به گزارش افکارنیوز،

کار سختی نیست اگر بخواهیم با چند محاسبه آماری پی به این موضوع ببریم که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل‌ چیزی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. چنین برآوردی نشان می‌دهد که شاخص‌های قیمتی در اردیبهشت‌ماه با افزایش‌هایی همراه بوده است که تاثیر مستقیم آن را می‌توان در قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به وضوح مشاهده کرد.
  اگر کمی دقیق شویم متوجه می‌شویم که در طول دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید، اغلب فعالیت‌های تولیدی در کشور فدای سیاست‌های ضد‌تورمی دولت شد و سایه رکودهای عمیق و گسترده روز به روز بیشتر و سنگین‌تر شد.
 اما نکته جالب این است که هر بار دولت به دفاع از سیاست‌هایش برمی‌‌خیزد ‌زیر بار ‌اشتباهاتش برای اعمال سیاست‌های ضد تورمی نمی‌رود. حتی در طول یک سالی که از عمر دولت دوازدهم هم می‌گذرد، هنوز دولت نتوانسته سیاستی در راستای فعالیت مجدد بنگاه‌های تولیدی در پیش بگیرد و بتواند بار دیگر اقتصاد را وارد مسیر توسعه کند.
 اما به نظر می‌رسد که دولت بنا ندارد از سیاست‌هایی که بر اقتصاد کشور اعمال می‌کند کوتاه بیاید و هر بار که کارشناسان و اقتصاددانان دست به انتقاد از سیاست‌های دولتی می‌زنند، بیانیه‌ای برای دفاع از سیاست‌های چند‌ساله‌اش صادر می‌کند و تلاشش برای رساندن تورم از ۴۰ به ۱۰ درصد را تکرار می‌کند.
 دولت گویی یادش رفته که در این چند سال و با همین سیاست ضدتورمی چه میزان از بنگاه‌های تولیدی از ریل توسعه خارج شدند و توانی برای ادامه فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد باقی نمانده است. جالب‌تر این است که دولت در حال رها کردن فنر تورم است.
 با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید حتی اگر دستاوردی داشته، اکنون در حال زیرپا گذاشتن تنها دستاوردش‌ در زمینه کاهش تورم است‌ آن هم در سالی که قرار است بخش عمده‌ای از بودجه به سیاست‌های‌ اشتغالی و رفع فقر مطلق اختصاص یابد. زمانی که دولتی به دنبال اجرای سیاست‌های کنترل تورم و افزایش ‌اشتغال است، باید به دنبال ارائه راهکارهایی باشد تا بتواند موانع موجود بر سر راه تولیدات صنعتی و کشاورزی را بردارد و تلاش کند تا بازدهی نسبی این بخش‌ها به جای اینکه به سمت تجارت پول و ارز حرکت کند، به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود.