گفت: جامعه بدون قانون اداره نمی‌شود و اگر بنا بر این باشد که هرکس به خواسته خود از طریق قانون نرسد از راه زور وارد شود فردا یک نفر از او پر زور تر هم پیدا می‌شود که دستاورد او را مطابق میل خود تغییر دهد.
معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 به روش‌های گوناگونی جهت رسیدن به خواسته خود متوسل شدند
وی در این‌باره می‌افزاید: این افراد نیستند که باید قانون را بپذیرند، بلکه در حقیقت قانون است که باید آنها را بپذیرد و هرکس که بخواهد در برابر قانون سرکشی کند بر هنجارها و استحکامات جامعه یاغی شده است و همه باید در مقابل او بایستند تا آنچه در جامعه جاری و ساری می‌شود فقط و فقط قانون باشد.
در این صورت، آیا حمایت‌های ممتد رسانه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب از پیگیری‌های چند ماهه جهت به ثمر نشستن یک درخواست از مسیر قانون و واکنش مثبت گسترده آنها نسبت به حل یک اختلاف نظر میان نهادها از مسیر همان قانون به معنای اعلام تجدید نظر تلویحی و نهایی این طیف در قبال مواضع 9 سال پیش خود درباره اعتراضات خیابانی است؟ یا این که در آینده، اذعان صریح‌تری از اصلاح‌طلبان در مورد فاصله گرفتن از شیوه اعتراضات سال 88 صورت خواهد گرفت؟
