گروه سیاسی- محمد جواد ظریف 22 آبان در مصاحبه با خبر آنلاین گفت: بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.
به گزارش افکارنیوز، بعد از این اظهارات وزیر خارجه و متهم کردن نهادهایی در نظام به پولشویی، نمایندگان مجلس 2 اقدام را در دستور کار قرار دادند. یکی استیضاح و دیگری ارجاع موضوع به قوه قضاییه طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس.
نمایندگان طرح استیضاح ظریف را در 11 بند و با 24 امضاء تهیه کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه طراح اصلی این استیضاح بود.
اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی، بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور و عدم اجرای برنامه‌های اعلامی به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه‌های واهی و عدم‌مقابله به‌مثل و تحرکات کافی در دفاع از دیپلمات‌ها، برخورد منفعلانه دستگاه دیپلماسی درخصوص کشتار حجاج در منا و عدم‌احقاق حقوق ملت ایران و خانواده‌های آنها، به‌کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم وعدم توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط با عموم کشور‌ها در قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، استفاده از برخی سفیران ناکارآمد که ارزیابی عملکرد آنها در توسعه روابط با کشورهای مقصد قابل‌ارائه نیست از باب نمونه سفیر ایران در استرالیا، فرصت‌سوزی و عدم‌انتخاب سفیر برای برخی کشورهای دوست، عدم‌استفاده از فرصت‌هایی که مقاومت در منطقه فراهم کرد، تهدید بنیه دفاعی کشور و از بین رفتن توانایی آن، عدم‌تامین منافع ملت ایران در قرارداد‌های منعقدشده ازجمله مهم‌ترین محورهای این استیضاح بود.
این استیضاح بعد از تحویل به هیئت رئیسه مجلس، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
اولین نشست میان وزیر و نمایندگان متقاضی بعدازظهر روز یکشنبه یازدهم آذر در کمیسیون مذکور برگزار و شش بند از 11 محور استیضاح بررسی شد.
قرار بود دومین نشست میان وزیر و نمایندگان متقاضی استیضاح، در روزهای بعد برگزار شود اما با تلاش برخی از اعضای این کمیسیون از جمله مجتبی ذوالنوری تعدادی از امضاهای استیضاح پس گرفته و استیضاح منتفی شد.
همزمان 11 نماینده مجلس از ظریف شکایت کردند. این شکایت به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد که برای بررسی به کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شد.
کمیسیون درخواست نمایندگان برای ارجاع اظهارات وزیر امور خارجه به قوه قضاییه طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس را در جلسه روز یکشنبه 25 آذر به رای گذاشت اما اکثریت اعضای کمیسیون آن را وارد ندانستند، در واقع این درخواست را رد کردند.
رد شکایت مذکور خدمت دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این وزیر بود.
خدمت دیگر کمیسیون به ظریف تصویب لایحه سی اف تی بود. لایحه ای که دولت و بخصوص ظریف به دنبال تصویب آن در مجلس بودند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز سه شنبه ششم آذر بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه سی اف تی را در دستور کار خود داشت که در نهایت آنر تصویب کرد.
عجله این کمیسیون در برطرف کردن این ایرادات به حدی بود که برخی از مصوبات کمیسیون در زمانی بود که جلسه کمیسیون حد نصاب نداشت و حتی بنا به گفته حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم 2 مصوبه از 5 مصوبه کمیسیون غیر قانونی بود.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 23 عضو دارد که برای جلسه رسمی حضور 16 نماینده الزامی است و در جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان 16 نماینده حضور داشتند که گاهی اوقات نمایندگان برای صحبت با تلفن و یا کارهای دیگر از جلسه خارج می شدند و جلسه از حد نصاب می افتاد.
مصوبه کمیسیون در روز جلسه چهارشنبه چهاردهم آذر در صحن مجلس مطرح شد و مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان سی اف تی را رفع کرد. البته نمایندگان در اصلاح برخی مواد این لایحه بر نظر خود اصرار ورزیدند که این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
این سه خدمت کمیسیون به ظریف فقط در آذر ماه بوده که البته خدمت کمی نبود.
