گروه سیاسی- وجود مدیران دو تابعیتی در کشور یکی از خطراتی است که میتواند وجود داشته باشد هر چند وزیر اطلاعات به صراحت اعلام کرده که مدیر دو تابعیتی در سطح مدیران کشور وجود ندارد اما نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است که تعاریف از مدیران دو تابعیتی مختلف است و این اشکال قانون می باشد.
به گزارش افکارنیوز، به نظر می رسد مجلسی ها در طرحی می خواهند تکلیف تعریف مدیران دو تابعیتی را مشخص کنند تا اگر اختلافی میان نهادها بر سر این مدیران دو تابعیتی وجود دارد بر طرف شود.
نقوی حسینی با اشاره به لزوم رفع نقص قوانین در مورد مدیران دوتابعیتی، اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت دستگاه اجرائی است و در اجرا با موانع رو به‌رو می‌شود، اگر لایحه‌ای در زمینه دوتابعیتی‌ها ارائه کند، می تواند موثرتر باشد زیرا دولت حفره‌های قانون و خلاها را بهتر می‌شناسد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ضعف‌های قانونی در زمینه مدیران دوتابعیتی وجود دارد، بیان کرد: طرح‌هایی در کمیسیون قضائی و حقوقی در دست بررسی قرار دارد.
وی با بیان اینکه در اجلاسیه دوم دوره دهم مجلس مقرر شد تا در کمیسیون مشترک طرحی در زمینه مدیران دوتابعیتی تهیه شود، افزود: 4 کمیسیون قضائی، امنیت، شوراها و یک کمیسیون دیگر مامور تهیه طرحی در زمینه مدیران دوتابعیتی شدند ولی متاسفانه این امر محقق نشد.
نقوی حسینی با اشاره به اختلاف نظر بین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در مورد مدیران دوتابعیتی، ادامه داد: وزارت اطلاعات افرادی که برای مثال ویزای 5 ساله کانادا را داشتند و در این مدت 5 ساله از تمام حقوق شهروند کانادایی برخوردار بودند را دو تابعیتی نمی‌دانست، زیرا این مدیران تابعیت دائم نداشتند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: استدلال سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات راجع به مدیران دوتابعیتی مبتنی بر قوانین موجود است، وزیر اطلاعات معتقد است که صراحتا در قانون قید دوتابعیتی آمده است؛ بنابراین دوتابعیتی یعنی فردی که تابعیت کشور دیگری را به صورت دائمی پذیرفته است نه اینکه گرین کارت یا اقامت موقت دارد.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از نظر وزارت اطلاعات افراد دارای گرین کارت یا اقامت موقت، دوتابعیتی محسوب نمی‌شوند، بیان کرد: موضع وزارت اطلاعات این است که این وزارتخانه موظف به اعلام اسامی مدیران دوتابعیتی است که تابعیت دائم کشور دیگری را دارند و نسبت به بقیه عناوین مسئولیتی ندارد.
وی افزود: در طرحی که مجلس دنبال می‌کند، این موارد دیده شده است تا مشکلات این چنینی حل شود.
نقوی حسینی اظهار داشت: معتقدم آثار اقامت موقت و گرین کارت نیز شبیه به تابعیت دائم است، هرچند که دائمی نباشد؛ به عبارت دیگر مدیری که اقامت موقت یا گرین کارت داشته باشد میتواند به راحتی از کشور خارج شده و در کشور دیگری نیز ساکن شوداین شرایط نشان می‌دهد که اقامت موقت نیز همان عوارض تابعیت دائم را برای مدیران دوتابعیتی به دنبال دارد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در اینکه نقص قانونی در خصوص مدیران دوتابعیتی وجود دارد با وزیر اطلاعات موافق هستم.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دوتابعیتی متوجه مدیریت در نظام است و بقیه مردم عادی مانند اطباء، تجار، دانشجویان و متخصصان شامل این طرح نمی‌شوند و به بیان دیگر این اقشار موضوعیت این طرح نیستند.
هاشم زایی از دیگر نمایندگان مجلس نیز در خصوص اینکه دولت به دنبال تهیه لایحه ای در زمینه مدیران دوتابعیتی است، اظهار داشت: در تمام دنیا 2تابعیتی‌ها وجود دارند اما در عین حال برخی کشورها مانند سنگاپور دوتابعیتی‌ها را قبول ندارند؛ یعنی یا باید افراد سنگاپوری باشند یا خارجی و اگر فردی شناسنامه سنگاپوری باشند، شناسنامه دیگری را از او نمی‌پذیرند.
وی با بیان اینکه بعضی کشورها نیز دوتابعیتی‌ها را قبول دارند، بیان کرد: دولت میتواند لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد و محدودیت‌هایی را برای وزرا، مدیران ارشد کشور و نمایندگان مجلس تعیین کند.
وی با بیان اینکه تابعیت دوگانه جز حقوق مردم است، افزود: افراد می‌توانند علاوه بر تابعیت کشور مادر، تابعیت کشور دیگری را نیز کسب کنند.
هاشم زایی ادامه داد: محدودیت‌هایی باید برای مدیران ارشد و سران قوا نیز در نظر بگیریم و اینکه بخواهیم دایره شمول منع به کارگیری افراد دوتابعیتی را به مدیران دبیرستان‌ها نیز گسترش بدهیم، درست نمی‌دانم.
این نماینده مجلس اما معتقد است که اینکه افراد نمی‌توانند تابعیت دوگانه داشته باشند در نیای امروز مصطلح نیست و سایر کشورها این موضوع را قبول دارند و افراد دوتابعیتی می‌توانند فعالیت موثر داشته باشند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور به سرمایه افراد دوتابیعتی نیاز داریم، افزود: نباید به گونه‌ای القا کنیم تا افراد دوتابعیتی که در بخش خصوصی فعالیت دارند، دچار نگرانی شوند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح‌ها و لوایح مرتبط با قانون دوتابعیتی‌ها در حد صحبت و بررسی است که تبدیل به قانون نشده‌اند.
هاشم زایی اظهار داشت: با توجه به جوّی که در کشور وجود دارد، نباید سبب گریزان شدن سرمایه افراد دوتابعیتی شویم، بلکه باید زمینه را برای جذب سرمایه آنها فراهم کنیم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سفرا و وزرای خارجه می‌توانند در لایحه ای که دولت قرار است تهیه کند، مستثنی شوند، گفت: مدیران سطحی پایین اگر دوتابعیتی باشند مشکلی ندارد، مگر اینکه در قانون به این شیوه باشد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه دوتابعیتی‌ها را نپذیرد.
