آیا پایتخت سیاسی- اداری کشور تغییر می کند؟

 موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور از سال‌ها پیش مطرح شد اما در دی ماه سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به موجب این قانون شورای عالی انتقال پایتخت متشکل از افراد حقوقی همچون وزرای راه (به عنوان دبیر شورا)، نیرو، اطلاعات، کشاورزی، شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 5 نماینده مجلس و رئیس سازمان محیط زیست تشکیل و جلساتی را برگزار کرده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر در شورای عالی انتقال پایتخت، گفته است که در جلسات شورای عالی مقرر شد رئیس آن یا شخص رئیس جمهور و یا معاون اول وی باشد. از همین رو اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه اخیر شورای عالی شرکت و با اشاره به مشکلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف، گفت که حدود یک چهارم جمعیت کشور در تهران بزرگ ساکن هستند و نمی‌توان مسائل انباشته شده و مشکلات این میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از آن چشم پوشی کرد.

معاون اول رئیس جمهوری مدیریت شهر بزرگی مانند تهران را در شرایط بحرانی نیز یادآور شد و تاکید کرد که همواره مدیریت تهران در شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم مسئولان کشور است، بنابراین نمی‌توان نسبت به ساماندهی منطقه شهری تهران صرف نظر از اینکه اساساً پایتخت اداری و سیاسی کشور به مکان دیگری منتقل بشود یا نشود، بی تفاوت بود.

ابوترابی همچنین اذعان دارد که طی دو سال اخیر سه جلسه در این خصوص تشکیل شده و در جلسه آخر مباحثی همچون ساماندهی تهران، نوع مشکلات، مسائل زیست محیطی،  حمل و نقل، ساختار کالبدی و تمرکززدایی سیاسی و اداری صحبت و مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر این شورای عالی برای تنظیم پیش زمینه‌ها، کارگروهی تشکیل دهد تا کار آغاز شود.

نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص نظراتی دارند، برخی افراد چون اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، اذعان دارد که هم‌اکنون شرایط و زیرساخت‌های لازم برای انتقال پایتخت سیاسی- اداری فراهم نشده کما اینکه این اقدام در وضعیت بحرانی کشور صرفه اقتصادی ندارد.

محسن علیجانی زمانی از نمایندگان مردم تهران در مجلس دهم اما این اقدام را لازم و ضروری قلمداد می‌‌کند و می‌گوید که انتقال پایتخت سیاسی کشور دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است اما مطالعات زیربنایی باید انجام گیرد و نتیجه این مطالعات از سوی دولت به مجلس ارایه شود زیرا شورای عالی انتقال پایتخت مکلف به انجام بررسی و ارزیابی طرح طی دو سال شده است.

محمدرضا نجفی از دیگر نمایندگان مردم تهران در مجلس نیز معتقد است: انتقال پایتخت سیاسی- اداری در شرایط کنونی کشور اولویت دولت و حاکمیت نباشد اما استراتژی و سیاست این موضوع برای درازمدت باید مشخص شود.

به اعتقاد نجفی امکان انتقال پایتخت سیاسی- اداری با حصول نتایج مورد نظر دولت و مسئولان در این شرایط وجود ندارد و تنها موجب دل‌مشغولی و نگرانی می‌شود.

 

علیجانی: انتقال پایتخت سیاسی دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است/ 5 تا 10 سال زمان لازم برای انتقال پایتخت

محسن علیجانی‌زمانی با یادآوری تشکیل جلسه اخیر شورای عالی انتقال پایتخت سیاسی کشور، گفت: شورای عالی ساماندهی انتقال مرکز اداری و سیاسی پایتخت و تمرکززدایی از مشکلات تهران به موجب قانون مصوب سال 1394 تشکیل شده زیرا قانونگذار تکلیف کرد که طی دو سال شورایی که در رأس آن رئیس ‌جمهور یا معاون اول هستند، تشکیل شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این شورا تشکیل شده تا انتقال پایتخت سیاسی و اداری را امکان سنجی کند و بعد از آن تمرکززدایی سیاسی و اداری از تهران صورت گیرد.

وی افزود:شورای عالی پیشنهاد نهایی بعد از انجام مطالعات تحقیقاتی را باید به دولت دهد و دولت هم نتیجه را به مجلس ارائه کند. در واقع در قانون مقرر شد که طی دو سال نتایج این مطالعات به مجلس داده شود.

علیجانی زمانی یادآور شد: بسته‌های پیشنهادی برای انتقال پایتخت متناسب با جمعیت تهران، حاشیه نشینی، آسیب‌های اجتماعی، آلودگی هوا، بافت فرسوده، حمل و نقل، ترافیک و تمرکز مراکز اداری و درمانی در تهران باید در این شورای عالی مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا هر کدام از این معضلات چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: نمایندگان در دوره نهم و دهم موضوعات مختلفی را برای انتقال سیاسی و اداری مورد نظر داشته و دارند اما این موضوع اولویت امروز کشور نیست بلکه با توجه به حوادث طبیعی و غیرطبیعی قابل پیش‌بینی در تهران باید انتقال پایتخت سیاسی و اداری مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به همه ابعاد مذکور انتقال سیاسی و اداری پایتخت کشور دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است تا بتوان تشکیلات سیاسی با بافت اداری و قابلیت تداوم و مدیریت خارج از محدوده تهران داشته باشیم. البته انتقال پایتخت از نظر امنیتی و مدیریت شهری هم قابل تامل است.

علیجانی زمانی با تاکید بر اینکه این برنامه بدون مطالعه قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد، گفت: فرایند مطالعه انتقال پایتخت سیاسی و اداری و آغاز اقدامات عملیاتی حدود 5 تا 10 سال زمان خواهد برد هرچند در مجموع توجیه دارد.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس دهم، تصریح کرد: نتایج این تکلیف قانونی شاید هم عدم امکان انتقال پایتخت سیاسی و اداری باشد اما در مجموع کاری است که پیگیری مستمر و با انگیزه نیاز دارد تا وضعیت پایتخت ساماندهی شود.

 

سلیمی: انتقال پایتخت سیاسی کشور صرفه اقتصادی ندارد

اصغر سلیمی با اشاره به شرایط انتقال پایتخت سیاسی- اداری کشور، گفت: متاسفانه جلساتی که تاکنون تحت عنوان شورای عالی انتقال پایتخت تشکیل شده، خروجی مناسبی نداشته زیرا تصمیم جدی در این زمینه گرفته نشده است اما با توجه به افزایش روز افزون جمعیت تهران، آلودگی هوا، مراجعه بسیار مردم برای انجام کارهای اداری تدبیر اساسی باید اندیشید.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به مسائل زیست‌محیطی و اقتصادی کشور هنوز مشخص نیست چه بخش‌های سیاسی و اداری از پایتخت باید انتقال پیدا کند، از سوی دیگر مباحث اقتصادی و مالی مشکلات بسیاری را سد راه قرار داده و از این رو اتخاذ تصمیم را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: دولت با انجام مطالعات دقیق‌تر باید نقشه راه را شفاف و روشن کند تا بتوان طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری را بدون بحران و با کمترین میزان خسارت عملیاتی کرد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به وضعیت کنونیف انتقال پایتخت سیاسی و اداری صرفه اقتصادی ندارد اما این تصمیم را می‌توان برای آینده در نظر داشت تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم می‌شود بتوانیم طرح را عملیاتی کنیم.

 

نجفی: انتقال پایتخت سیاسی- اداری اولویت دولت و حاکمیت نیست

محمدرضا نجفی از دیگر نمایندگان مردم تهران در مجلس دهم نیز  گفت:  با توجه به شرایط امروز به نظر انتقال پایتخت سیاسی- اداری اولویت دولت و حاکمیت نباشد اما استراتژی و سیاست این موضوع برای درازمدت باید مشخص شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سرمایه‌های فکر یو برنامه‌ای و عملیاتی کشور را در این شرایط نمی‌توان برای انتقال پایتخت سیاسی- اداری صرف کرد زیرا در قیاس با سایر اولویت‌ها ضرورتی وجود ندارد.

وی افزود: سبک کار و اقدامات برای انتقال پایتخت سیاسی- اداری را نیز غیر واقعی و غیرعملیاتی می‌بینم، اینگونه ملاحظات باید واقع بینانه و صرفا مبتنی بر منافع ملی درازمدت باشد و از بخش نگری پرهیز شود تا از حواشی غیرکارشناسی و غیرعلمی هم به دور باشد.

عضو مجمع نمایندگان تهران و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به نظر انتقال پایتخت سیاسی- اداری با حصول نتایج مورد نظر دولت و مسئولان در این شرایط امکان عملیاتی شدن نداشته باشد لذا موجب دل‌مشغولی و نگرانی می‌شود.