گروه سیاسی- مصطفی سمیعی نسب در گفت‌و‌گو با افکارنیوز، در خصوص بسته پیشنهادی اقتصادی محمد باقر قالیباف به سران سه قوه اظهار داشت: از ارسال نامه قالیباف به سران قوه باخبر هستم و با کلیت نامه همه موافق هستند اما آنچه مهم است راه‌حلها است که باید بررسی شود.
وی با توجه به اهم محورهای نامه قالیباف از جمله مهار نقدینگی، رصد و کنترل سپرده‌های بانکی و حرکت اقتصاد از بانک محوری به بازار محوری با کمک مشوق های مالیاتی گفت: راهکارهای قالیباف منطقی است مانند همان نامه 36 اقتصاددان کشور به شخص رئیس جمهور که راهکار ارائه داده بودند و مقام معظم رهبری هم درستی راهکارها را تأیید کردند.
وی افزود: به نظر من غیر ممکن است که در مجموعه بدنه دولت کسی با کلان مسئله و راهکارها و نکاتی که گفته می‌شود، مخالف باشد اما نکته این است که چگونگی تحقق این مهم، تعادل منافع را به وجود می‌آورد؟!
سمیعی نسب بیان داشت: به عبارتی ما خیلی راحت می‌گوییم با نظام جامع مالیالتی و یا با شفافیت پولی و بانکی تعادل منافع به وجود می‌آید اما نکته این است که حدود شش الی هفت سال است که تمامی سامانه‌های این امر در کشورراه‌اندازی شده و مشکل این جا است که آیا منافع اجازه می‌دهد که چنین امری تحقق پیدا کند یا خیر؟!
وی تأکید کرد: در اجرای راهکارها مهم این است که در حوزه تعادل منافعی که دارد اتفاق می‌افتد آیا منافع کشور در نظر گرفته می‌شود یا منافع جریانات سیاسی متعلق به فرد و افراد و گروه خودشان را در نظر می‌گیرند؟! و متأسفانه در مجموع آنجا که بحث منافع مطرح است، جریانات سیاسی مختلف حاضر نمی‌شوند که این مهم را اجرا کنند.
عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در حال حاضر نظام شفافیت نقل و انتقالات پولی در 70 کشور دنیا اجرا می‌شود و این چرا نباید در کشور ما تحقق پیدا کند؟! و از آن با عنوان ورود به حریم خصوصی افراد نام ببرند؟!
وی ابراز کرد: در اصل درستی راهکارهای دکتر قالیباف کسی شک و شبهه ندارد اما آنچه که مهم است اراده بر تحقق این راهکارها است و این مشکل امروز ما است.
سمیعی نسب در پاسخ به اینکه با توجه به آنچه قالیباف در نامه عنوان کرده، در شرایط اقتصادی امروز مبحث شفافیت نقل و انتقالات پولی چقدر ضرورت دارد؟ گفت: اول و انتهای اصلاح نظام اقتصادی کشورمان شفافیت پولی و مالی در کشور است و حتی در سال 92 سالی که حسن روحانی انتخاب شد پیشنهاد دادم رئیس جمهور هیچ کاری و تعهدی به مردم ندهد جز اینکه شفافیت مالی و پولی را در کشور انجام دهد چرا که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از توزیع منافع و توزیع رانت‌ها در کشور اصلاح می‌شود.
وی بیان داشت: همه این نکات و محورهایی که قالیباف و دیگران در این حوزه گفتند اگر این شفافیت اتفاق بیافتد بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل می‌شود.
این اقتصاددان ابراز کرد: نظام دلالی و بازرگانی که بر فضای اقتصادی کشور حاکم است به علت عدم شفافیت پولی و مالی است و این عدم شفافیت در عمل، عدم نظام مطلوب و متوازن مالی در کشور ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: بعد از چندین سال پژوهش به این نکته رسیدم که بدون تردید هیچ کدام از این راهکارها به سرانجام نمی‌رسد مگر اینکه نخست نظام شفافیت مالی و پولی در کشور اتفاق بیفتد و به عبارتی هر اقدامی که قرار است انجام شود پایه و اساس آن همین نظام شفافیت پولی و مالی کشور است.
