در طول هفتههای اخیر و پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ابهامات جدی درباره حضور تیم ملی در جام جهانی به وجود آمده و بارها از سوی مسئولان به احتمال عدم شرکت در این رقابتها اشاره شده است. حتی در این بین، درخواستی برای تغییر محل برگزاری مسابقات و انتقال بازیهای ایران به مکزیک نیز مطرح شده که البته فیفا با این درخواست مخالفت کرد.
حالا در شرایطی که از روز گذشته مینیکمپ تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان داخلی در تهران آغاز شده و برنامههای آمادهسازی برای حضور در جام جهانی وارد فاز جدیتری شده، امروز احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در اظهاراتی تازه در خصوص آخرین برنامهریزیها و همچنین ابهامات مرتبط با حضور ایران در این رقابتها پرداخت.
دنیامالی در این باره گفت: وظیفه ما این است که تیممان را آماده کنیم و اردوها و کمپها را برگزار کنیم. با توجه به شرایط، تصمیمگیری در این حوزه با دولت محترم است. برنامهریزی شده که بازیکنان بیست و یکم اردیبهشت به یک اردوی نزدیک به کشور بروند و ۷-۸ روز آنجا خواهند بود. در صورتی که شرایط طوری باشد که امنیت بچههای ما تضمین باشد و کشور میزبان هم دست از شرارتهایش بردارد، به جام جهانی میرویم.
او ادامه داد: با این وضعیت و ماجراجوییها که کشور میزبان دارد، هر کشور دیگری بود نه تنها جام جهانی را از آنها میگرفتند، بلکه المپیک دو سال آینده را هم از آنها میگرفتند. متاسفانه مجامع جهانی به این جنایت آمریکاییها و رژیم صهیونی با سکوت نگاه میکنند و ما در بحث دیپلماسی ورزش تلاش میکنیم که حداقل انقدر جرات داشته باشند که این شرارت را محکوم کنند.
دنیامالی تاکید کرد: من امیدوارم مجموعه ورزش ابتدا در خدمت میدان باشد. الان اولویت اول ما میدان است. پس از آن تلاش ما این است که چه در آسیا و چه در جهان رشتههای مختلف را تدارک ببینیم که برای کشور ایران افتخارآفرینی کنند و پرچم ایران را بالا ببرند و سرود مقدس ایران نواخته شود و دل مردم ما شاد شود.
وزیر ورزش در پایان گفت: ما بحثی درباره شرایط تیم ملی داشتیم و ستادی هم دایر کردیم. امروز هم در قالب همین بحث جلسهای داریم. ما تکلیف قانونی خودمان را پیگیری میکنیم و باید آماده باشیم. شاید تصمیم این باشد که به جام جهانی نرویم اما اگر قرار باشد برویم، باید آمادگی داشته باشیم تا حضور قویای داشته باشیم. باز هم تاکید میکنم تصمیمگیری در این حوزه بر اساس شرایطی که وجود دارد، با دولت و احتمالا شورای امنیت ملی خواهد بود.
