به گزارش افکارنیوز،

 دوم آبان ماه بخشنامه ای در شهرداری تهران از سوی رمضان امینی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به کل مدیران، معاونین، شهرداری مناطق، مدیران عامل و روسای شرکت های تابعه شهرداری و مدیران کل ستادی ارسال شده که در این بخشنامه اعلام شده علاوه بر اطلاع تخلفات به سازمان های نظارتی داخل شهرداری مانند سازمان بازرسی و اداره کل حقوقی موضوع توسط مراجع قضائی پیگیری شود.

در متن این بخشنامه آمده است به استحضار می رسانیم: مطابق قوانین و مقررات حفظ حقوق مالی و بیت المال ماده ۶ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد چنانچه در سازمان های متولی حقوق عمومی از جمله شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن فساد مالی کشف یا تخلف و یا جرم واقع شود مدیران و مسئولان شهری موظفند مراتب را راسا به مراجع قضائی و اداری ذی صلاح گزارش و تا اعاده حقوق تضعیف شده شهرداری موضوع را پیگیری کنند. بعضا مشاهده می شود مسئولین و مدیران شهری صرفا با گزارش موضوع به سازمان بازرسی شهرداری تهران و یا حراست کل شهرداری از خود رفع تکلیف و از اقدام اجرایی و عملی جهت انعکاس به مراجع قضایی و اداری و پیگیری آن استنکاف می کنند هر چند گزارش وقوع یا کشف فساد مالی به مراجع نظارتی تکلیف کلیه مدیران و مسئولان شهری است اما حسب قوانین مربوطه مسئولان و مدیران شهری مکلف هستند علاوه بر گزارش به مراجع نظارتی شهرداری، در اسرع راسا نسبت به طرح شکایت و درخواست تعقیب اداری و انضباطی متخلفان اقدام و تا حصول نتیجه اداری پیگیری کنند.

علی هذا تاکید می شود صرفا گزارش وقوع و کشف فساد مالی به مراجع نظارتی رافع مسئولیت قانونی مدیران و مسئولان شهرداری نسبت به درخواست تعقیب قضائی و اداری یا انضباطی متهمین به ارتکاب جرایم و تخلفات مالی نخواهد بود.