به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ارز در طول روزهای گذشته افزایش قابل توجهی داشت و برخی سرمایه‌داران برای حفظ ارزش پول ملی در صف‌های طولانی ایستادند تا اقدام به خرید دلار کنند. هر چند در مشکل بازار ارز، تهدیدات خارجی و اقدامات کشورهای دشمن نقش داشته اما امکان حل آن وجود دارد، زیرا این معضل، ریشه در زیرساخت‌های غلط داخلی دارد. اگرچه بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز را ناشی از تهدیدات کشور آمریکا علیه ایران می‌داند و تهدیدات آمریکا بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد، اما مشکل فعلی به فضای سیاسی مرتبط نیست و بیشتر مربوط به مشکلات فنی است.

اگرچه تحریم‌های آمریکا مؤثر است، اما زاویه اثر این تحریم‌ها ابتدا بر روابط بانکی است، نه روابط صرافی. بررسی آمارها تا بهمن‌ سال گذشته نشان می‌دهد از حدود 45 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام‌شده، بیش از 27 میلیارد دلار آن در صرافی‌ها انجام شده است. همچنین تسویه تمام مبادلات قاچاق هم از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و مابقی در بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین اگرچه تهدیدهای آمریکا ممکن است بعد از اجرایی شدن مهم باشد، اما این اهمیت، اندک و صرفا به اندازه سهم سیستم بانکی از انتقالات است که سهم بالایی را شامل نمی‌شود.

بخش اساسی فشار آمریکا به مسائل بانکی برمی‌گردد اما به صرافی‌ها مرتبط نمی‌شود. هدف آمریکا از این اقدام، مجبور کردن ایران به مذاکره دوباره درباره مسائل هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی، به بهانه بهبود شرایط اقتصادی است.

هر کشوری برای انجام تجارت خارجی خود از نقشه ارزی نیز بهره می‌برد که در آن مشخص شده ارز از کجا تأمین و در کجا باید هزینه شود. از سال‌های قبل تاکنون، محل مصرف ارز ایران، دبی بوده زیرا یک اکوسیستم برای ایرانی‌ها در آنجا تشکیل شده است. اما سال 2016 خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول به شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد کرد طرح مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند. رقم مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در نظر گرفته شده 5 درصد است و مشکلی در روند تجارت به وجود نمی‌آورد اما با شروع عملیات ثبت‌نام در ماه‌های پایانی 2017 و اجرای آن در سال جاری میلادی شاهد تحولاتی در بازار ارز ایران بودیم. دلیل این معضل هم همکاری ایرانی‌ها با صرافی‌هایی در دبی بود که مجوز صرافی نداشتند و باید هر سه ماه یکبار گزارش می‌دادند که پول را از چه طریقی تأمین کرده و به چه شرکتی تحویل دادند. در همین راستا با توجه به حجم تجارتی که دبی با ایران داشت چنین امکانی برای ارائه ترازنامه مالی این صرافی‌ها وجود نداشت و این مساله باعث ایجاد یک فضای احتیاطی شده که بازار ارز ایران را بر هم زده است. برای حل این مشکل باید تغییر نقشه ارزی را در نظر بگیریم تا محوریت آن از دبی خارج شود. همچنین باید توجه داشت اگر همه امکاناتی که در دبی وجود دارد به یک کشور دیگر منتقل شود باز هم شاهد این‌گونه اقدامات خواهیم بود. در نتیجه باید با یک نقشه ارزی تقسیم سهم در مناطق مختلف به این مشکل پایان داد که اجرای این سیاست نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای بلندمدت ندارد.

از سوی دیگر باید توجه داشت در سال گذشته بیشترین خروج سرمایه را در کشور شاهد بودیم، به همین منظور ناچار به اجرای پیمان‌سپاری ارزی هستیم. اکنون بانک مرکزی برای کنترل بازار از پیش‌فروش سکه استفاده می‌کند که رقم بالایی را شامل نمی‌شود اما راه جایگزینی در این بخش وجود دارد و آن هم این که صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلایی که در بازار سرمایه وجود دارند به گیشه بانک‌ها بیایند. در این صورت بخش عمده‌ای از مشکلات به صورت واقعی حل خواهد شد اما متاسفانه برخی با دادن آدرس غلط و تحریم‌های آمریکا قصد دارند سیاست‌های بانک مرکزی را بر همین مسیر ادامه دهند.

دکتر مجید شاکری