قاسم محبعلی مدیر کل پیشین خاور میانه وزارت خارجه درباره استعفا ی نخست وزیر عراق، گفت: در حال حاضر عراق وضعیت مبهمی دارد و تا زمانی که چارچوب مشخصی برای مناسبات داخلی و خارجی آن تعیین نشود شاهد برقراری ثبات در این کشور نخواهیم بود، همچنین مداخلگران خارجی زمانی از ادامه دخالت ها و تحت فشار گذاشتن دولت بغداد نا امید می شوند که منافع خود را در خطر دیده و پا پس بکشند.
اخبار سیاسی- او افزود: پیشبینی اینکه چه کسی جانشین نخست وزیر عراق خواهد شد قدری مشکل است، چراکه اگر قرار باشد بین کسانی که اکنون در پارلمان هستند فردی انتخاب شود، باید به دنبال شخصیتی باشند که بیشترین موافقان را با خود همراه سازد، همین امر یکی از دشواری های پیش رو برای گزینه احتمالی خواهد بود، همانطور که بعد از انتخابات قبلی عراق هم مدت‌ها زمان برد تا احزاب و گروه‌های عراقی که همدتا از اقوام و طوایف مختلف هستند به یک اجماع نظر دست یابند، در نتیجه دور از ذهن نیست که این بار هم برای رسیدن به توافق بر سر گزینه جانشینی به زمان زیادی نیاز داشته باشند.
در راستای آمدن حکومتی در عراق برای بهبود وضعیت کمک کنیم
مدیر کل پیشین خاور میانه وزارت خارجه با اشاره به نفوذ ایران در عراق ، ادامه داد: ایران نباید انتظار داشته باشد که نخست وزیری در این کشور روی کار بیاید که تنها مناسبات و روابط با تهران را مورد توجه قرار دهد.
او افزود:فردی که در عراق به عنوان نخست وزیر ایفای نقش خواهد کرد باید بتواند توازنی بین عربستان، ترکیه، آمریکا و کشورهای دیگر عربی برقرار کند، چراکه تنها در آن صورت در عراق کمتر از گذشته شاهد دخالت های خارجی خواهد بود. در حقیقت به نفع ما هم است که فردی در عراق روی کار بیاید که در راستای برقراری ثبات و امنیت تلاش کند، زیرا اختلافات و درگیری در هریک از کشورهای همسایه به ضرر ما هم خواهد بود.
محبعلی تصریح کرد: می توانیم به برقراری امنیت در عراق کمک کنیم، اما لازمه توسعه و ایجاد اتحاد در این کشور همفکری و یافتن راهکاری داخلی خواهد بود و ایران تنها می تواند به عنوان یک همسایه از برادران عراقی خود و دولت مستقر در بغداد حمایت کند.
مدیر کل پیشین خاور میانه وزارت خارجه با اشاره به وقوع برخی حملات در اعتراضات اخیر عراق، گفت: در عراق گروه‌های متعددی در عراق وجود دارند که برخی از آنها مسلح هم هستند. این کشور همچنان شاهد فعالیت گروه هایی مانند بعثی ها و تروریست های داعشی است در چنین شرایطی کنترل اعتراضات چه از سوی شیعیان و چه اهل تسنن دشوار به نظر می رسد.
او همچنین درباره اظهارات مقتدی صدر مبنی بر ترک نکردن معترضین از خیابان ها، تصریح کرد: طبیعتا صدر دنبال به دست گرفتن قدرت است، اما به تنهایی نمی‌تواند در راس اداره امور عراق قرار گیرد و به کسب آرای موافق برای خود نیاز مبرم دارد.
محبعلی ادامه داد: کسانی که برای گزینه جانشینی مطرح هستند یا در گذشته نخست وزیر بودند طبیعتا با واکنش معترضین روبه رو هستند، چراکه همه آنها متهم به فساد بودند. اینکه چه کس جدیدی بتواند از این کوزه بیرون بیاید کار مشکلی است که قابل پیشبینی هم نیست.
عراق را به سختی می‌توان یک دولت_ملت واحد تلقی کرد
مدیر کل پیشین خاور میانه وزارت خارجه با اشاره به آینده وضعیت عراق، توضیح داد: این کشور ذاتا دچار مشکلات بنیادی است. تا حدی که می توان گفت در عراق جوامعی وجود دارند که به سختی باهم سر سازگاری دارند . به عنوان مثال کردها، شیعیان و اهل تسنن در مواقعی دو به دو با هم ائتلاف می کنند یا بر سر مسائلی به توافق می رسند اما در مواردی بوده که به طور کلی بین طوایف و گروه های داخلی عراق درگیری های جدی رخ داده است.
او با بیان اینکه عراق را به سختی می‌توان یک دولت_ملت واحد تلقی کرد، تاکید کرد: حتی در دورانی که صدام با اسلحه در صدد سرکوب معترضین بود هم شاه تشکیل اتحاد و ایجاد جامعه یک دست عراق نبودیم.
محبعلی افزود: در حال حاضر با توجه به مداخلات خارجی، نا امنی در عراق بیش از پیش افزایش یافته است، بنابراین می‌توان گفت که این کشور به سمت نا امنی می رود، مگر اینکه در دوسطح داخلی و منطقه‌ای توافق و تفاهمی انجام شود، به عبارت دیگر لازم است تا برای دستیابی به این امر روابط عربستان، آمریکا و کشورهای عربی با ایران به سمت بهبودی برود تا شاهد آثار این تعاملات در بهبود شرایط عراق هم باشیم در غیر این صورت با تداوم شرایط فعلی منطقه روی آرامش را نخواهد دید.
مدیر کل پیشین خاور میانه وزارت خارجه گفت: یکی از مکان‌های درگیری و تنش بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی در حال حاضر عراق است که منوط به یک تفاهم در سطوح منطقه‌ای و بین المللی است تا امکان اینکه با یکدیگر توافقی برقرار کنند و یک دولت با ثبات و آینده دار در عراق شکل بگیرد، محقق شود. در غیر این صورت باید منتظر باشیم که عراق به سمت درگیری و حتی جنگ داخلی میل کند.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق رسما استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد و قرار است پارلمان عراق در نشست فوق‌العاده امروز درباره استعفای عبدالمهدی رای‌گیری کند. دو روز گذشته نخست وزیر عراق از قصد خود مبنی بر تقدیم استعفایش به پارلمان، در پی توصیه مرجعیت دینی این کشور خبر داد.
او تاکید کرد که با توجه به خطبه مرجعیت عالی عراق و نیز شرایط دشوار کشور که در آن دستگاه‌های مختلف در سرو سامان دادن به اوضاع ناتوان هستند، از پارلمان می‌خواهم درباره تشکیل دولت جدید تصمیم گیری کند.
همچنین به نقل از الجزیره، عبدالمهدی خواستار آن شد که پارلمان هر چه سریع‌تر گزینه جایگزین او را معرفی کند، زیرا در شرایط کنونی سپردن امور به دولت سرپرست فایده‌ای نخواهد داشت. بر اساس قانون اساسی، پس از آنکه استعفای نخست وزیر پذیرفته شود، اجرایی خواهد شد و رئیس جمهور حداکثر طی ۱۵ روز، نام جایگزین نخست وزیر را از میان اعضای بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی اعلام می‌کند.
عراق چندین هفته است که شاهد اعتراضات گسترده مردم به فساد و بیکاری در این کشور است. در عین حال برخی کشورهای عربی بخصوص عربستان سعودی با سواستفاده از درخواست‌های به حق تظاهرکنندگان، با تزریق پول میان معترضان، آنها را به آتش زدن اماکن عمومی و نیز سفارت خانه‌های خارجی مانند کنسولگری ایران در نجف اشرف تشویق می‌کند.
