به گزارش افکارنیوز،

طبق قانون کار میزان افزایش دستمزد کارگری باید تابعی از میزان افزایش تورم و هزینه‌های تأمین سبد معیشت باشد، اما در سال‌های گذشته به گواه اظهارات نمایندگان کارگری صرفاً نرخ تورم مدنظر بوده و از سبد معیشت غفلت شده است؛ همین امر موجب شد تا میان دستمزد واقعی و دریافتی فعلی کارگران شکاف ۷۰ درصدی به وجود آید. 

بر اساس این گزارش، آخرین نشست شورای عالی کار ۲ هفته پیش با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران آغاز شد، اما به دلیل اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت تعطیل شد.

پس از این ماجرا نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخواست دادند تا شورای نگهبان این بند از قانون را ابطال کنند چرا که واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت مغایر با حقوق کارگران و کارفرمایان است.

برای تعیین مزد کارگران دولت چند روزی بیشتر فرصت ندارد و به همین منظور دعوت‌نامه‌ای امروز از سوی وزارت کار به شرکای اجتماعی ارسال شده تا در روز سه‌شنبه برای بررسی تعیین مزد سال ۹۷ کارگران حضور یابد.

طبق آخرین یافته‌های خبرنگار فارس از منابع آگاه، شرکای اجتماعی در جلسه تعیین دستمزد حضور پیدا خواهند کرد و به احتمال زیاد اعتراضات به تصویب این بند را در مراجع قانونی، برنامه‌نگاری مطرح می‌کنند.

افزایش دستمزد سال ۹۷ کارگران با اختلافات اخیر گروه‌های کارگری و کارفرمایی با دولت و مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و با توجه به فرصت کم باقیمانده معلوم نیست که چه بر سر دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی خواهد آمد؟