نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 22 این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، ماده ۶ مکرر ۲- به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق در راستای تحقق موضوع ماده (۵) این قانون، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ نماید که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و ضمانت(گارانتی) به کالاهایی که تولید یا واردات آنها در سامانه‌های قانونی مربوطه ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاههای متولی این سامانه‌ها داشته باشند.
طبق تبصره ۱ ماده 22 لایحه مذکور ارائه خدمات مذکور به کالاهایی که در سامانه موضوع این ماده ثبت نشده‌اند، ممنوع بوده و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.
همچینین بر اساس تبصره ۲ این ماده، چنانچه ارائه خدمات، منجر به ورود و ثبت کالای قاچاق در سامانه‌های موضوع این قانون گردد مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.
