تداوم این سیاست نادرست، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید می‌کند؛ چرا که مردم را به شکلی نگران‌کننده بلاتکلیف و سردرگم کرده است. هم مصرف‌کننده در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می‌برد و هم تولیدکننده مجال برنامه‌ریزی ندارد.
سیاست ارزی به بخش تولید صدمه وارد کرده به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم دسترسی به ارز 4200 تومانی، عملا امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را نداشته و چرخ‌های بسیاری از کارخانه‌ها در حال بازماندن از حرکت است. تعدیل نیرو و مشکل‌اشتغال به همین زودی در همه این کارخانه‌ها قابل رویت خواهد بود.
سیاست‌های فعلی عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادی که به رانت ارز 4200 تومانی دسترسی ندارند، به هیچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادی برخوردار از این رانت را نداشته و باید از بازار خارج شوند.
افزایش فساد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از نتایج سیاست‌های نادرست ارزی است.
سیاست‌های فعلی رسما بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های غیر شفاف سوق می‌دهد. در این چرخه نفع واردکننده بیش اظهاری و بزرگ‌نمایی در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادرکننده در کم اظهاری و کوچک‌نمایی میزان صادرات است. به این صورت که واردکننده برای دریافت ارز بیشتر آمار غیرواقعی از میزان واردات ارائه می‌کند و صادرکننده نیز برای بازپرداخت کمتر ارز به کم‌اظهاری رو می‌آورد. این رویه قطعا در آینده بر آمارهای رسمی واردات و صادرات کشور اثر می‌گذارد و آنها را غیرواقعی می‌کند.
آشفتگی‌های فعلی در سیاستگذاری ارزی به دلیل اثر نگران‌کننده‌ای که در بی‌ثبات کردن اقتصاد و نوسان ارزش دارایی‌ها دارد، خیلی از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهای غیرمطمئن و پرریسک سوق داده است.
با این سیاستگذاری بخش زیادی از منابع و ذخایر کشور آن هم در شرایطی که در وضعیت ضیق منابع به سر می‌بریم، بر باد رفته و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسیم چنین رانت‌های عظیمی شگفت زده‌اند. آیا این همه رانت ناآگاهانه توزیع شده است؟
این گونه سیاستگذاری و اصرار بر تداوم آن در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اختلال جدی به وجود آورده و فضای کسب وکار را ناامن، بی‌اعتماد و بلاتکلیف کرده است.
