نحوه تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان رسیدگی به بودجه 98 را ادامه دادند و بند (و) تبصره 5 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور  مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(25%) بدهی‌ها  به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 48-530000 جدول شماره (9) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

همچنین به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1397 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، پیمانکاران قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران سازمان نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء(1) بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.