پس از آغاز جنگ در ایران، تأثیرات آن از میدان جنگ به اقتصاد جهانی و قیمتها در بازارهای انرژی و زنجیرههای تأمین منتقل شده است. اختلال در حملونقل دریایی در تنگه هرمز و افزایش تدابیر امنیتی در مسیرهای آبی، باعث ایجاد "تورم جنگی" شده که بهویژه اقتصادهای بزرگ، مانند ایالات متحده، را تحت فشار قرار داده است. در این شرایط، قیمت گالن بنزین به یک شاخص حساس سیاسی تبدیل شده که میتواند تأثیر زیادی بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی داشته باشد.
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا افزایش تورم، بهویژه افزایش قیمت بنزین، میتواند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را به تسریع در کاهش تنشها یا حتی توقف جنگ وادار کند؟ یا اینکه دولت آمریکا قادر است این شوک اقتصادی را از طریق ابزارهای بازار و سیاستهای مختلف، حتی بهطور موقت، کنترل کند؟
یکچهارم نفت دریایی در معرض تهدید جنگ
تنگه هرمز به عنوان "باریکترین گردن" در تجارت انرژی جهانی شناخته میشود. بر اساس اطلاعات اداره انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت روزانه از این تنگه عبور کرده است، که معادل ۲۰ درصد از مصرف جهانی سوائل نفتی است. همچنین، طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، این تنگه در سال ۲۰۲۵ نیز همان میزان نفت، یعنی حدود ۲۰ میلیون بشکه روزانه، را جابهجا کرده است که تقریباً ۲۵ درصد از تجارت نفت دریایی جهان را تشکیل میدهد. به دلیل موقعیت استراتژیک این تنگه، گزینههای محدودی برای دور زدن آن وجود دارد.
با گسترش دامنه حملات و واکنشها، حرکت کشتیها در این مسیر متوقف شده و ریسکها و هزینههای بیمه افزایش یافته است و تانکرهای نفتی در حال انتظار برای حرکت هستند.
اینکه تنگه هرمز بسته شود یا تبدیل به یک منطقه پرخطر شود، تنها فشار به بازار نفت خام وارد نمیکند، بلکه شامل گاز طبیعی مایع (LNG) نیز میشود که از دریا صادر میشود، که این امر اروپا و آسیا را در برابر شوکهای احتمالی در فصل زمستان و اوج مصرف صنعتی آسیبپذیرتر میکند.
باب المندب: "گردن باریکی" دیگر
حتی اگر برخی از تأمینکنندگان بتوانند مسیرهای جایگزین برای عبور از تنگه هرمز پیدا کنند (مثلاً از طریق خطوط لوله با ظرفیت محدود)، زنجیرههای تأمین همچنان با مشکلات دیگری مواجه خواهند شد. یکی از این مشکلات، تنگه باب المندب است که به دریای سرخ و کانال سوئز متصل میشود.
طبق اطلاعات اداره انرژی آمریکا، در نیمه اول سال ۲۰۲۳، تنگه باب المندب، کانال سوئز و خط سومید (که دریای سرخ را به مدیترانه متصل میکند) حدود ۱۲ درصد از تجارت نفت دریایی و نزدیک به ۸ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) جهانی را تشکیل میدهند.
اگر شرکتها از این منطقهها اجتناب کنند، کشتیها مجبور خواهند شد تا از رأس امید (Cape of Good Hope) عبور کنند. این مسیر جایگزین، زمان سفر را افزایش میدهد و هزینههایی نظیر سوخت، دستمزد، بیمه و ریسکها را به شدت بالا میبرد. این امر بهطور مستقیم بر هزینههای تمامی کالاها، از جمله کالاهای مصرفی و مواد اولیه صنعتی، تأثیرگذار خواهد بود.
از نفت تا تورم: چگونه شوکها به بازارها منتقل میشوند؟
شوکها تنها به افزایش قیمت کالاها محدود نمیشوند؛ بلکه بهطور مستقیم به بخشهای مختلف اقتصاد گسترش مییابند.
سوخت
افزایش قیمت نفت بهسرعت به افزایش قیمت محصولات پالایششده (بنزین، دیزل، سوخت هواپیما، سوخت کشتیها) منجر میشود و به تبع آن هزینههای حملونقل جادهای، دریایی و هوایی افزایش مییابد. طبق گزارشی از والاستریت ژورنال، هر افزایش حدود ۱۰ دلاری در قیمت نفت ممکن است حدود ۱۵ سنت به قیمت هر گالن بنزین اضافه کند و تورم را در ایالات متحده حدود ۰.۱ درصد افزایش دهد.
حملونقل و زنجیرههای تأمین
این افزایش هزینهها به "تورم وارداتی" میانجامد که شامل افزایش دستمزدهای حملونقل، هزینههای بیمه و تأخیر در تحویلها است. گزارشها حاکی از اختلالات در زنجیرههای تأمین، از داروها و الکترونیک گرفته تا مشتقات نفت و مواد خام هستند، که به دلیل انباشت کشتیها و انتظار برای گذر از مسیرهای امن بهوجود آمده است.
تورم دور دوم
حتی اگر شوک در ابتدا محدود به انرژی و حملونقل باشد، در نهایت به سایر کالاها نیز منتقل میشود. این انتقال را اقتصاددانان "تأثیرات دور دوم" مینامند. افزایش هزینهها باعث میشود شرکتها قیمتها را افزایش دهند یا حاشیه سودشان کاهش یابد و در نهایت ممکن است حقوق در برخی بخشها برای جبران کاهش قدرت خرید افزایش یابد.
بنزین به کانون سیاست آمریکا بازمیگردد
قبل از بحران اخیر، پیشبینیها نشان میدادند که قیمت بنزین در ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ به زیر ۳ دلار برای هر گالن کاهش یابد، اما تحولات اخیر این پیشبینیها را بهسرعت تغییر داده است.
طبق سایت قیمتهای سوخت وابسته به انجمن خودروهای آمریکا، قیمت متوسط بنزین در ایالات متحده تا ۳.۱۹۸ دلار برای هر گالن افزایش یافته است (از تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۶). این افزایش قیمت یکی از بزرگترین جهشهای روزانه در سالهای اخیر است و بهطور مستقیم به افزایش خطرات جغرافیایی و تنشهای مربوط به تأمین انرژی ارتباط دارد.
مهمترین نکته سیاسی این است که رئیسجمهور آمریکا اذعان کرده است که جنگ ممکن است باعث افزایش موقت قیمت نفت در ایالات متحده شود. این افزایش در حالی رخ میدهد که توجهها به انتخابات میاندورهای کنگره در نوامبر آینده جلب شده است.
پایان تورم و توقف تداوم آن
قبل از جنگ، دادههای دفتر آمار کار آمریکا نشان میدهند که تورم سالانه در ژانویه ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد رسیده بود، که کاهش تدریجی تورم را نشان میدهد. اما بحرانهای انرژی، تاریخیترین عواملی هستند که میتوانند تورم را دوباره شعلهور کنند.
گزینههای سخت برای فدرال رزرو
فدرال رزرو آمریکا معمولا برای کاهش تورم، نرخ بهره را افزایش میدهد و در صورت کند شدن اقتصاد، آن را کاهش میدهد. اما شوک جنگی، قواعد را به هم میریزد. کاهش نرخ بهره میتواند فشار رکود را کاهش دهد و تقاضا را تقویت کند، اما ممکن است تورم را بالاتر نگه دارد.
افزایش نرخ بهره میتواند کمک کند تا انتظارات تورم کنترل شود، اما هزینههای استقراض را افزایش میدهد و بر سرمایهگذاری و بازار کار فشار وارد میکند.
اقدامات دولت آمریکا: آیا کافی است؟
دولت آمریکا ابزارهایی برای تسکین بازار دارد، از جمله ارسال پیامهای اطمینانبخش، هماهنگی با تولیدکنندگان و تسهیلات لجستیکی. با این حال، گزارشها نشان میدهند که دولت ترامپ قصد ندارد بهطور فوری از ذخایر استراتژیک نفت استفاده کند، اگرچه آماده است اقدامات "تسکینی" دیگری را اتخاذ کند.
بهطور کلی، از آنجا که بحرانهای انرژی جهانی هستند، نمیتوانند فقط در ارقام اقتصادی باقی بمانند، بلکه به عامل سیاسی مهمی برای دولتها تبدیل میشوند، بهویژه در ایالات متحده، از طریق تأثیر بر قیمت بنزین و تورم.
در نتیجه، شوک جنگی در ایران میتواند یک فشار سیاسی و اقتصادی جدید برای دولت ترامپ ایجاد کند و تأثیرات آن بر تورم و قیمتها ممکن است به تصمیمات آیندهای که برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنشها لازم است، سرعت بخشد.
