احمد قدیری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی خصوص تصمیم دولت مبنی بر تزریق 2.5 میلیارد دلار درامد ارزی پتروشیمی‌ها به بازار گفت: برای محو 1530 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، به 510 میلیون سکه تمام (با احتساب هر سکه 3 میلیون تومان) و یا 348 میلیارد دلار (4400 تومان) ارز نیاز داریم که حدود 17 برابردرآمدهای محقق شده ناشی از صادرات نفت و محصولات نفتی در سال 96 (92 هزار میلیارد تومان) است.
وی ادامه داد: با این وصف تزریق 2.5 میلیارد دلار ارز پتروشیمی به بازار جز هدر دهی منابع ارزی کشور و خالی کردن خزانه در این جنگ اقتصادی مطلقا اثری ندارد، جز آنکه ثروتمندها را ثروتمندتر می کند؛ زیرا فقرا اساسا پس انداز نقدی ندارند.
این کارشناس حقوق بین الملل افزود: با تزریق ارز پتروشیمی به بازار، پس از کاهش دو-سه هزار تومانیِ چند روزه نرخ ارز، با توجه به جو روانی موجود که شکسته شدن تابوی دلار 10 هزار تومانی و رسیدن آن به 12 هزار تومان را تجربه کرده، با هجوم خریداران، مجددا نرخ ارز به وضعیت کنونی بازخواهد گشت؛ خصوصا که تحریم طلا و نفت را نیز پیش رو داریم.
قدیری در ادامه تاکید کرد: حال که دولت برای دلار 10 هزار تومانی هزینه داده است، بهتر است همین رقم را رسمیت بخشد و ثابت نگه دارد تا تکانه های اعمال تحریم های جدید و جو روانی حاکم، قیمت را به بیش از آن نرساند که البته در صورت رسمیت یافتن دلار در این رقم، ایجاد نرخ بازار آزاد با رقمی کمتر محتمل است که در این صورت برای اولین بار شاهد ایجاد دو نرخی شدن ارز با قیمت نازل تر بازار آزاد به نسبت قیمت دولتی خواهیم بود.
احمد قدیری در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت تعرفه‌ها و سنگینی بار آن پس از این تغییرات خاطر نشان کرد: در صورت تثبیت دلار بر رقم پیشنهادی، لازم است تعرفه ها نیز به صورت هماهنگ و یکجا برداشته شود، زیرا آن رقم خود به خود، به محدودیت و کنترل واردات منجر می گردد.
این دانش آموخته حقوق بین الملل یادآور افزود: مدل کنونی تخصیص ارز به همه نوع واردات به بهانه ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی وارداتی، همانند شیوه غلط و پرهزینه غرقابی در کشاورزی است.
وی گفت: برای اینکه کالای اساسی‌ای را ارزان نگه داشت، نیازی نیست آب ارز را پای کل زمین ریخت، بلکه دولت می بایست همانند آبیاری قطره ای، ارز را صرفا خرج همان محصولات نماید و یا آنکه به همان کالاها نیز ارز اختصاص ندهد، بلکه پس از ورود به کشور و خرید آزاد از واردکننده، کالاهای اساسی را به صورت یارانه ای در شبکه توزیع قرار دهد.
این پژوهشگر مسائل سیاسی و اقتصادی با انتقاد از تخصیص 1000 یورو ارز مسافرتی افزود: لازم است هرچه سریع تر ارز یارانه‌ای مسافرتی نیز حذف گردد تا هزینه عیش و نوش قشر متوسط و مرفه، پای اقشار مستضعف نوشته نشود. هرکس خواهان مسافرت خارج کشور است، باید هزینه‌اش را هم بپردازد.
قدیری در پایان خاطر نشان کرد: قیمت کنونی دلار، به شرط تثبیت و تک نرخی شدن، می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد کشور منجر شود، آنچنان‌که قاچاق و رانت را محو کند و واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد.
