شهریور 95 بود که خبری در رسانه‌های کشور منتشر شد:«برخی بانک‌های ایرانی، در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل از ارائه خدمات بانکی به برخی نهادهای تحریمی همچون قرارگاه خاتم الانبیاء خودداری می‌کنند» . رسانه‌ها ادعا کردند این اقدامات در پی امضای یک توافق محرمانه میان طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت با گروه اقدام ویژه مالی ( FATF ) مبنی بر تعهد ایران به اجرای برنامه اقدام FATF بوده است. امضای چنین توافقنامه‌ای به دلیل آن که تعهدی را متوجه ایران می‌کرد لازم بود از مجرای قانونی خود یعنی مجلس صورت گیرد، اما این اقدام غیر قانونی دولت در دور زدن مجلس، با واکنش جدی مجلس همراه نشد و این موضوع تا به امروز به مسأله‌ای در فضای سیاسی کشور تبدیل شد.
FATF ابزار رصد اقتصاد ایران
FATF یک نهاد بین‌الدولی است که با ادعای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه‌ای اقدام به رتبه‌بندی کشورها کرده و با ارائه برنامه اقدام به کشورها زمینه را برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این جهت مهیا می‌کند. بر خلاف ظاهر فریبنده FATF، این نهاد عملاً به ابزار آمریکا جهت رصد اقتصاد ایران و مؤثر کردن تحریم‌ها تبدیل شده است. آمریکا که با هدف رسیدن به توافقی بهتر، از برجام خارج شد به دنبال افزایش فشار به ایران جهت برگرداندن ایران پای میز مذاکره است و در این راه از هیچ اهرم فشاری دریغ نکرده و هر تیری در ترکش داشته، انداخته است. با این حال پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌تواند اهرم‌های فشار جدیدی را در اختیار آمریکا قرار دهد. از این رو آمریکا و دنباله‌روهای اروپایی‌اش به شدت تلاش می‌کنند ایران را متعهد به مفاد این کنوانسیون‌ها کنند. این امر تا آنجا پیش رفت که اروپا برای راه‌اندازی اینستکس شرط گذاشت که ایران برنامه اقدام FATF را به طور کامل اجرا کند.
امضای تفاهم‌نامه محرمانگی اطلاعات یعنی FATF در لباس اینستکس!
با روشنگری خوبی که درباره خطرات پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در فضای رسانه‌ای و نخبگانی کشور صورت گرفت به نظر می‌رسد بالاخره لوایح مربوط به این دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد خواهند شد. آمریکا و اروپا که پیش‌بینی می‌کنند این لوایح در مجمع رد خواهد شد، در یک سناریوی جدید سعی می‌کنند سازوکار اینستکس را جایگزین FATF کرده و از این طریق به اطلاعات بازیگران اقتصادی ایران دست پیدا کنند. به تازگی موگرینی در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفته است: «اینستکس سازوکاری است که باید در رابطه با شناسایی هویت مشتری بسیار محتاط باشد» این در حالی است که کارکرد اینستکس محدود به تجارت کالاهای بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) است و دلیلی بر شناسایی دقیق هویت مشتری در آن وجود ندارد. چیزی که این موضوع را ابهام‌برانگیزتر می‌کند انتشار خبری است که نشان می‌دهد بین طرف ایرانی و اروپایی اینستکس، تفاهم‌نامه محرمانگی تبادل اطلاعات امضا شده است! این اخبار در حالی به گوش می‌رسد که به گفته برخی منابع شرکت‌کننده در نشست کمیسیون مشترک برجام، اینستکس در حال پردازش اولین تراکنش مالی با ایران است. این بدین معناست که ظاهراً بار دیگر در سکوت رسانه‌ای کشور، تعهد دیگری مبنی بر به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی از سوی ایران به طرف اروپایی داده شده است!
در واکنش به این اقدام، دفتر تحکیم وحدت انجمن اسلامی دانشجویان طی نامه‌ای از علی اصغر نوری، مدیر عامل سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (ساتما) خواسته تا تمامی تفاهمات و توافقات ذیل اینستکس را به طور علنی منتشر کند تا مردم در جریان مذاکرات انجام شده قرار گیرند. بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی، پذیرفتن هر عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی که تعهدی را متوجه ایران کند، نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. از این رو لازم است مجلس با ورود فعالانه به این موضوع، از تکرار تجربه‌ای مشابه تجربه سه سال قبل در امضای محرمانه برنامه اقدام FATF از سوی وزیر اقتصاد وقت، جلوگیری کند و راه بی‌قانونی را ببندد.
مهدی مظهر
