به گزارش افکارنیوز،

محمد حسین حسین زاده بحرینی با بیان اینکه ما چاره‌­ای جز این نداریم که قطار هدفمندی یارانه­‌ها را در حال حرکت، تعمیر کنیم گفت: پیشنهاد ما این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که دولت اصرار بر انجام آن دارد، با مهندسی خاصی انجام شود که هم به تصحیح نظام انگیزشی هدفمندی یارانه­‌ها منجر شود و هم بتواند بخش قابل توجهی از مردم را با دولت همراه کند. مدل اجرایی آن، در پیشنهاد تعدادی از نمایندگان بیان شده است.

مدل اجرایی مورد نظر نمایندگان برای یارانه
وی در تشریح مدل اجرایی مورد نظر نمایندگان اظهار کرد: ما به ­‌عنوان مجلس، دو سه قاعده وضع می­‌کنیم و به دولت تکلیف می‌­کنیم، در صورتی که بخواهد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد، باید در چارچوب این قواعد حرکت کند. قاعده اول این است که در سال 1397، هرگونه افزایش در قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف کشاورزی و صنعتی ممنوع استقاعده دوم این است که در بخش مصرف خانگی، افزایش قیمت حامل‌ها در صورتی مجاز است که قدرت خرید یارانه پرداختی به مردم، برحسب حامل‌های انرژی بدون تغییر باقی بماند؛ بدین معنی که اگر امروز یک نفر با یارانه خودش می­‌تواند 45 لیتر بنزین یا 300 کیلووات برق بخرد، بعد از گران شدن قیمت حامل‌ها، با یارانه­‌ای که به او می­‌دهیم، قدرت خرید همین مقدار بنزین یا برق را داشته باشدسومین قاعده این است که دولت باید مبلغ یارانه خانوارها را برحسب قیمت روز حامل‌ها (که در صورت دوبرابر شدن قیمت حامل‌ها، به‌­ ازای هر نفر، 91 هزار تومان و در صورت سه برابر شدن قیمت حامل‌ها، به ازای هر نفر، 136 هزار و 500 تومان خواهد بود) در اول ماه به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز کند؛ منتها تا پایان ماه، این مبلغ فقط برای پرداخت قبوض، خرید بنزین و گاز در جایگاه‌های سوخت و پرداخت هزینه اتوبوس و مترو قابل استفاده است. در آخرین ساعت ماه، آن بخش از یارانه خانوار که در طول ماه استفاده نشده، قابل برداشت به صورت نقد خواهد بود. نتیجه این می‌­شود که خانوارهای کم­‌مصرف، در پایان ماه «پاداش» نقدی می­‌گیرند و خانوارهای پرمصرف ممکن است تشویق شده و مصرف خود را مدیریت کنند. از نظر ما، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تنها با این شروط می­‌توان تجویز کرد و به‌­ همین دلیل، با پیشنهاد دولت که افزایش قیمت حامل‌ها را بدون تغییر در یارانه پرداختی به خانوارها از مجلس درخواست کرده‌ ­است، مخالفیم. این پیشنهاد با آقای نوبخت در میان گذاشته شده­، اما از موافقت یا مخالفت دولت، اطلاعی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دولت این پیشنهاد را به دلیل بار تورمی آن نپذیرد؟ گفت: توجه دارید که دولت در بند الف تبصره 18، از مجلس خواسته‌ ­است که با افزایش قیمت حامل‌ها تا سقف 17 هزار میلیارد تومان موافقت کند. پس دولت، خودش اصرار بر گران کردن قیمت حامل‌های انرژی دارد. آقای رئیس جمهور هم در مصاحبه تلویزیونی اخیرشان مؤکداً از نمایندگان خواستند، تبصره 18 را تصویب کنند، بنابراین، دولت، تورم ناشی از تبصره 18 را پذیرفته،­ یعنی عزمش را جزم کرده‌ ­است که بنزین و سایر حامل‌های انرژی را گران کند. اختلافی که وجود دارد، بر سر این است که دولت می‌گوید منابع حاصل از گران کردن حامل‌ها را برای «افزایش اشتغال» استفاده می‌­کنم، در حالی که ما معتقدیم این منبع، باید به مصرف واقعی خودش برسد، یعنی برای «افزایش بهره­‌وری انرژی» و «گسترش عدالت یارانه‌­ای» هزینه شود.

پیشنهادهای مجلس برای نرخ حامل‌های انرژی
بحرینی از دیگر پیشنهادهای مطروحه در مجلس هم خبر داد و گفت: یک پیشنهاد این است که تبصره 18 لایحه دولت را عیناً بپذیریمپیشنهاد دیگر، رد تبصره 18 است، به این معنی که افزایش قیمت حامل‌ها، تحت هر شرایطی در سال 97 ممنوع شود. پیشنهاد بعدی، احیای کارت سوخت و تخصیص 60 یا 80 لیتر بنزین به هر خودرو به قیمت هزار تومان و فروش بنزین آزاد به قیمت بالاتر است؛ البته این پیشنهاد، می­‌گوید مازاد بر هزار تومان را تحت عنوان عوارض از مصرف­‌کنندگان پرمصرف بگیریم و قیمت پایه بدون تغییر باقی بماندیک پیشنهاد هم که از طرف پژوهشگران ایتان تهیه شده و توسط برخی از نمایندگان به ثبت رسیده، این است که سهمیه بنزین به­‌ جای تخصیص به خودروها، به افراد تخصیص یابد؛ بدین صورت که به هر ایرانی 20 لیتر بنزین هزار تومانی در ماه اختصاص داده شود و بنزین آزاد به قیمت 1200 تومان عرضه شود. افرادی که از بنزین استفاده نمی‌­کنند می‌­توانند سهمیه خود را به دیگران بفروشند. این‌ها مهم‌­ترین پیشنهاداتی است که تاکنون مطرح شده­‌است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه نظر مردم را هم جویا شویم، این پیشنهادها را بر روی سایت پارلمان مجازی ایران به آدرس www.ir-vp.ir قرار داده­‌ایم. عموم هم­‌میهنان به‌خصوص صاحب­‌نظران می‌­توانند نظرات خود را در خصوص هدفمندسازی یارانه­‌ها و قیمت حامل‌های انرژی از طریق پارلمان مجازی ایران با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند. قطعاً نظرات مردم، بر تصمیم نمایندگان اثرگذار خواهد بود.