مصدق: قوانین کیفری و حقوقی دست و پاگیر را توسط مجلس اصلاح یا حذف می‌کنیم
 حجت‌الاسلام مصدق معاونت قوانین قوه قضاییه در نشست امروز صبح آیین آغاز به کارگروه‌های تخصصی بر اساس تفاهم نامه ملی سه قوه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات گفت: تفاهم نامه میان سه قوه در ۱۱ تیر امضا و در تاریخ ۹ مهر آیین‌نامه کارگروه‌های آن تدوین و شیوه اجرای آیین‌نامه آن هم در روز ۲۰ آبان امضا شد و با مدیریت خوب آقای میرمحمدصادقی کار در حال پیشرفت است.

اخبار سیاسی-او ادامه داد: موضوع تنقیح قوانین در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه قانون‌گذاری هم بیان شده است، بنابراین موضوع تنقیح اهمیت بیشتری یافته و باید هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه کار را به صورت جدی پیش ببرند.

حجت‌الاسلام مصدق تصریح کرد: معاونت قوانین قوه قضاییه تحول خوبی را در بحث کاری خود انجام داده و از لحاظ ساختار قسمت مربوط به تنقیح قوانین را ارتقا داده و با تصویب رئیس قوه قضاییه کار به خوبی آغاز و در حال انجام است.

معاونت قوانین قوه قضاییه بیان کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در کنار بررسی قوانین کیفری، کار دیگری را در حال انجام دارد و آن هم تنقیح قوانین حقوقی در کنار قوانین کیفری است؛ ما قوانین دست و پاگیر را توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح یا حذف می‌کنیم که این کار هم تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیش رفته است.

او ادامه داد: در بحث قانون جدید مجازات اسلامی هم قوانین کیفری در موضوعات تشدید مجازات یا اعمال فرمول تخفیف در حال بررسی است که اخیرا در این مورد طرحی هم از سوی مجلس با عنوان تقلیل مجازات‌ها به صورت دو فوریتی تصویب شد و سپس به کمیسیون حقوقی و قضایی و بعد از آن به معاونت قوانین قوه قضاییه ارسال شد تا با بررسی مجدد و پختگی به یک قانون خوب تبدیل شود.

حجت‌الاسلام مصدق با بیان اینکه موضوع تنقیح قوانین تعزیرات هم در قوه قضاییه در حال انجام است، اظهار کرد: به موازات کارگروه‌ها، تنقیح قوانین تعزیرات هم در حال انجام است که امیدواریم در نیمه اول سال آینده بتوانیم آن را تحویل مجلس بدهیم.

معاونت قوانین قوه قضاییه بیان کرد: قانون اصلاح قوانین قوه قضاییه در زمینه مدنی، کیفری، حقوقی و... در سال ۵۶ مصوب شد که اکنون ما به دنبال آن هستیم تا با استفاده از نظرات کارشناسان، معاونت‌های حقوقی سه قوه، مجلس و... چنانچه بار دیگر قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد آن را تصویب و به صورت طرح در معاونت قوانین این قوه بررسی کنیم.